اختار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، محطته الخارجية الثالثة بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يلتقي الرئيس دونالد ترمب يوم الثلاثاء، كثاني لقاءات الزعيمين في البيت الأبيض، منذ تولي ترمب سدة الرئاسة، كما أن الرياض كانت وجهة ترمب الخارجية الأولى.
وكما كانت زيارة سموه إلى القاهرة ولندن، مهمة على مستوى التأكيد على علاقة السعودية الثابتة مع حلفائها، واستمرارا في النهج الذي أكد عليه ولي العهد، في الإصرار على مكافحة الإرهاب، ودعم الإسلام الوسطي والانفتاح على سائر الثقافات.
تأتي زيارة سموه في شقها السياسي، مرتكزة على نقطة مشتركة في رؤية الإدارتين، وهي الوقوف ضد التدخل الإيراني في دول المنطقة ودعم الحركات الإرهابية وزعزعة استقرار الشرق الأوسط، مستظلة بالاتفاق النووي مع دول (5+1)، والذي باركه الرئيس السابق أوباما بكرم مفرط.
حيث لم يكن الاتفاق نزعا كاملا لقدرات إيران على صناعة قنبلة نووية، بل اكتفى بتخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم، لمدة تراوح بين العشر والخمس عشرة سنة، على أن يتم رفع العقوبات، ومتابعة التزام إيران بهذا القرار، عبر بعثات مراقبين.
المشكلة الأكبر من ذلك والتي خلقها الرئيس باراك أوباما، أن أسوأ ما في الاتفاق النووي، البنود غير النووية، حيث سمح الاتفاق – وإن بشكل غير مكتوب - لإيران بتطوير الصواريخ البالستية والعمل على زيادة مدى هذه الصواريخ، وهو ما تهدف إيران أن يصل إلى 3000 كم.
كما أن الاتفاق زاد من تدخل إيران في شؤون الدول العربية، والذي زاد في أكثر الصور فجاجة مع دخول القوات الأمريكية للعراق في 2003، وتضاعف مع قرارات أوباما بسحب الجنود من العراق، حيث وجدت إيران دخول داعش ذريعة لابتلاع ما تبقى من العراق خارج سيطرتها.
كما استفادت من غياب الموقف الجاد للإدارة الأمريكية آنذاك من التدخل في سورية، ورسم خطوط حمراء على الرمال، سمحت بالنتيجة لطهران في رسم حلمها بوجود حدود لها على البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي ربط حبل الوريد بين طهران والضاحية الجنوبية مقر حزب الله في لبنان.
اليوم وبعد 3 سنوات من الاتفاق النووي، يثبت هذا الاتفاق أن إيران لا تجدي معها الطرق السياسية منفردة، حيث لم تجلس من الأساس لطاولة المفاوضات إلا بعد أن خنقتها العقوبات، وبعد أن وقعت الاتفاق المفترض أنه داعم لتقليل العنف في المنطقة، ما كان منها إلا أن زادت من تقويض عدة دول في المنطقة، لتتحول من منطق الدولة إلى منطق العصابة، ومن الجيش الحامي للدولة إلى الميليشتات التي تحارب مبدئيا الدولة.
لكن إيران ومنذ أن تولى الرئيس ترمب الحكم، أصابها الرعب من تصريحاته تجاه تمددها في اليمن ولبنان، وموقفه الذي بدأ يتضح في سورية وقبل ذلك في العراق، لكن كان الرجاء كبيرا، بأن تكون التناقضات الموجودة في الإدارة الأمريكية، خصوصا التباين بين الرئيس ووزير خارجيته، أمرا مساعدا على تقويض أي قرارات قوية نحو إيران أو نحو الاتفاق النووي.
ولهذا فقد تحركت منذ أشهر استعدادا لاحتمالية سقوط الاتفاق، عبر محاولة الحصول على اليورانيوم، عبر وسطاء من دول أفريقية، وهو ما يؤكد أنها دولة مارقة، إن عوقبت طورت النووي، وإن قبل بها غذت الميليشيات وضربت بالصواريخ أهدافا مدنية، بل هي أسوأ من كوريا الشمالية بمراحل.
ولهذا أتى تصريح سمو ولي العهد واضحا، بأن قال: إن طورت إيران سلاحا نوويا، فإن المملكة ستحصل عليه مباشرة، ليس لأن المملكة داعية حرب، بل لأن المملكة تبحث عن نمائها بمشاريع واعدة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر، وتدرك في نفس الوقت أن نظام طهران لا يفهم إلا لغة العصا، لذا تكون العصا ضرورية ولو لم تستخدم.
وكما كانت زيارة سموه إلى القاهرة ولندن، مهمة على مستوى التأكيد على علاقة السعودية الثابتة مع حلفائها، واستمرارا في النهج الذي أكد عليه ولي العهد، في الإصرار على مكافحة الإرهاب، ودعم الإسلام الوسطي والانفتاح على سائر الثقافات.
تأتي زيارة سموه في شقها السياسي، مرتكزة على نقطة مشتركة في رؤية الإدارتين، وهي الوقوف ضد التدخل الإيراني في دول المنطقة ودعم الحركات الإرهابية وزعزعة استقرار الشرق الأوسط، مستظلة بالاتفاق النووي مع دول (5+1)، والذي باركه الرئيس السابق أوباما بكرم مفرط.
حيث لم يكن الاتفاق نزعا كاملا لقدرات إيران على صناعة قنبلة نووية، بل اكتفى بتخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم، لمدة تراوح بين العشر والخمس عشرة سنة، على أن يتم رفع العقوبات، ومتابعة التزام إيران بهذا القرار، عبر بعثات مراقبين.
المشكلة الأكبر من ذلك والتي خلقها الرئيس باراك أوباما، أن أسوأ ما في الاتفاق النووي، البنود غير النووية، حيث سمح الاتفاق – وإن بشكل غير مكتوب - لإيران بتطوير الصواريخ البالستية والعمل على زيادة مدى هذه الصواريخ، وهو ما تهدف إيران أن يصل إلى 3000 كم.
كما أن الاتفاق زاد من تدخل إيران في شؤون الدول العربية، والذي زاد في أكثر الصور فجاجة مع دخول القوات الأمريكية للعراق في 2003، وتضاعف مع قرارات أوباما بسحب الجنود من العراق، حيث وجدت إيران دخول داعش ذريعة لابتلاع ما تبقى من العراق خارج سيطرتها.
كما استفادت من غياب الموقف الجاد للإدارة الأمريكية آنذاك من التدخل في سورية، ورسم خطوط حمراء على الرمال، سمحت بالنتيجة لطهران في رسم حلمها بوجود حدود لها على البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي ربط حبل الوريد بين طهران والضاحية الجنوبية مقر حزب الله في لبنان.
اليوم وبعد 3 سنوات من الاتفاق النووي، يثبت هذا الاتفاق أن إيران لا تجدي معها الطرق السياسية منفردة، حيث لم تجلس من الأساس لطاولة المفاوضات إلا بعد أن خنقتها العقوبات، وبعد أن وقعت الاتفاق المفترض أنه داعم لتقليل العنف في المنطقة، ما كان منها إلا أن زادت من تقويض عدة دول في المنطقة، لتتحول من منطق الدولة إلى منطق العصابة، ومن الجيش الحامي للدولة إلى الميليشتات التي تحارب مبدئيا الدولة.
لكن إيران ومنذ أن تولى الرئيس ترمب الحكم، أصابها الرعب من تصريحاته تجاه تمددها في اليمن ولبنان، وموقفه الذي بدأ يتضح في سورية وقبل ذلك في العراق، لكن كان الرجاء كبيرا، بأن تكون التناقضات الموجودة في الإدارة الأمريكية، خصوصا التباين بين الرئيس ووزير خارجيته، أمرا مساعدا على تقويض أي قرارات قوية نحو إيران أو نحو الاتفاق النووي.
ولهذا فقد تحركت منذ أشهر استعدادا لاحتمالية سقوط الاتفاق، عبر محاولة الحصول على اليورانيوم، عبر وسطاء من دول أفريقية، وهو ما يؤكد أنها دولة مارقة، إن عوقبت طورت النووي، وإن قبل بها غذت الميليشيات وضربت بالصواريخ أهدافا مدنية، بل هي أسوأ من كوريا الشمالية بمراحل.
ولهذا أتى تصريح سمو ولي العهد واضحا، بأن قال: إن طورت إيران سلاحا نوويا، فإن المملكة ستحصل عليه مباشرة، ليس لأن المملكة داعية حرب، بل لأن المملكة تبحث عن نمائها بمشاريع واعدة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر، وتدرك في نفس الوقت أن نظام طهران لا يفهم إلا لغة العصا، لذا تكون العصا ضرورية ولو لم تستخدم.