نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكماً قضائياً ضد شركة سيارات خالفت نظام الوكالات التجارية وأحكام الصيانة، وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع. وذلك بعد ثبوت مخالفتها وإدانتها بالتأخر في توفير قطع الغيار المطلوبة لأحد المستهلكين مدة تزيد على 29 يوما، وبناء عليه صدر قرار هيئة تطبيق العقوبات المؤيد من المحكمة الإدارية بالرياض بمخالفة الشركة وفرض غرامة مالية ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقتها.
وتعود تفاصيل القضية لتقدم أحد المواطنين ببلاغ لوزارة التجارة والاستثمار ضد الشركة المدعى عليها نتيجة عدم توافر قطع غيار لسيارته خلال المدة المحددة نظاماً. ووفقاً للمادة السادسة من أحكام الصيانة وتوفير قطع الغيار المعدلة للمادة الثالثة للائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية يلتزم الوكيل أن يوفر بصفة دائمة وبأسعار معقولة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر، وإن كانت قطع الغيار نادرة الطلب وجب على الوكيل توفيرها بأسعار معقولة خلال مدة لا تزيد على 14 يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها إلا القطع التي تصنع خصيصاً للمستهلك أو ذات المواصفات الفنية الخاصة فعندئذ يتفق الوكيل مع المستهلك كتابة على مدة معقولة لتوفير قطع الغيار.
وتعود تفاصيل القضية لتقدم أحد المواطنين ببلاغ لوزارة التجارة والاستثمار ضد الشركة المدعى عليها نتيجة عدم توافر قطع غيار لسيارته خلال المدة المحددة نظاماً. ووفقاً للمادة السادسة من أحكام الصيانة وتوفير قطع الغيار المعدلة للمادة الثالثة للائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية يلتزم الوكيل أن يوفر بصفة دائمة وبأسعار معقولة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر، وإن كانت قطع الغيار نادرة الطلب وجب على الوكيل توفيرها بأسعار معقولة خلال مدة لا تزيد على 14 يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها إلا القطع التي تصنع خصيصاً للمستهلك أو ذات المواصفات الفنية الخاصة فعندئذ يتفق الوكيل مع المستهلك كتابة على مدة معقولة لتوفير قطع الغيار.