مع ما نلاحظه من انتشار فروع الجامعات الأجنبية خاصة الأمريكية أو الجامعات التي تطبق الأسلوب الأمريكي في دول الخليج والدول العربية الأخرى، علينا ألا نغفل أن ثقافة التعليم الجامعي ليست مجرد توفير مبانٍ مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية وأعضاء هيئة تدريس يتحدثون الإنجليزية وحاصلون على درجتهم العلمية من جامعات أجنبية، واستنساخ لخطط تعليمية ناجحة في مجتمعات لها ثقافة مختلفة تحكم عناصر التعليم الجامعي، ونقلها إلى مجتمعات أخرى لا تتوفر فيها مثل هذه الثقافة.
أنا لا أرفض الفكرة، فهي نتيجة طبيعية لتطور تقنية الاتصالات التي وضعت أمام الباحثين والطلاب خيارات متعددة للتواصل العلمي، لكنني أريد أن يتأكد المخططون من أن البيئة العلمية لفروع هذه الجامعات قريبة إلى حد كبير من البيئة العلمية الأصلية.
في دراسة مترجمة نشرتها مجلة (المجلة) يوم السبت الماضي حول الموضوع، طرحت الدراسة تساؤلات حول مدى تطبيق المؤسسات التي تتبع الأسلوب الأمريكي للمعايير المتبعة في مؤسسات التعليم العالي الأمريكية ومدى تطبيق النموذج الليبرالي في التعليم العالي، وعن الرغبة في تطبيق هذا الأسلوب في الوطن العربي.
وتوصلت الدراسة إلى أن العديد من هذه الجامعات، على الرغم من ارتفاع مستوى الدراسة فيها إلا أنها لا تطبق الأسلوب الأمريكي بصورة كاملة نتيجة افتقارها إلى أسلوب الإدارة في الجامعات الأمريكية الذي يساهم فيه أعضاء هيئة التدريس بفعالية، وعدم تركيز فلسفة التعليم على الطلبة وعدم معرفة العديد من أعضاء هيئة التدريس بالأسلوب الأمريكي في التعليم وفرض الحكومة نسبة معينة من أعضاء هيئة التدريس وافتقارهم إلى الخبرة لعدم توفير فرص تدريبية لهم في الخارج، إلى جانب تحميلهم أعباء تعليمية كبيرة.
وأوردت الدراسة تحديات تعميم التدريب على الطريقة الأمريكية في الجامعات العربية ومنها، أن التعليم الليبرالي ما زال في مراحل التطور فيها، وعدم تكافؤ الفرص في التعليم الجامعي، وتقييد الحريات الأكاديمية وعدم تعود الطلبة على التفكير المستقل، وضخامة الأعباء التدريسية لأعضاء هيئة التدريس وضعف معنوياتهم وضعف الاتصال مع المجتمعات المحلية ومحدودية الحضور العالمي.
وختمت الدراسة بعدد من المفاهيم الواجب قبولها للارتقاء بمستوى التعليم العالي في الدول العربية على الطريقة الأمريكية ومنها؛ فهم وقبول دور الجامعات كعوامل تغيير في المجتمع وتطبيق معايير الجودة والتركيز على الطلبة والاتجاهات التعليمية الحديثة، وتوظيف الهيئات التدريسية رفيعة الكفاءة والمحافظة عليها، وتحسين إدارة الجامعات والكليات وتوضيح السياسات والإجراءات ودعم البحث العلمي وزيادة التعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأمريكي والتركيز على التكامل العالمي.
ومن وجهة نظري فإن على الجامعات العربية، بناء على التحديات وسبل التطوير المذكورة، تطوير نفسها باستمرار، أياً كان نهجها في التدريس أمريكياً أو أوروبياً أو شرقياً، فلم تعد المنافسة داخلية مع قناعتي بصعوبة مهمتها، فعلى الجامعات العربية أن تمارس دورين، إعادة تأهيل طلابها، بعد أن أنهوا التعليم العام بقدرات تنمي فيهم ملكة الحفظ نتيجة لثقافة التلقين السائدة، بالإضافة إلى دورها الأساسي في إعداد أفراد يساهمون بفعالية في المجتمع عن طريق إكسابهم مهارة التعلم الذاتي والتعلم المستمر وتنمية مهارات التفكير والاتصال وغرس الثقة وعزة النفس فيهم، والاستفادة من تجارب الدول الناجحة عالمياً دون الذوبان في ثقافاتها.
أنا لا أرفض الفكرة، فهي نتيجة طبيعية لتطور تقنية الاتصالات التي وضعت أمام الباحثين والطلاب خيارات متعددة للتواصل العلمي، لكنني أريد أن يتأكد المخططون من أن البيئة العلمية لفروع هذه الجامعات قريبة إلى حد كبير من البيئة العلمية الأصلية.
في دراسة مترجمة نشرتها مجلة (المجلة) يوم السبت الماضي حول الموضوع، طرحت الدراسة تساؤلات حول مدى تطبيق المؤسسات التي تتبع الأسلوب الأمريكي للمعايير المتبعة في مؤسسات التعليم العالي الأمريكية ومدى تطبيق النموذج الليبرالي في التعليم العالي، وعن الرغبة في تطبيق هذا الأسلوب في الوطن العربي.
وتوصلت الدراسة إلى أن العديد من هذه الجامعات، على الرغم من ارتفاع مستوى الدراسة فيها إلا أنها لا تطبق الأسلوب الأمريكي بصورة كاملة نتيجة افتقارها إلى أسلوب الإدارة في الجامعات الأمريكية الذي يساهم فيه أعضاء هيئة التدريس بفعالية، وعدم تركيز فلسفة التعليم على الطلبة وعدم معرفة العديد من أعضاء هيئة التدريس بالأسلوب الأمريكي في التعليم وفرض الحكومة نسبة معينة من أعضاء هيئة التدريس وافتقارهم إلى الخبرة لعدم توفير فرص تدريبية لهم في الخارج، إلى جانب تحميلهم أعباء تعليمية كبيرة.
وأوردت الدراسة تحديات تعميم التدريب على الطريقة الأمريكية في الجامعات العربية ومنها، أن التعليم الليبرالي ما زال في مراحل التطور فيها، وعدم تكافؤ الفرص في التعليم الجامعي، وتقييد الحريات الأكاديمية وعدم تعود الطلبة على التفكير المستقل، وضخامة الأعباء التدريسية لأعضاء هيئة التدريس وضعف معنوياتهم وضعف الاتصال مع المجتمعات المحلية ومحدودية الحضور العالمي.
وختمت الدراسة بعدد من المفاهيم الواجب قبولها للارتقاء بمستوى التعليم العالي في الدول العربية على الطريقة الأمريكية ومنها؛ فهم وقبول دور الجامعات كعوامل تغيير في المجتمع وتطبيق معايير الجودة والتركيز على الطلبة والاتجاهات التعليمية الحديثة، وتوظيف الهيئات التدريسية رفيعة الكفاءة والمحافظة عليها، وتحسين إدارة الجامعات والكليات وتوضيح السياسات والإجراءات ودعم البحث العلمي وزيادة التعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأمريكي والتركيز على التكامل العالمي.
ومن وجهة نظري فإن على الجامعات العربية، بناء على التحديات وسبل التطوير المذكورة، تطوير نفسها باستمرار، أياً كان نهجها في التدريس أمريكياً أو أوروبياً أو شرقياً، فلم تعد المنافسة داخلية مع قناعتي بصعوبة مهمتها، فعلى الجامعات العربية أن تمارس دورين، إعادة تأهيل طلابها، بعد أن أنهوا التعليم العام بقدرات تنمي فيهم ملكة الحفظ نتيجة لثقافة التلقين السائدة، بالإضافة إلى دورها الأساسي في إعداد أفراد يساهمون بفعالية في المجتمع عن طريق إكسابهم مهارة التعلم الذاتي والتعلم المستمر وتنمية مهارات التفكير والاتصال وغرس الثقة وعزة النفس فيهم، والاستفادة من تجارب الدول الناجحة عالمياً دون الذوبان في ثقافاتها.