من أكثر الأمور التي كانت تسبب احراجا لنا في أي مطار خارج المملكة هو عدم وجود صورة في جوازات السفر الخاصة بالمرأة حتى لو كانت طفلة، وكان يكتب في المربع «معفاة من التصوير» وإن كنت لا أفهم كيف نعفى ونحن لم نطلب العفو!!..
كنا نرى علامات الدهشة التي تصل إلى حد السخرية من موظفي تلك المطارات... إذ كيف يمكن التثبت من شخصية حاملة الجواز بدون وجود صورة.. على أية حال، ذلك زمان ومضى.. واتسع استعمال جواز السفر في نواح أخرى كالبنوك؛ فعلا.. فهو الوثيقة الوحيدة حينذاك التي يمكن بها مطابقة البيانات مع الواقع..
ونحمد الله على صدور قرار استخراج بطاقات «الهوية» للمرأة والتي تحمل صورة شخصية لحاملة البطاقة، وهذا أمر منطقي تفرضه طبيعة العصر ومتطلباته، مشاكله ومشاغله فلا يمكن اتمام المعاملات, أية معاملة دون وجود هذه البطاقة، أمر يعرفه ويدركه أي شخص وبأي مكان حاضرة أو بادية.
من هنا فهناك تشديد من وزارة الداخلية على كل القطاعات التي تعمل بها المرأة على ضرورة استخراج هذه البطاقة، وربما كانت هناك جزاءات لمن تتهاون في الحصول عليها، إضافة الى تعثر وعرقلة أي اجراءات أو معاملات تحتاجها. وقد أصبت بالدهشة وتملكني العجب والانكار حين استمعت الى صديقتي وحكايتها مع البطاقة: أنعم الله عليها فاشترت قطعة أرض، سارت الاجراءات الأولية بيسر وسهولة، حتى جاء موعد تسجيل المبايعة في كتابة العدل، وسأنقل لكم ما دار في هذه المقابلة بعد ان سلمت الاوراق للشخص المسؤول هناك:
المسؤول في كتابة العدل: أين محرمك؟؟
صديقتي: ليس لدي محرم.
المسؤول: لا يوجد أحد ما عنده محرم.
صديقتي: أنا ليس لدي محرم، لكن لدي بطاقة أحوال تثبت هويتي وهي مقبولة في أي مكان.
المسؤول: استعمليها في أي مكان إلا هنا!!
صديقتي: لماذا إذن لا تخصص غرفة للسيدات، يعمل بها سيدات لإنجاز معاملاتنا؟
المسؤول: هذا ليس من صلاحياتي. ثم ناولها الاوراق منهيا الحديث وهو يتحاشى النظر اليها!! أخذت الاوراق فوجدت أنه قد وضع شريطا لاصقا على صورتها!!! انتهى حديثها..
ولما وجدتني صامتة، أردفت بأن هذه ليست المرة الوحيدة التي يحدث فيها ذلك في المحاكم واستطردت تروي ما حدث لقريب لها حين ذهب لإنهاء معاملة إحدى أخواته، فلاحظ أن المسؤول كان يعبئ الاوراق واضعا اصبعه فوق الصورة.. ولما انتهى سأله، لماذا كنت تخبئ الصورة وأنت تكتب، فنظر فيه قائلا.. ألا تستحون؟! تضعون صور نسائكم في البطاقات فيتفرج عليها الآخرون؟؟! أجابه بأن هذه هي الأوامر، وأنها للجميع، ألم تستخرج بطاقات لنساء أسرتك؟ رد منفعلا: كلا!!! لم نستخرج لهن بطاقات تظهر فيها وجوههن!! هذه هي الحكاية التي لا أجد ما يمكن أن أعلق به عليها، ولكن في الوقت الذي يصل إلى كل قطاع تشديد من وزارة الداخلية على عدم استكمال أية معاملات.. سفر........ الخ دون وجود بطاقة الاحوال للمرأة وهذا أمر منطقي، لازم وملزم.. نجد في المقابل من يتشدد، ولو كان أثر تشدده عائدا إليه وحده فقط لربما قبلنا، لكن أن يتسبب هذا التشدد في تأخير سير العمل العام بل ربما في عرقلة أية خطوة تخطوها للإصلاح، للتقدم والنمو.. فإن ذلك غير مقبول على الاطلاق ولا يمكن السكوت عليه. ورغم تأكدي من الحكايتين الا أن السؤال المهم, هل صحيح ان المحاكم لاتقبل بالبطاقة وحدها؟! وهو أمر أرى انه يحتاج الى اعادة نظر, أم انه تصرف فردي يقوم به البعض بلا مرجعية؟! وهنا نحتاج إلى ضرورة توعية وتبصير أولئك البعض.
كنا نرى علامات الدهشة التي تصل إلى حد السخرية من موظفي تلك المطارات... إذ كيف يمكن التثبت من شخصية حاملة الجواز بدون وجود صورة.. على أية حال، ذلك زمان ومضى.. واتسع استعمال جواز السفر في نواح أخرى كالبنوك؛ فعلا.. فهو الوثيقة الوحيدة حينذاك التي يمكن بها مطابقة البيانات مع الواقع..
ونحمد الله على صدور قرار استخراج بطاقات «الهوية» للمرأة والتي تحمل صورة شخصية لحاملة البطاقة، وهذا أمر منطقي تفرضه طبيعة العصر ومتطلباته، مشاكله ومشاغله فلا يمكن اتمام المعاملات, أية معاملة دون وجود هذه البطاقة، أمر يعرفه ويدركه أي شخص وبأي مكان حاضرة أو بادية.
من هنا فهناك تشديد من وزارة الداخلية على كل القطاعات التي تعمل بها المرأة على ضرورة استخراج هذه البطاقة، وربما كانت هناك جزاءات لمن تتهاون في الحصول عليها، إضافة الى تعثر وعرقلة أي اجراءات أو معاملات تحتاجها. وقد أصبت بالدهشة وتملكني العجب والانكار حين استمعت الى صديقتي وحكايتها مع البطاقة: أنعم الله عليها فاشترت قطعة أرض، سارت الاجراءات الأولية بيسر وسهولة، حتى جاء موعد تسجيل المبايعة في كتابة العدل، وسأنقل لكم ما دار في هذه المقابلة بعد ان سلمت الاوراق للشخص المسؤول هناك:
المسؤول في كتابة العدل: أين محرمك؟؟
صديقتي: ليس لدي محرم.
المسؤول: لا يوجد أحد ما عنده محرم.
صديقتي: أنا ليس لدي محرم، لكن لدي بطاقة أحوال تثبت هويتي وهي مقبولة في أي مكان.
المسؤول: استعمليها في أي مكان إلا هنا!!
صديقتي: لماذا إذن لا تخصص غرفة للسيدات، يعمل بها سيدات لإنجاز معاملاتنا؟
المسؤول: هذا ليس من صلاحياتي. ثم ناولها الاوراق منهيا الحديث وهو يتحاشى النظر اليها!! أخذت الاوراق فوجدت أنه قد وضع شريطا لاصقا على صورتها!!! انتهى حديثها..
ولما وجدتني صامتة، أردفت بأن هذه ليست المرة الوحيدة التي يحدث فيها ذلك في المحاكم واستطردت تروي ما حدث لقريب لها حين ذهب لإنهاء معاملة إحدى أخواته، فلاحظ أن المسؤول كان يعبئ الاوراق واضعا اصبعه فوق الصورة.. ولما انتهى سأله، لماذا كنت تخبئ الصورة وأنت تكتب، فنظر فيه قائلا.. ألا تستحون؟! تضعون صور نسائكم في البطاقات فيتفرج عليها الآخرون؟؟! أجابه بأن هذه هي الأوامر، وأنها للجميع، ألم تستخرج بطاقات لنساء أسرتك؟ رد منفعلا: كلا!!! لم نستخرج لهن بطاقات تظهر فيها وجوههن!! هذه هي الحكاية التي لا أجد ما يمكن أن أعلق به عليها، ولكن في الوقت الذي يصل إلى كل قطاع تشديد من وزارة الداخلية على عدم استكمال أية معاملات.. سفر........ الخ دون وجود بطاقة الاحوال للمرأة وهذا أمر منطقي، لازم وملزم.. نجد في المقابل من يتشدد، ولو كان أثر تشدده عائدا إليه وحده فقط لربما قبلنا، لكن أن يتسبب هذا التشدد في تأخير سير العمل العام بل ربما في عرقلة أية خطوة تخطوها للإصلاح، للتقدم والنمو.. فإن ذلك غير مقبول على الاطلاق ولا يمكن السكوت عليه. ورغم تأكدي من الحكايتين الا أن السؤال المهم, هل صحيح ان المحاكم لاتقبل بالبطاقة وحدها؟! وهو أمر أرى انه يحتاج الى اعادة نظر, أم انه تصرف فردي يقوم به البعض بلا مرجعية؟! وهنا نحتاج إلى ضرورة توعية وتبصير أولئك البعض.