قطاع العمرة ورؤية 2030
فواز بن منيع
يعد قطاع العمرة من القطاعات المهمة التي ترتكز عليها رؤية المملكة 2030، لذلك عمدت وزارة الحج والعمرة إلى دعمه والاهتمام به، وقد يكون هذا القطاع أهم بكثير من الحج، فالعمرة تستمر طوال العام، لذلك كان لا بد من التركيز عليها ورفع سقف الطموح، لتصل الوزارة إلى أهدافها في تحقيق رؤية الوطن فهو من القطاعات المهمة التي من المؤكد أن تدر على الوطن موارد مالية وتحقق إيجاد وظائف للشباب، خصوصا أن الوزارة أعلنت أنها تستهدف استقطاب ما يزيد على 30 مليون معتمر سنويا، لذلك ثمة خطط تنظيمية ترمي إلى زيادة أعداد المعتمرين بدأت جديا منذ أن أضافت الوزارة العمرة في مسماها، لتصبح قطاعا كبيرا لا يستهان به، لذلك عندما فرضت الوزارة اشتراطات جديدة حاولت تنشيط هذا القطاع وغربلته من جديد من خلال فرض تحسينات عليه تعود على الجميع بالنفع.
وحتما أن تلك الاشتراطات ستساهم في تجديد الدماء في العمرة ليكون قطاعا كبيرا وقادرا على توليد الوظائف ودعم البنية التحتية في قطاع الإسكان في مكة والمدينة المنورة بدرجات متفاوتة، مراعاة لاحتياجات كافة الشرائح الاجتماعية. ولكن لا يزال قطاع الحج والعمرة بحاجة إلى إعادة تقييم ليصبح إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، فعدد الشركات السعودية التي تعمل في السوق المرخصة للعمرة تصل إلى نحو 49 شركة، وكما ذكرت الوزارة أنها استقبلت 1000 طلب بعد الاشتراطات الجديدة، وقيمة هذا الاقتصاد تمثل نحو 57 مليار ريال، مع العلم بأن هذا الرقم قابل للزيادة بشكل كبير جدا، ولكن يحتاج إلى تضافر الجهود بين الوزارة والقائمين على تنظيم قطاع العمرة، وبين المستثمرين أنفسهم، فيتطلب من الوزارة تذليل كل العقبات التي تقف أمام المستثمرين، وآخرها تأخر تصاريح بعض المؤسسات التي نرى أنه من المهم المسارعة في تسليمها، وثانيا دعم شركات جديدة للدخول للسوق، كما نطالب المستثمرين بتطوير قدراتهم والعمل باحترافية لتحقيق الرؤية.
وحتما أن تلك الاشتراطات ستساهم في تجديد الدماء في العمرة ليكون قطاعا كبيرا وقادرا على توليد الوظائف ودعم البنية التحتية في قطاع الإسكان في مكة والمدينة المنورة بدرجات متفاوتة، مراعاة لاحتياجات كافة الشرائح الاجتماعية. ولكن لا يزال قطاع الحج والعمرة بحاجة إلى إعادة تقييم ليصبح إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، فعدد الشركات السعودية التي تعمل في السوق المرخصة للعمرة تصل إلى نحو 49 شركة، وكما ذكرت الوزارة أنها استقبلت 1000 طلب بعد الاشتراطات الجديدة، وقيمة هذا الاقتصاد تمثل نحو 57 مليار ريال، مع العلم بأن هذا الرقم قابل للزيادة بشكل كبير جدا، ولكن يحتاج إلى تضافر الجهود بين الوزارة والقائمين على تنظيم قطاع العمرة، وبين المستثمرين أنفسهم، فيتطلب من الوزارة تذليل كل العقبات التي تقف أمام المستثمرين، وآخرها تأخر تصاريح بعض المؤسسات التي نرى أنه من المهم المسارعة في تسليمها، وثانيا دعم شركات جديدة للدخول للسوق، كما نطالب المستثمرين بتطوير قدراتهم والعمل باحترافية لتحقيق الرؤية.