حذر نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من التداعيات السلبية لاستمرار الوضع على الحدود بين مصر وفلسطين ، وقال حواتمة لعكاظ إن سقوط صاروخ بالخطأ داخل الأراضي المصرية مؤشر سلبي داعيا حركة حماس إلى الحرص الشديد على السيادة المصرية بعد موقفها الإيجابي من فتح المعبر . وحمل حواتمة إسرائيل مسؤولية ما يحدث الان في قطاع غزة وقال إن الحصار الذي استمر ثمانية شهور هو الذي دفع المواطنين الفلسطينيين الى نسف السور الفاصل بين مصر وغزة ، واضاف انه في ظل الممارسات الاسرائيلية الحالية وحالة الجوع والفقر ، ونقص الأدوية في القطاع فإنه يتعين على حماس وفتح الاتفاق على صيغة توافقية تنتشل الشعب الفلسطيني من هذه الحالة . واشار الى أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تعتقد أن إعادة الوحدة الى العمل الفلسطيني ممكنة إذا تنازلت حماس وفتح من اجل المصلحة العليا للشعب وكشف حواتمة النقاب ان الجبهة قدمت خطة ثلاثية مترابطة لتجاوز حالة الانقسام السياسي والمؤسسي الذي نتج عن انقلاب حماس في يونيو الماضي، موضحا أن الخطة تقوم على ضرورة تراجع حماس عن الانقلاب ونتائجه ليبدأ بعد ذلك حوار وطني شامل، وتشكيل حكومة انتقالية محايدة تتولى الإشراف على انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة تقود نتائجها إلى تأليف حكومة اتحاد وطني تضطلع بمسؤولية الشأن العام في المرحلة القادمة.وطالب باستحداث لجنة وطنية عليا من اللجنة التنفيذية تتابع المسارات التفاوضية بكافة جوانبها. كما دعا إلى تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ودعم شرعية مؤسساتها، وهو ما يتطلب إقرار اللجنة التنفيذية لقانون انتخاب المجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل،
وحذر حواتمة حماس من خطر محاولات فتح مسارات جانبية للتفاوض مع إسرائيل ، وقال إن سعي حماس للاتصال مع إسرائيل يلتقي مع رغبة الحكومة الإسرائيلية في اختزال الصراع مع الشعب الفلسطيني إلى مجرد قضايا أمنية، وتقسيمه إلى تجمعات سكانية متفرقة لكل منها من يمثله على مستوى المسائل الأمنية والإدارية، مع الطعن والتشكيك في من يمثل الشعب الفلسطيني إزاء القضايا الجوهرية الكبرى،
واعتبر أن الامر يتعدى مسألة الجندي شاليط إلى ترتيبات شاملة تمتد لسنوات قادمة وكأن سلطة الأمر الواقع وحالة الانفصال التي تلت انقلاب يونيو ستستمر لسنوات.
وحذر حواتمة حماس من خطر محاولات فتح مسارات جانبية للتفاوض مع إسرائيل ، وقال إن سعي حماس للاتصال مع إسرائيل يلتقي مع رغبة الحكومة الإسرائيلية في اختزال الصراع مع الشعب الفلسطيني إلى مجرد قضايا أمنية، وتقسيمه إلى تجمعات سكانية متفرقة لكل منها من يمثله على مستوى المسائل الأمنية والإدارية، مع الطعن والتشكيك في من يمثل الشعب الفلسطيني إزاء القضايا الجوهرية الكبرى،
واعتبر أن الامر يتعدى مسألة الجندي شاليط إلى ترتيبات شاملة تمتد لسنوات قادمة وكأن سلطة الأمر الواقع وحالة الانفصال التي تلت انقلاب يونيو ستستمر لسنوات.