الدكتورة هيفاء الحبابي
سامي البشيري
جميل البقعاوي
بعد مرور أكثر من أسبوع على اشتعال الغضب بين أوساط المهندسين السعوديين الأكاديميين، والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وتوجيه العديد منهم خطابات إلى وزارة التجارة والاستثمار، تشير إلى اعتراضهم الشديد على مجريات اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية للهيئة السعودية للمهندسين، الذي عقد (الأربعاء) الماضي في (الرياض)، ومفاجأتهم بما تمخض عنه الاجتماع، والتصويت على إضافة مقعدين لـ«الكوتا» المخصصة للمكاتب الهندسية، ليصبح إجمالي حصتها 4 مقاعد، لافتين إلى أن الدعوة وجهت إليهم للتصويت على رفض أو قبول اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة، وليس التعديل عليها أو مناقشة فقراتها.
ووجهت الهيئة السعودية للمهندسين دعوتها لأعضاء الهيئة لحضور جمعية عمومية (الاثنين) 24 جمادى الآخرة الجاري؛ للتصويت مجدداً على كوتا أعضاء مجلس الإدارة.
وبينت الهيئة عبر إعلان أنها ستناقش خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم التقرير السنوي، والحساب الختامي للهيئة لعام 2017، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي لعام 2018، والتصويت على معايير المزاولة، وشروط الترخيص للمكاتب، والتصويت على فئات أعضاء مجلس الإدارة (الحصص)، وعرض أدلة الحد الأدنى من متطلبات التصميم، والحد الأدنى لأتعاب الخدمات الهندسية، ودليل العقد الموحد للخدمات الهندسية.
من جهتها وجهت «عكاظ» تساؤلاً لرئيس مجلس إدارة الدورة الخامسة للهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي حول نظامية عملية التصويت على تعديل «كوتا» المكاتب الهندسية المتواجدة في اللائحة التنفيذية الجديدة، فقال: «لا أستطيع الإجابة عن هذا التساؤل، فالأمر لا يزال تحت الدراسة، كما أن وزارة التجارة والاستثمار هي المشرفة والمسؤولة على انتخابات الهيئة، ويوجد تواصل مستمر بيننا وبين الوزارة».
وحول مجريات الأحداث التي انتهي إليها «اجتماع الأربعاء الماضي»، واعتراض العديد من المهندسين في القطاعين الحكومي والخاص على تعديل حصص المكاتب الهندسية، أضاف البقعاوي بقوله: «حق الاعتراض مكفول للجميع، ولا أستطيع الإفادة بأي معلومة إضافية، حتى يصدر قرار وزارة التجارة، وهي التي ستتخذ القرار الأنسب للجميع».
وعلى الطرف الآخر، أبدى العديد من المهندسين والمهندسات الذين تواصلت معهم «عكاظ» رفضاً شديداً تجاه مناقشة الجمعية العمومية نصاب المكاتب الهندسية في مجلس إدارة الهيئة.
وأكد عضو الهيئة المهندس سامي البشيري لـ«عكاظ» أنه تم توجيه دعوات إلى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية الاستثنائية لنقاش قبول أو رفض اللائحة التنفيذية المقترحة من قبل وزارة التجارة والاستثمار.
وأوضح بقوله: «تفاجأنا أنه تم نقاش تعديل حصص مقاعد المكاتب الهندسية ضمن الاجتماع، وهو أمر مخالف بشكل صريح لأنظمة اللائحة الحالية، الذي يفيد بأن الجمعية العمومية تناقش الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها التي دعيت من أجلها فقط».
وأفاد البشيري أن العديد من زملائه، وجهوا إلى وزارة التجارة والاستثمار، رسائل عبر البريد الإلكتروني تشير إلى اعتراضهم الشديد على مجريات الجمعية العمومية الاستثنائية.
ونوه بأنه ليس من المقبول أن تمنح المكاتب الهندسية 4 مقاعد من مجلس الإدارة، وعددها لا يتجاوز 2300 مكتب هندسي، بنسبة 10% من العدد الإجمال للأعضاء.
من جهتها، ذكرت عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سلطان وعضو هيئة المهندسين الدكتورة هيفاء الحبابي لـ«عكاظ» أن البريد الإلكتروني الذي وصل لها كان يفيد بأن الجمعية العمومية ستعقد للتصويت على اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة من عدمه، وليس مناقشتها أو تعديلها؛ ما دفع الكثير من المهندسين إلى عدم الحضور؛ نظراً لأنه يوجد توافق كبير على اللائحة الموضوعة من قبل وزارة التجارة والاستثمار.
ونوهت أن مناقشة حصص مقاعد مجلس الإدارة يجب أن تكون واضحة من خلال الرسائل الإلكترونية وفي إعلان الجمعية.
ووجهت الهيئة السعودية للمهندسين دعوتها لأعضاء الهيئة لحضور جمعية عمومية (الاثنين) 24 جمادى الآخرة الجاري؛ للتصويت مجدداً على كوتا أعضاء مجلس الإدارة.
وبينت الهيئة عبر إعلان أنها ستناقش خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم التقرير السنوي، والحساب الختامي للهيئة لعام 2017، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي لعام 2018، والتصويت على معايير المزاولة، وشروط الترخيص للمكاتب، والتصويت على فئات أعضاء مجلس الإدارة (الحصص)، وعرض أدلة الحد الأدنى من متطلبات التصميم، والحد الأدنى لأتعاب الخدمات الهندسية، ودليل العقد الموحد للخدمات الهندسية.
من جهتها وجهت «عكاظ» تساؤلاً لرئيس مجلس إدارة الدورة الخامسة للهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي حول نظامية عملية التصويت على تعديل «كوتا» المكاتب الهندسية المتواجدة في اللائحة التنفيذية الجديدة، فقال: «لا أستطيع الإجابة عن هذا التساؤل، فالأمر لا يزال تحت الدراسة، كما أن وزارة التجارة والاستثمار هي المشرفة والمسؤولة على انتخابات الهيئة، ويوجد تواصل مستمر بيننا وبين الوزارة».
وحول مجريات الأحداث التي انتهي إليها «اجتماع الأربعاء الماضي»، واعتراض العديد من المهندسين في القطاعين الحكومي والخاص على تعديل حصص المكاتب الهندسية، أضاف البقعاوي بقوله: «حق الاعتراض مكفول للجميع، ولا أستطيع الإفادة بأي معلومة إضافية، حتى يصدر قرار وزارة التجارة، وهي التي ستتخذ القرار الأنسب للجميع».
وعلى الطرف الآخر، أبدى العديد من المهندسين والمهندسات الذين تواصلت معهم «عكاظ» رفضاً شديداً تجاه مناقشة الجمعية العمومية نصاب المكاتب الهندسية في مجلس إدارة الهيئة.
وأكد عضو الهيئة المهندس سامي البشيري لـ«عكاظ» أنه تم توجيه دعوات إلى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية الاستثنائية لنقاش قبول أو رفض اللائحة التنفيذية المقترحة من قبل وزارة التجارة والاستثمار.
وأوضح بقوله: «تفاجأنا أنه تم نقاش تعديل حصص مقاعد المكاتب الهندسية ضمن الاجتماع، وهو أمر مخالف بشكل صريح لأنظمة اللائحة الحالية، الذي يفيد بأن الجمعية العمومية تناقش الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها التي دعيت من أجلها فقط».
وأفاد البشيري أن العديد من زملائه، وجهوا إلى وزارة التجارة والاستثمار، رسائل عبر البريد الإلكتروني تشير إلى اعتراضهم الشديد على مجريات الجمعية العمومية الاستثنائية.
ونوه بأنه ليس من المقبول أن تمنح المكاتب الهندسية 4 مقاعد من مجلس الإدارة، وعددها لا يتجاوز 2300 مكتب هندسي، بنسبة 10% من العدد الإجمال للأعضاء.
من جهتها، ذكرت عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سلطان وعضو هيئة المهندسين الدكتورة هيفاء الحبابي لـ«عكاظ» أن البريد الإلكتروني الذي وصل لها كان يفيد بأن الجمعية العمومية ستعقد للتصويت على اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة من عدمه، وليس مناقشتها أو تعديلها؛ ما دفع الكثير من المهندسين إلى عدم الحضور؛ نظراً لأنه يوجد توافق كبير على اللائحة الموضوعة من قبل وزارة التجارة والاستثمار.
ونوهت أن مناقشة حصص مقاعد مجلس الإدارة يجب أن تكون واضحة من خلال الرسائل الإلكترونية وفي إعلان الجمعية.