أنهت شركة نقل أموال علاقتها بأكثر من 50 موظفاً سعودياً، وقررت فصلهم من وظائفهم بلا سابق إنذار، ما دفع المتضررين إلى تقديم شكوى عاجلة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مطالبين بإنصافهم والحصول على مستحقاتهم المالية عن سنوات عملهم. وقال المتضررون لـ«عكاظ» إن إدارة الشركة استغنت عنهم دون أسباب موضوعية أو إنذار سابق كما تنص الأنظمة واللوائح، مؤكدين أن سجلاتهم العملية تنصفهم، خصوصا أنهم أنهوا تنفيذ مشروع يخص إحدى الشركات وكافأتهم جهة عملهم بالفصل والاستغناء!
ويضيف المتضررون أنهم تحملوا طوال سنوات عملهم في شركة الأموال المعاملة الفظة من إدارتها وعدم تقديرها لجهودهم، وجاءت القاصمة بقرار الفصل الجائر، طبقا لأقوالهم.
في المقابل يرفض مدير الشركة التعليق على إفادات المتضررين ويقول في تصريح مقتضب وموجز لـ«عكاظ»: «القضية ما زالت منظورة في مكتب العمل، وهناك جهات قضائية هي من تحكم في القضية التي ما زالت قائمة». ويروي عدد من المتضررين، تحفظوا عن ذكر أسمائهم، تفاصيل ما تعرضوا له لـ«عكاظ»، مشيرين إلى أن شركة الأموال لم تنه اتفاقها مع الشركة والمشروع ما زال قائما، وفي حوزتهم ما يؤكد ذلك، بل إن الشركة التي بادرت بالاستغناء عنهم وظفت 90 آخرين بعد قرار فصلهم. ويرى الموظفون أن القرار المفاجئ أضر بمستقبلهم الوظيفي، والأغرب أن الشركة منحتهم شهادة إخلاء الطرف بعد 9 أشهر من قرار الفصل، بخلاف الأنظمة التي تلزم الشركات تسليم إخلاء الطرف بعد الاستغناء مباشرة، وما زالت القضية تراوح مكانها في مكاتب وزارة العمل رغم مرور أشهر عدة على قرار الفصل.
ويطالب المتضررون الشركة بسداد أجور المدة المتبقية من العقد، ودفع قيمة الإنذار ومستحقات التأمين الصحي، ومقابل إجازات بعض المفصولين.
محامٍ: الفصل الجماعي.. غير مبرر
وصف المحامي والمستشار القانوني فهد محبوب لجوء بعض الشركات إلى فصل موظفيها جماعيا بالقرار غير المبرر وتقابله عقوبات نظامية وردت في قانون العمل، إذ حرصت الجهات المعنية على وضع الأنظمة التي تحفظ حقوق العاملين وجهة العمل على حد سواء
ولا يحق لأصحاب العمل منع أو تأخير رواتب الموظفين مهما كان الأمر، وإن حدث ذلك فإن العقوبات النظامية حاضرة وحاسمة في هذا الشأن قد تصل إلى إيقاف المنشأة وإغلاقها، ويجب على صاحب العمل إشعار الموظف في حال الخطأ أو التجاوز بنظام (تدرج العقوبة) لا الفصل المفاجئ، وهو الأمر الذي يوصف بالتعسف في حق العامل والموظف.
ويضيف المتضررون أنهم تحملوا طوال سنوات عملهم في شركة الأموال المعاملة الفظة من إدارتها وعدم تقديرها لجهودهم، وجاءت القاصمة بقرار الفصل الجائر، طبقا لأقوالهم.
في المقابل يرفض مدير الشركة التعليق على إفادات المتضررين ويقول في تصريح مقتضب وموجز لـ«عكاظ»: «القضية ما زالت منظورة في مكتب العمل، وهناك جهات قضائية هي من تحكم في القضية التي ما زالت قائمة». ويروي عدد من المتضررين، تحفظوا عن ذكر أسمائهم، تفاصيل ما تعرضوا له لـ«عكاظ»، مشيرين إلى أن شركة الأموال لم تنه اتفاقها مع الشركة والمشروع ما زال قائما، وفي حوزتهم ما يؤكد ذلك، بل إن الشركة التي بادرت بالاستغناء عنهم وظفت 90 آخرين بعد قرار فصلهم. ويرى الموظفون أن القرار المفاجئ أضر بمستقبلهم الوظيفي، والأغرب أن الشركة منحتهم شهادة إخلاء الطرف بعد 9 أشهر من قرار الفصل، بخلاف الأنظمة التي تلزم الشركات تسليم إخلاء الطرف بعد الاستغناء مباشرة، وما زالت القضية تراوح مكانها في مكاتب وزارة العمل رغم مرور أشهر عدة على قرار الفصل.
ويطالب المتضررون الشركة بسداد أجور المدة المتبقية من العقد، ودفع قيمة الإنذار ومستحقات التأمين الصحي، ومقابل إجازات بعض المفصولين.
محامٍ: الفصل الجماعي.. غير مبرر
وصف المحامي والمستشار القانوني فهد محبوب لجوء بعض الشركات إلى فصل موظفيها جماعيا بالقرار غير المبرر وتقابله عقوبات نظامية وردت في قانون العمل، إذ حرصت الجهات المعنية على وضع الأنظمة التي تحفظ حقوق العاملين وجهة العمل على حد سواء
ولا يحق لأصحاب العمل منع أو تأخير رواتب الموظفين مهما كان الأمر، وإن حدث ذلك فإن العقوبات النظامية حاضرة وحاسمة في هذا الشأن قد تصل إلى إيقاف المنشأة وإغلاقها، ويجب على صاحب العمل إشعار الموظف في حال الخطأ أو التجاوز بنظام (تدرج العقوبة) لا الفصل المفاجئ، وهو الأمر الذي يوصف بالتعسف في حق العامل والموظف.