يُحكى أن ثلاثة طلبة مبتعثين للدراسات العليا في إحدى المدن البريطانية الصغيرة، استأجروا بيتاً في حي سكني، وفي اليوم التالي لسكناهم وضعوا أمام الباب كيس نفايات كبيراً، وعندما عادوا في المساء وجدوه في مكانه وفي اليوم التالي وضعوا كيساً آخر، فأخبرهم أحد الجيران أن سيارة النفايات تأتي مرة واحدة في الأسبوع لتأخذ نفايات الحي، وفي موعد وصول السيارة أخرج الطلبة سبعة أكياس من النفايات وأحاطت بهم نظرات الجيران الذين يسكنون مع عوائلهم وقد حمل كل منهم كيساً واحداً هي نفايات أسبوع كامل. وأمام هذا الموقف أعادوا ترتيب مشترياتهم وحصروها في الضروريات، وبعد أسابيع أصبحوا مثل جيرانهم يخرجون كيساً واحداً من النفايات.
لو فكرنا في أكياس النفايات التي نخرجها يومياً لعرفنا كم نحن شعب استهلاكي، وفي ظل موجة الغلاء التي نعيشها حري بنا أن نقاطع السلع الكمالية التي زادت أسعارها فنضرب عصفورين بحجر واحد.
المشكلة التي تواجهنا دائماً هي تعودنا على الشراء، فتجد في الأسواق المركزية مثلاً أن العديد من الأسر الصغيرة تدفع عربة تسوق مليئة بمواد غذائية ومستلزمات أخرى تفوق حاجتها بمراحل. ومن المؤكد أن من يرفع أسعار السلع من التجار هو بين أمرين، زيادة الأسعار من الموردين أو استغلال ارتفاع الأسعار لرفع ثمن السلع بدون مبرر، والأمر الثاني في تصوري هو الغالب في ظل نقص المتابعة من الجهات المعنية في الدولة، واستمرار شراء السلع من المواطنين حتى بعد ارتفاع أسعارها. وعلى هذا فإن محاولة تخفيف عاداتنا الاستهلاكية والحدِّ من شراء السلع الكمالية هو ما يمكن أن يقوم به المواطن لمواجهة موجة الغلاء التي شملت أغلب مستلزماتنا الحياتية. وما دامت الأسعار في تصاعد مستمر وتستجيب ببطء للإجراءات التي تتخذ للحد من ارتفاعها، وموجة الغلاء عمَّت كل شيء وأصبح من العسير تجاهل أثرها السلبي على شرائح كثيرة من أبناء هذا المجتمع، فإن الخيار الوحيد المتاح هو إعادة برمجة طريقتنا في الشراء والتنازل عن الكثير من الكماليات التي لو غابت عن بيوتنا لما تأثرت حياتنا.
ورغم أن الدولة حاولت وضع بعض الحلول لتخفيف آثار المشكلة على المواطنين، وكان آخرها ما أصدره مجلس الوزراء من قرارات، إلا أنني أعتقد أن تصدي المواطن لارتفاع الأسعار بترك ما يستطيع الاستغناء عنه أشد تأثيراً.. وما أصدق المثل العامي النجدي، عنوان هذا المقال، وأنسبه في هذا المقام.
طبعاً أنا أتحدث في مقالي عن الطبقة المتوسطة من المواطنين، فالأغنياء قد لا يكون تأثير غلاء الأسعار عليهم كبيراً، أما الفقراء فكان الله في عونهم وليس لدي ما أقوله لهم سوى الدعاء بأن يفرجها الله عليهم.
fma34@yahoo.com
لو فكرنا في أكياس النفايات التي نخرجها يومياً لعرفنا كم نحن شعب استهلاكي، وفي ظل موجة الغلاء التي نعيشها حري بنا أن نقاطع السلع الكمالية التي زادت أسعارها فنضرب عصفورين بحجر واحد.
المشكلة التي تواجهنا دائماً هي تعودنا على الشراء، فتجد في الأسواق المركزية مثلاً أن العديد من الأسر الصغيرة تدفع عربة تسوق مليئة بمواد غذائية ومستلزمات أخرى تفوق حاجتها بمراحل. ومن المؤكد أن من يرفع أسعار السلع من التجار هو بين أمرين، زيادة الأسعار من الموردين أو استغلال ارتفاع الأسعار لرفع ثمن السلع بدون مبرر، والأمر الثاني في تصوري هو الغالب في ظل نقص المتابعة من الجهات المعنية في الدولة، واستمرار شراء السلع من المواطنين حتى بعد ارتفاع أسعارها. وعلى هذا فإن محاولة تخفيف عاداتنا الاستهلاكية والحدِّ من شراء السلع الكمالية هو ما يمكن أن يقوم به المواطن لمواجهة موجة الغلاء التي شملت أغلب مستلزماتنا الحياتية. وما دامت الأسعار في تصاعد مستمر وتستجيب ببطء للإجراءات التي تتخذ للحد من ارتفاعها، وموجة الغلاء عمَّت كل شيء وأصبح من العسير تجاهل أثرها السلبي على شرائح كثيرة من أبناء هذا المجتمع، فإن الخيار الوحيد المتاح هو إعادة برمجة طريقتنا في الشراء والتنازل عن الكثير من الكماليات التي لو غابت عن بيوتنا لما تأثرت حياتنا.
ورغم أن الدولة حاولت وضع بعض الحلول لتخفيف آثار المشكلة على المواطنين، وكان آخرها ما أصدره مجلس الوزراء من قرارات، إلا أنني أعتقد أن تصدي المواطن لارتفاع الأسعار بترك ما يستطيع الاستغناء عنه أشد تأثيراً.. وما أصدق المثل العامي النجدي، عنوان هذا المقال، وأنسبه في هذا المقام.
طبعاً أنا أتحدث في مقالي عن الطبقة المتوسطة من المواطنين، فالأغنياء قد لا يكون تأثير غلاء الأسعار عليهم كبيراً، أما الفقراء فكان الله في عونهم وليس لدي ما أقوله لهم سوى الدعاء بأن يفرجها الله عليهم.
fma34@yahoo.com