تضاعف إسهام السياحة الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي، كأحد أكثر القطاعات الاقتصادية غير البترولية نمواً، فقد ارتفعت الإيرادات السياحية من (57.3) مليار ريال في العام 2004 إلى (197) مليار ريال في نهاية عام 2017 بنسبة نمو (18%) على العام الذي قبله، فيما بلغت الرحلات السياحية المحلية في العام الماضي 2017 أكثر من 44.5 مليون رحلة بإنفاق تجاوز 47.9 مليار ريال.
وأوضح تقرير صادر من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتزامن مع انطلاق النسخة الحادية عشرة من ملتقى السفر والاستثمار السياحي (الأحد) أن القيمة المضافة لقطاع السياحة ارتفع من 91 مليارا في العام 2016 إلى 97 مليار ريال في 2017.
وشهد قطاع الإيواء السياحي بكافة فئاته نموا سريعا فاق النمو المتوقع للطلب، حيث تضاعف عدد المنشآت السياحية المرخصة منذ بدء إشراف الهيئة على قطاع الإيواء عام 2009 ليرتفع من 1402 منشأة إلى 7385 منشأة بنهاية العام 2017 بنسبة نمو بلغت 426% خلال هذه الفترة.
وزاد عدد الشركات العالمية لتشغيل الفنادق من ثماني شركات عام 2002 ليصبح 43 شركة عالمية، كما تضاعف عدد العلامات الفندقية السعودية ليصبح سبع علامات.
وفي العام 2002، كان عدد منظمي الرحلات السياحية لا يتجاوز 10 جهات من دون تنظيم أو تراخيص، ليصل اليوم إلى 738 منظم رحلات مرخصا من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وهو رقم يعتبر قفزة ضخمة بكل المقاييس وتفعيلا لقطاع كان شبه معطل فتح العديد من فرص الاستثمار والتوظيف وأسهم في التعريف بالسعودية أكثر.
وأثمرت جهود الهيئة وشركائها في مجال توطين المهن السياحية في زيادة عدد الوظائف المباشرة في قطاع السياحة من 936 ألف وظيفة في 2016 إلى 993 ألف وظيفة في 2017.
وتتوقع الهيئة العامة للسياحة أن يزيد عدد الفرص الوظيفية إلى 1.2 مليون وظيفة بحلول العام 2020، كما تحرص على أن يواكب هذا النمو الكمي تطورات نوعية في قدرات الشباب عبر تعاونها مع كثير من شركائها في وضع آليات التدريب والتأهيل ليحقق المورد البشري السعودي التفوق والتميز في هذا المجال الاقتصادي الحيوي.
وتسعى الهيئة بالتعاون مع شركائها إلى رفع نسبة التوطين باستمرار، حيث نجحت الجهود المشتركة في تحقيق نسبة سعودة بلغت 28.5% عام 2017، ومن المتوقع أن تتجاوز نسبة 30% بحلول العام 2020، علما أن المواطنين والمواطنات يشغلون معظم الوظائف القيادية في صناعة السياحة، حيث تضاعف عدد السعوديين مديري الإدارات وكبار الموظفين في قطاع الإيواء السياحي بنسبة (280%)، وارتفع عددهم من (2202) إلى (6273)، ويشغل السعوديون في مجال تنظيم الرحلات نسبة 100% من الوظائف القيادية.
وأوضح تقرير صادر من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتزامن مع انطلاق النسخة الحادية عشرة من ملتقى السفر والاستثمار السياحي (الأحد) أن القيمة المضافة لقطاع السياحة ارتفع من 91 مليارا في العام 2016 إلى 97 مليار ريال في 2017.
وشهد قطاع الإيواء السياحي بكافة فئاته نموا سريعا فاق النمو المتوقع للطلب، حيث تضاعف عدد المنشآت السياحية المرخصة منذ بدء إشراف الهيئة على قطاع الإيواء عام 2009 ليرتفع من 1402 منشأة إلى 7385 منشأة بنهاية العام 2017 بنسبة نمو بلغت 426% خلال هذه الفترة.
وزاد عدد الشركات العالمية لتشغيل الفنادق من ثماني شركات عام 2002 ليصبح 43 شركة عالمية، كما تضاعف عدد العلامات الفندقية السعودية ليصبح سبع علامات.
وفي العام 2002، كان عدد منظمي الرحلات السياحية لا يتجاوز 10 جهات من دون تنظيم أو تراخيص، ليصل اليوم إلى 738 منظم رحلات مرخصا من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وهو رقم يعتبر قفزة ضخمة بكل المقاييس وتفعيلا لقطاع كان شبه معطل فتح العديد من فرص الاستثمار والتوظيف وأسهم في التعريف بالسعودية أكثر.
وأثمرت جهود الهيئة وشركائها في مجال توطين المهن السياحية في زيادة عدد الوظائف المباشرة في قطاع السياحة من 936 ألف وظيفة في 2016 إلى 993 ألف وظيفة في 2017.
وتتوقع الهيئة العامة للسياحة أن يزيد عدد الفرص الوظيفية إلى 1.2 مليون وظيفة بحلول العام 2020، كما تحرص على أن يواكب هذا النمو الكمي تطورات نوعية في قدرات الشباب عبر تعاونها مع كثير من شركائها في وضع آليات التدريب والتأهيل ليحقق المورد البشري السعودي التفوق والتميز في هذا المجال الاقتصادي الحيوي.
وتسعى الهيئة بالتعاون مع شركائها إلى رفع نسبة التوطين باستمرار، حيث نجحت الجهود المشتركة في تحقيق نسبة سعودة بلغت 28.5% عام 2017، ومن المتوقع أن تتجاوز نسبة 30% بحلول العام 2020، علما أن المواطنين والمواطنات يشغلون معظم الوظائف القيادية في صناعة السياحة، حيث تضاعف عدد السعوديين مديري الإدارات وكبار الموظفين في قطاع الإيواء السياحي بنسبة (280%)، وارتفع عددهم من (2202) إلى (6273)، ويشغل السعوديون في مجال تنظيم الرحلات نسبة 100% من الوظائف القيادية.