بدأت اليوم، أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بقصر المؤتمرات في جدة، بحضور وزراء العمل في الدول الأعضاء.
وألقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس الدورة الحالية للمؤتمر الدكتور علي بن ناصر الغفيص، كلمة خلال حفل الافتتاح، رحب فيها باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالضيوف المشاركين في الدورة الرابعة في المملكة العربية السعودية التي تسعد باستضافتها، معرباً عن شكره لوزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي محمد حنيف ذاكري رئيس الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل على جهوده الطيبة والمثمرة.
كما قدم الدكتور الغفيص شكره لمنظمة التعاون الإسلامي بقيادة ألأمين العام الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين على ما بذلته من جهود محمودة ومتواصلة لتعزيز العمل الإسلامي المشترك لما فيه خير بلداننا وشعوبنا، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية ومن خلال رؤية المملكة 2030 تعمل على بناء اقتصاد مزدهر تتوافر فيه فرص للجميع، عبر إنشاء منظومة تعليمية وتدريبية مرتبطة باحتياجات سوق العمل .
وقال: نحن في المملكة نسعى إلى تطوير أدواتنا الاستثمارية لإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة وتنويع اقتصادنا وتوليد مزيدا من فرص العمل لمواطنينا، وإيماناً منا بدور التنافسية في رفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، فإنا نركز جهودنا حالياً على تحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات والاستثمارات النوعية، مضيفاً أن انعقاد الدورة الرابعة تحت شعار "وضع استراتيجية مشتركة من أجل تطوير القوى العاملة" يأتي متناغماً مع تحديات سوق العمل في بلدان المنظمة، ومنها خفض نسبة بطالة الشباب وزيادة إنتاجية القوة العاملة من خلال تطوير مهارات العاملين وإجادة وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة.
ولفت رئيس الدورة الحالية إلى أن الدورة الحالية ستدرس استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن سوق العمل، التي تحدد الأهداف الرئيسة للتعاون بين بلدان المنظمة ومجالات تركيزه، مثل تعزيز القدرة على العمل، وحماية سلامة العمال، وتعزيز إنتاجية العمل، والحد من البطالة، وغيرها من القضايا الهامة، وقد قامت الدول الأعضاء بتقديم ملاحظاتها وإسهاماتها في هذه الاستراتيجية التي تم أخذها في الاعتبار في الوثيقة الجديدة التي سننظر فيها في هذه الدورة.
وأفاد أنه سيتم في هذه الدورة دراسة موضوعات أخرى في غاية الأهمية في نطاق التعاون بين دول المنظمة، من ذلك دراسة وثيقتي مشروع اتفاقية التعاون الإسلامي بشأن ترتيبات الاعتراف المتبادل للأيدي العاملة الماهرة ومشروع مقترح من منظمة التعاون الإسلامي للاتفاقية الثنائية حول تبادل القوى العاملة، إضافة إلى دراسة تقرير مرحلي مقدم من البنك الإسلامي للتنمية حول ما قام به البنك بشأن توسيع نطاق برنامج دعم تشغيل الشباب ليشمل جميع الدول الأعضاء، إلى جانب دراسة استراتيجية تعزيز قدرة الدول الأعضاء في مجال خدمات التوظيف وتهيئة ظروف عمل لائقة، لافتاً إلى أنه سيتم تعيين أعضاء جدد في اللجنة التوجيهية للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل للسنتين المقبلتين، مقدماً الشكر للأعضاء السابقين على ما بذلوه من عمل وجهد.
وبين الدكتور الغفيص أن بوادر الانتعاش في الاقتصاد العالمي فرصة مواتية لدول المنظمة، ليس فقط لتفعيل توظيف مواردها البشرية من خلال الحد من معدلات البطالة، وإنما أيضا لتحسين كفاءة أسواق عملها من خلال زيادة معدلات المشاركة الاقتصادية وتوسيع فرص عمل المرأة ورفع إنتاجية القوة العاملة، بما يزيد من معدلات النمو الاقتصادي في بلداننا ويسهم في تحسين مستويات معيشة مواطنينا.
وألقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس الدورة الحالية للمؤتمر الدكتور علي بن ناصر الغفيص، كلمة خلال حفل الافتتاح، رحب فيها باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالضيوف المشاركين في الدورة الرابعة في المملكة العربية السعودية التي تسعد باستضافتها، معرباً عن شكره لوزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي محمد حنيف ذاكري رئيس الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل على جهوده الطيبة والمثمرة.
كما قدم الدكتور الغفيص شكره لمنظمة التعاون الإسلامي بقيادة ألأمين العام الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين على ما بذلته من جهود محمودة ومتواصلة لتعزيز العمل الإسلامي المشترك لما فيه خير بلداننا وشعوبنا، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية ومن خلال رؤية المملكة 2030 تعمل على بناء اقتصاد مزدهر تتوافر فيه فرص للجميع، عبر إنشاء منظومة تعليمية وتدريبية مرتبطة باحتياجات سوق العمل .
وقال: نحن في المملكة نسعى إلى تطوير أدواتنا الاستثمارية لإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة وتنويع اقتصادنا وتوليد مزيدا من فرص العمل لمواطنينا، وإيماناً منا بدور التنافسية في رفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، فإنا نركز جهودنا حالياً على تحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات والاستثمارات النوعية، مضيفاً أن انعقاد الدورة الرابعة تحت شعار "وضع استراتيجية مشتركة من أجل تطوير القوى العاملة" يأتي متناغماً مع تحديات سوق العمل في بلدان المنظمة، ومنها خفض نسبة بطالة الشباب وزيادة إنتاجية القوة العاملة من خلال تطوير مهارات العاملين وإجادة وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة.
ولفت رئيس الدورة الحالية إلى أن الدورة الحالية ستدرس استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن سوق العمل، التي تحدد الأهداف الرئيسة للتعاون بين بلدان المنظمة ومجالات تركيزه، مثل تعزيز القدرة على العمل، وحماية سلامة العمال، وتعزيز إنتاجية العمل، والحد من البطالة، وغيرها من القضايا الهامة، وقد قامت الدول الأعضاء بتقديم ملاحظاتها وإسهاماتها في هذه الاستراتيجية التي تم أخذها في الاعتبار في الوثيقة الجديدة التي سننظر فيها في هذه الدورة.
وأفاد أنه سيتم في هذه الدورة دراسة موضوعات أخرى في غاية الأهمية في نطاق التعاون بين دول المنظمة، من ذلك دراسة وثيقتي مشروع اتفاقية التعاون الإسلامي بشأن ترتيبات الاعتراف المتبادل للأيدي العاملة الماهرة ومشروع مقترح من منظمة التعاون الإسلامي للاتفاقية الثنائية حول تبادل القوى العاملة، إضافة إلى دراسة تقرير مرحلي مقدم من البنك الإسلامي للتنمية حول ما قام به البنك بشأن توسيع نطاق برنامج دعم تشغيل الشباب ليشمل جميع الدول الأعضاء، إلى جانب دراسة استراتيجية تعزيز قدرة الدول الأعضاء في مجال خدمات التوظيف وتهيئة ظروف عمل لائقة، لافتاً إلى أنه سيتم تعيين أعضاء جدد في اللجنة التوجيهية للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل للسنتين المقبلتين، مقدماً الشكر للأعضاء السابقين على ما بذلوه من عمل وجهد.
وبين الدكتور الغفيص أن بوادر الانتعاش في الاقتصاد العالمي فرصة مواتية لدول المنظمة، ليس فقط لتفعيل توظيف مواردها البشرية من خلال الحد من معدلات البطالة، وإنما أيضا لتحسين كفاءة أسواق عملها من خلال زيادة معدلات المشاركة الاقتصادية وتوسيع فرص عمل المرأة ورفع إنتاجية القوة العاملة، بما يزيد من معدلات النمو الاقتصادي في بلداننا ويسهم في تحسين مستويات معيشة مواطنينا.