يرأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ وفد المجلس للمشاركة في أعمال الجمعية العامة الثامنة والثلاثين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان «تعزيز النظام العالمي للمهاجرين واللاجئين: وإيجاد الحلول السياسية لهذه الظاهرة» والتي تبدأ في جنيف اليوم.
وأوضح آل الشيخ أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تتلمس معاناة المنكوبين وآلام المحتاجين في مختلف أنحاء العالم فتهب لمساعدتهم وتمد يدها الحانية إليهم بالدعم السخي والعطاء اللامحدود، انطلاقاً من دورها الريادي في العالمين العربي والإسلامي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المملكة حققت مركزاً متقدماً ضمن أكبر عشر دول مانحة للمساعدات الإنمائية في مختلف صورها سواءً كانت للمهاجرين أو اللاجئين أو منكوبي الكوارث الطبيعية وغيرهم ممن تتطلب الحاجة لمساعدتهم.
وأشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بوابة دولية لنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية والخيرية حيث يعمل على تطوير الشراكات مع المنظمات الرائدة في العمل الإنساني، ويعمل من خلال آليات فعالة تضمن الاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات الإنسانية مما أسهم في زيادة أثر المساعدات المقدمة من المملكة إلى مختلف الشعوب المتضررة.
واستعرض الدكتور عبدالله آل الشيخ جهود المملكة في رعاية اللاجئين السوريين، لافتاً النظر إلى أن المملكة في مقدمة الدول الداعمة والمتلمسة لمعاناته الإنسانية، حيث استقبلت ما يقارب المليونين ونصف المليون مواطن سوري داخل المملكة، وحرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين أو وضعهم في مخيمات لجوء؛ حفاظًا على كرامتهم وسلامتهم ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة الذين يبلغون مئات الآلاف الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والتعليم، كما تقوم بدعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين في الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وتركيا وغيرها من الدول، واشتملت الجهود على تقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم، وكذلك مع منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية، سواء من خلال الدعم المالي أو العيني.
وفي الشأن اليمني بين رئيس مجلس الشورى أن المملكة تعامل المواطنين اليمنيين على أراضيها كزائرين لانقطاع صلتهم بحكومتهم الشرعية؛ حيث قدمت لما يقارب نصف مليون يمني تسهيلات عدة تمثلت في استثنائهم من نظامي الإقامة والعمل والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على دخولهم بشكل غير نظامي كما تقوم بتقديم المساعدات للاجئين اليمنيين داخل اليمن (مخيم العبر) وفي جيبوتي (مخيم أبخ) وفي الصومال.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن المملكة ماضية في جهودها الإغاثية بما يحفظ للإنسان كرامته دون أي دوافع سياسية أو غيرها تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الذي يعد رائداً من رواد العمل الخيري والإنساني في العالم بما عهد عنه من وقفات كبيرة في إغاثة العديد من الشعوب المتضررة خلال السنوات الماضية.
وفي ما يتعلق بالبند الطارئ المتوقع إدراجه على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، أفاد آل الشيخ بأن كلاً من مجالس الكويت والبحرين وفلسطين تقدمت بعناوين مختلفة وتتفق في مضمونها بشأن القدس الشريف، مبيناً أن الاجتماعين التشاوريين للمجموعتين الإسلامية والعربية اللذين سيسبقان أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي سيتم من خلالهما تحديد أي البنود الطارئة التي سيتم دعمها تمهيداً للتصويت عليها لإدراجها في جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد.
وأوضح آل الشيخ أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تتلمس معاناة المنكوبين وآلام المحتاجين في مختلف أنحاء العالم فتهب لمساعدتهم وتمد يدها الحانية إليهم بالدعم السخي والعطاء اللامحدود، انطلاقاً من دورها الريادي في العالمين العربي والإسلامي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المملكة حققت مركزاً متقدماً ضمن أكبر عشر دول مانحة للمساعدات الإنمائية في مختلف صورها سواءً كانت للمهاجرين أو اللاجئين أو منكوبي الكوارث الطبيعية وغيرهم ممن تتطلب الحاجة لمساعدتهم.
وأشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بوابة دولية لنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية والخيرية حيث يعمل على تطوير الشراكات مع المنظمات الرائدة في العمل الإنساني، ويعمل من خلال آليات فعالة تضمن الاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات الإنسانية مما أسهم في زيادة أثر المساعدات المقدمة من المملكة إلى مختلف الشعوب المتضررة.
واستعرض الدكتور عبدالله آل الشيخ جهود المملكة في رعاية اللاجئين السوريين، لافتاً النظر إلى أن المملكة في مقدمة الدول الداعمة والمتلمسة لمعاناته الإنسانية، حيث استقبلت ما يقارب المليونين ونصف المليون مواطن سوري داخل المملكة، وحرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين أو وضعهم في مخيمات لجوء؛ حفاظًا على كرامتهم وسلامتهم ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة الذين يبلغون مئات الآلاف الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والتعليم، كما تقوم بدعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين في الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وتركيا وغيرها من الدول، واشتملت الجهود على تقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم، وكذلك مع منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية، سواء من خلال الدعم المالي أو العيني.
وفي الشأن اليمني بين رئيس مجلس الشورى أن المملكة تعامل المواطنين اليمنيين على أراضيها كزائرين لانقطاع صلتهم بحكومتهم الشرعية؛ حيث قدمت لما يقارب نصف مليون يمني تسهيلات عدة تمثلت في استثنائهم من نظامي الإقامة والعمل والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على دخولهم بشكل غير نظامي كما تقوم بتقديم المساعدات للاجئين اليمنيين داخل اليمن (مخيم العبر) وفي جيبوتي (مخيم أبخ) وفي الصومال.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن المملكة ماضية في جهودها الإغاثية بما يحفظ للإنسان كرامته دون أي دوافع سياسية أو غيرها تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الذي يعد رائداً من رواد العمل الخيري والإنساني في العالم بما عهد عنه من وقفات كبيرة في إغاثة العديد من الشعوب المتضررة خلال السنوات الماضية.
وفي ما يتعلق بالبند الطارئ المتوقع إدراجه على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، أفاد آل الشيخ بأن كلاً من مجالس الكويت والبحرين وفلسطين تقدمت بعناوين مختلفة وتتفق في مضمونها بشأن القدس الشريف، مبيناً أن الاجتماعين التشاوريين للمجموعتين الإسلامية والعربية اللذين سيسبقان أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي سيتم من خلالهما تحديد أي البنود الطارئة التي سيتم دعمها تمهيداً للتصويت عليها لإدراجها في جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد.