كسرت عضو الشورى نورة فيصل الشعبان، وهي ترفع إصبعي السبابة والوسطى، الدالة على شارة النصر، حاجز الصمت في ندوة خصصتها جامعة الطائف أمس الأول (الثلاثاء) لمناقشة قضية التحرش، باعتبارها من القضايا الحساسة (المسكوت عنها) التي يخجل الكثيرون من تناولها.
ولم تتردد نورة في رفع شارة النصر، لتبرز أهمية مناقشة «مكافحة التحرش في ضوء النظام»، ورضاءها التام عما يتم تناوله تحت سقف واحد في ندوة علمية مفتوحة، نظمها كرسي الأمير خالد الفيصل للالتزام بالنظام واحترامه بجامعة الطائف، حضرها جمع من الأكاديميين والأكاديميات ممن يمثلون الجامعة وقطاعات حكومية أخرى، أبرزهم ثلاث عضوات من الشورى، ومسؤول من النيابة.
وفيما تحدث الحضور بكل أريحية وشفافية، عن التحرش، مروراً بأسبابه وأساليبه المتضمنة لغة العيون واللمس، أو حتى استغلال فيسات التواصل الاجتماعي، كان التصفيق حاضراً، في الكثير من المداخلات، أبرزها الإشادة بمفردات شبابية استخدمتها عضو مجلس الشورى نائب اللجنة الأمنية نورة فيصل الشعبان، لتكسر بها روتين الكلمات في تحيتها للشباب والشابات.
ونجحت الشعبان في تسليط الضوء على تبادلية التحرش، مؤكدة أنه لا يقتصر على جنس بعينه ضد آخر، وقالت: «ليس مقتصرا على الرجال دون النساء، بل هناك نساء يتحرشن بالرجال»، متطرقة لأساليب التحرش قولاً وفعلاً، نظرة وغمزة ولمسة، وكلها من الأفعال المشينة التي واجهها نظام الحماية من الإيذاء، بعدما كان الحديث عنها محفوفاً بالكثير من الحياء والخجل.
ودعت الشعبان إلى التمسك بالقيم والعادات، باعتبارها جدار الوقاية الأول دون الوقوع في موجة الذوبان في الانفتاح، وأضافت: «دعونا نعود لحياة وعادات الطيبين»، مطالبة بإدراج مقرر دراسي عن التحرش، وتكثيف البرامج الإرشادية.
وعلى خطى المقولة الشهيرة «أن تصل متأخرا خير من ألا تصل»، تطرقت عضو مجلس الشورى، هدى عبدالرحمن الحليس، إلى قانون التحرش في ألمانيا الذي شرع العام الماضي 2017 فقط، فيما صدر القانون البريطاني في عام 1997، مستبعدة أن تكون السعودية تأخرت في سن الأنظمة للقضاء على التحرش.
واستعرضت خطورة الوضع وانتشار الظاهرة عالمياً، إلى الدرجة التي يتعرض فيها 250 مليون طفل للتحرش يومياً.
ولفتت نائب لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمجلس الشورى عضو البرلمان العربي الدكتورة مستورة عبيد الشمري، إلى أهمية إعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش بالمملكة، خصوصاً مع دخول المرأة في معترك العمل، وقيادتها المركبات، ما يتطلب توفير إجراءات نظامية تحفظ لها ما اصطلح عليه المجتمع السعودي من عيب.
وتناول عضو النيابة العامة خالد بن بخيت الزهراني، مسودة نظام التحرش، وما تحمله من عقوبات شديدة، شارحاً مراحل التعامل مع جريمة التحرش من الإبلاغ، مروراً بالضبط والتحقيق والمحاكمة، وانتهاء بصدور الحكم ضد المتحرش لينال عقابه الرادع، داعياً إلى عدم التكتم على التحرش، خصوصاً في حالات الأطفال، مما يساعد في تقويض الظاهرة.
وتناول أستاذ علم النفس المساعد بجامعة الطائف الدكتور منير بن حسن النفيعي، الأسباب النفسية لظاهرة التحرش، التي تتركز حول ضعف الوازع الديني، والفراغ والمخدرات، مقدراً عدداً حالات التحرش الجنسي التي سجلتها المحاكم السعودية في عام 2016 بنحو 2797 حالة.
كما تحدث النفيعي عن علامات التحرش الجنسي عند الأطفال، وأشكاله المختلفة، والآثار النفسية القريبة والبعيدة لضحية التحرش الجنسي، وكذلك طرق مواجهة هذه الظاهرة، وطرق توعية الفرد والأسرة والمجتمع بها.
وتفاعل ممثل لتعليم الطائف مع الندوة، مبيناً العزم على تطبيق التوعية للطلاب والطالبات عن التحرش في مدارس المحافظة.
ولم تتردد نورة في رفع شارة النصر، لتبرز أهمية مناقشة «مكافحة التحرش في ضوء النظام»، ورضاءها التام عما يتم تناوله تحت سقف واحد في ندوة علمية مفتوحة، نظمها كرسي الأمير خالد الفيصل للالتزام بالنظام واحترامه بجامعة الطائف، حضرها جمع من الأكاديميين والأكاديميات ممن يمثلون الجامعة وقطاعات حكومية أخرى، أبرزهم ثلاث عضوات من الشورى، ومسؤول من النيابة.
وفيما تحدث الحضور بكل أريحية وشفافية، عن التحرش، مروراً بأسبابه وأساليبه المتضمنة لغة العيون واللمس، أو حتى استغلال فيسات التواصل الاجتماعي، كان التصفيق حاضراً، في الكثير من المداخلات، أبرزها الإشادة بمفردات شبابية استخدمتها عضو مجلس الشورى نائب اللجنة الأمنية نورة فيصل الشعبان، لتكسر بها روتين الكلمات في تحيتها للشباب والشابات.
ونجحت الشعبان في تسليط الضوء على تبادلية التحرش، مؤكدة أنه لا يقتصر على جنس بعينه ضد آخر، وقالت: «ليس مقتصرا على الرجال دون النساء، بل هناك نساء يتحرشن بالرجال»، متطرقة لأساليب التحرش قولاً وفعلاً، نظرة وغمزة ولمسة، وكلها من الأفعال المشينة التي واجهها نظام الحماية من الإيذاء، بعدما كان الحديث عنها محفوفاً بالكثير من الحياء والخجل.
ودعت الشعبان إلى التمسك بالقيم والعادات، باعتبارها جدار الوقاية الأول دون الوقوع في موجة الذوبان في الانفتاح، وأضافت: «دعونا نعود لحياة وعادات الطيبين»، مطالبة بإدراج مقرر دراسي عن التحرش، وتكثيف البرامج الإرشادية.
وعلى خطى المقولة الشهيرة «أن تصل متأخرا خير من ألا تصل»، تطرقت عضو مجلس الشورى، هدى عبدالرحمن الحليس، إلى قانون التحرش في ألمانيا الذي شرع العام الماضي 2017 فقط، فيما صدر القانون البريطاني في عام 1997، مستبعدة أن تكون السعودية تأخرت في سن الأنظمة للقضاء على التحرش.
واستعرضت خطورة الوضع وانتشار الظاهرة عالمياً، إلى الدرجة التي يتعرض فيها 250 مليون طفل للتحرش يومياً.
ولفتت نائب لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمجلس الشورى عضو البرلمان العربي الدكتورة مستورة عبيد الشمري، إلى أهمية إعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش بالمملكة، خصوصاً مع دخول المرأة في معترك العمل، وقيادتها المركبات، ما يتطلب توفير إجراءات نظامية تحفظ لها ما اصطلح عليه المجتمع السعودي من عيب.
وتناول عضو النيابة العامة خالد بن بخيت الزهراني، مسودة نظام التحرش، وما تحمله من عقوبات شديدة، شارحاً مراحل التعامل مع جريمة التحرش من الإبلاغ، مروراً بالضبط والتحقيق والمحاكمة، وانتهاء بصدور الحكم ضد المتحرش لينال عقابه الرادع، داعياً إلى عدم التكتم على التحرش، خصوصاً في حالات الأطفال، مما يساعد في تقويض الظاهرة.
وتناول أستاذ علم النفس المساعد بجامعة الطائف الدكتور منير بن حسن النفيعي، الأسباب النفسية لظاهرة التحرش، التي تتركز حول ضعف الوازع الديني، والفراغ والمخدرات، مقدراً عدداً حالات التحرش الجنسي التي سجلتها المحاكم السعودية في عام 2016 بنحو 2797 حالة.
كما تحدث النفيعي عن علامات التحرش الجنسي عند الأطفال، وأشكاله المختلفة، والآثار النفسية القريبة والبعيدة لضحية التحرش الجنسي، وكذلك طرق مواجهة هذه الظاهرة، وطرق توعية الفرد والأسرة والمجتمع بها.
وتفاعل ممثل لتعليم الطائف مع الندوة، مبيناً العزم على تطبيق التوعية للطلاب والطالبات عن التحرش في مدارس المحافظة.