كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة إضافة شرط زراعة ١٠٠ شجرة محلية ضمن الشروط التي تضعها الوزارة في عقودها التأجيرية. وقال وكيل الوزارة لشؤون الأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان، إن الوزارة وضعت هذا الشرط في جميع عقودها بدءا من نهاية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الشرط ينص على أن يزرع أي مستأجر من وزارة البيئة والمياه والزراعة ١٠٠ شجرة محلية على الأقل في المكان المستأجر، كما يلزم المستأجر أن تكون الأشجار المزروعة من البيئة المحلية، لتكون مناسبة للمناخ ولا تستهلك الكثير من المياه. وأوضح اللحيدان أن تحديد النوع تضعه فروع الوزارة بحسب المنطقة، مبينا أن هذا الشرط يأتي دعما لمبادرات الوزارة في برامج التحول الوطني ٢٠٢٠ بزراعة ٤ ملايين شجرة حتى عام ٢٠٢٠، وسيساهم في تعزيز الالتزام البيئي ورفع أعداد الأشجار المحلية المستزرعة التي ستساهم في تثبيت التربة وإيجاد بيئات حيوية للطيور والكائنات البرية، إضافة إلى دعم صناعة النحل في المملكة بإيجاد مراعٍ نحلية متفرقة.