رفع رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة الموافقة الكريمة على دعم برنامج (تطوير برنامج التفتيش والتدقيق البيئي) بالهيئة بـ 200 مفتش/ مراقب بيئي.
وأثنى الدكتور الثقفي على الدعم الذي يقدمه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، الذي كان له الأثر الكبير في نجاح برامج الهيئة في البيئة والأرصاد.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تقديم الاستدامة البيئية في «رؤية المملكة 2030»، المتمثلة في الحد من التلوث بمختلف أنواعه، حيث قامت بوضع العديد من المبادرات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف ضمن برنامج التحول الوطني 2020، الأمر الذي سيسهم في خفض التكلفة السنوية للتدهور البيئي في المملكة.
وأكد أن دور التفتيش البيئي محوري في الحد من التلوث من خلال تعزيز الرقابة على التزام الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة، ومن أجل توسيع نطاق التفتيش البيئي من سبع مناطق إلى مناطق المملكة كافة للتمكين من مراقبة مستويات التلوث والاطلاع على تطبيق النظام العام للبيئة، حيث تعتمد حاليا عمليات التفتيش التي تقوم بها الهيئة على 68 مراقبا وأخصائيا بيئيا من موظفيها، و48 مفتشا بيئيا سعوديا فقط.
وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الموافقة السامية تأتي انطلاقا من الحاجة التي تقتضي توسعة برنامج التفتيش البيئي، بإضافة 200 مفتش/ مراقب بيئي سعودي بمؤهلات علمية مناسبة، يتم توظيفهم وتجهيزهم للعمل في التفتيش البيئي على المنشآت لمدة 3 سنوات قادمة، وسيكون لهذا البرنامج الأثر الواضح بتعظيم الالتزام البيئي، مشيراً إلى أهمية التوسع في أعمال التفتيش البيئي على المنشآت لتغطية أعمال الرقابة البيئية بكافة مناطق المملكة الإدارية، والارتقاء بمستوى امتثال الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة، بما يدعم جهود الهيئة في الحد من التلوث بمختلف أنواعه، ويسهم في تخفيض الكلفة السنوية للتدهور البيئي في المملكة، وحماية الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.
وأثنى الدكتور الثقفي على الدعم الذي يقدمه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، الذي كان له الأثر الكبير في نجاح برامج الهيئة في البيئة والأرصاد.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تقديم الاستدامة البيئية في «رؤية المملكة 2030»، المتمثلة في الحد من التلوث بمختلف أنواعه، حيث قامت بوضع العديد من المبادرات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف ضمن برنامج التحول الوطني 2020، الأمر الذي سيسهم في خفض التكلفة السنوية للتدهور البيئي في المملكة.
وأكد أن دور التفتيش البيئي محوري في الحد من التلوث من خلال تعزيز الرقابة على التزام الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة، ومن أجل توسيع نطاق التفتيش البيئي من سبع مناطق إلى مناطق المملكة كافة للتمكين من مراقبة مستويات التلوث والاطلاع على تطبيق النظام العام للبيئة، حيث تعتمد حاليا عمليات التفتيش التي تقوم بها الهيئة على 68 مراقبا وأخصائيا بيئيا من موظفيها، و48 مفتشا بيئيا سعوديا فقط.
وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الموافقة السامية تأتي انطلاقا من الحاجة التي تقتضي توسعة برنامج التفتيش البيئي، بإضافة 200 مفتش/ مراقب بيئي سعودي بمؤهلات علمية مناسبة، يتم توظيفهم وتجهيزهم للعمل في التفتيش البيئي على المنشآت لمدة 3 سنوات قادمة، وسيكون لهذا البرنامج الأثر الواضح بتعظيم الالتزام البيئي، مشيراً إلى أهمية التوسع في أعمال التفتيش البيئي على المنشآت لتغطية أعمال الرقابة البيئية بكافة مناطق المملكة الإدارية، والارتقاء بمستوى امتثال الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة، بما يدعم جهود الهيئة في الحد من التلوث بمختلف أنواعه، ويسهم في تخفيض الكلفة السنوية للتدهور البيئي في المملكة، وحماية الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.