عقد مسؤولو البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية «بارع» التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اجتماعاً أخيرا مع مسؤولي هيئة تنمية الصادرات السعودية؛ لمناقشة مشروع «صنع في السعودية» للحرف اليدوية.
وتناول الاجتماع سبل التعاون بين برنامج «بارع» وهيئة تنمية الصادرات؛ بغرض تطوير إستراتيجية برنامج «صنع في السعودية».
وقد تم التباحث حول مبادرة «صنع في السعودية»، ومقترح تطوير مسار خاص بالصناعات الحرفية في المملكة، وإطلاق هوية خاصة بالصناعات الحرفية.
وخرج الاجتماع بالاتفاق على توقيع محضر عمل بين برنامج «بارع» وهيئة تنمية الصادرات، والبدء في مرحلة تصميم المسار الخاص بالحرف، حيث سيعمل برنامج «بارع» على صياغة معايير جودة المنتجات الحرفية، وبناء العمليات الإجرائية للحصول على علامة الجودة للحرف، فيما تعمل هيئة المواصفات والمقاييس على تطوير الهوية «crafted in Saudi» كأحد مسارات برنامج «صنع في السعودية».
يشار إلى أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تتولى تنفيذ برنامج «صنع في السعودية»، الذي يهدف إلى دعم الترويج للمنتجات السعودية وتشجيع دخولها ومنافستها في الأسواق العالمية؛ بما يعزز عملية التصدير، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف في إحدى مبادراتها إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتناول الاجتماع سبل التعاون بين برنامج «بارع» وهيئة تنمية الصادرات؛ بغرض تطوير إستراتيجية برنامج «صنع في السعودية».
وقد تم التباحث حول مبادرة «صنع في السعودية»، ومقترح تطوير مسار خاص بالصناعات الحرفية في المملكة، وإطلاق هوية خاصة بالصناعات الحرفية.
وخرج الاجتماع بالاتفاق على توقيع محضر عمل بين برنامج «بارع» وهيئة تنمية الصادرات، والبدء في مرحلة تصميم المسار الخاص بالحرف، حيث سيعمل برنامج «بارع» على صياغة معايير جودة المنتجات الحرفية، وبناء العمليات الإجرائية للحصول على علامة الجودة للحرف، فيما تعمل هيئة المواصفات والمقاييس على تطوير الهوية «crafted in Saudi» كأحد مسارات برنامج «صنع في السعودية».
يشار إلى أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تتولى تنفيذ برنامج «صنع في السعودية»، الذي يهدف إلى دعم الترويج للمنتجات السعودية وتشجيع دخولها ومنافستها في الأسواق العالمية؛ بما يعزز عملية التصدير، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف في إحدى مبادراتها إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي.