رحَّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 بشأن وقف القتال في سورية لمدة 30 يوماً، داعياً جميع الأطراف المعنية بالالتزام بهذا القرار والتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سورية، والسماح بإدخال المساعدات الانسانية للمناطق المحاصرة دون أي قيود.
وشدد أبو الغيط في بيان له اليوم (الأحد)، على أهمية احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ممثلة في مجلس الأمن الدولي، محذراً من مغبة الاستمرار في خرق الاتفاقيات المعقودة لخفض التصعيد، وعدم الالتزام بقرارات وقف إطلاق النار، لاسيما قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وأعرب عن أمله في أن يشكل القرار خطوةً على صعيد إقرار وقف شامل ودائم لإطلاق النار في سورية، وصولاً إلى تسوية سياسية للأزمة السورية.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي، أن حل الأزمة السورية لن يتحقق سوى عبر عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن الحلول العسكرية والإفراط في استخدام القوة لن ينتج عنها سوى المزيد من التعقيد في الوضع الميداني، ويعرقل فرص التوصل لحل سياسي لتسوية الأزمة.
وناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية سرعة التحرك والاستجابة الفورية للحالة الإنسانية الشديدة التي يعاني منها أبناء الشعب السوري في المناطق المحاصرة، لاسيما أهالي الغوطة الشرقية.
وأشاد بالجهود الدبلوماسية التي أفضت إلى التوصل لهذا القرار، وفي مقدمتها الدور العربي الذي قامت به دولة الكويت الرئيس الحالي لمجلس الأمن والعضو العربي في المجلس، بالتعاون مع السويد، في صياغة مشروع القرار المشترك والعمل مع كل الأطراف من أجل تحقيق التوافق عليه.
وشدد أبو الغيط في بيان له اليوم (الأحد)، على أهمية احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ممثلة في مجلس الأمن الدولي، محذراً من مغبة الاستمرار في خرق الاتفاقيات المعقودة لخفض التصعيد، وعدم الالتزام بقرارات وقف إطلاق النار، لاسيما قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وأعرب عن أمله في أن يشكل القرار خطوةً على صعيد إقرار وقف شامل ودائم لإطلاق النار في سورية، وصولاً إلى تسوية سياسية للأزمة السورية.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي، أن حل الأزمة السورية لن يتحقق سوى عبر عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن الحلول العسكرية والإفراط في استخدام القوة لن ينتج عنها سوى المزيد من التعقيد في الوضع الميداني، ويعرقل فرص التوصل لحل سياسي لتسوية الأزمة.
وناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية سرعة التحرك والاستجابة الفورية للحالة الإنسانية الشديدة التي يعاني منها أبناء الشعب السوري في المناطق المحاصرة، لاسيما أهالي الغوطة الشرقية.
وأشاد بالجهود الدبلوماسية التي أفضت إلى التوصل لهذا القرار، وفي مقدمتها الدور العربي الذي قامت به دولة الكويت الرئيس الحالي لمجلس الأمن والعضو العربي في المجلس، بالتعاون مع السويد، في صياغة مشروع القرار المشترك والعمل مع كل الأطراف من أجل تحقيق التوافق عليه.