يبدو أن الإعلان عن دراسة أولية لحفر قناة مائية تزيد من عزلة النظام القطري، أصاب تنظيم الحمدين بـ«الصدمة»، فالقناة المائية المزمع إقامتها تحيل الإمارة الخليجية إلى جزيرة (مع أراض برية سعودية تمنح المملكة كامل السيادة على ساحلها الغربي) تفاقم من عزلتها الاقتصادية.
ووفقاً لمعلومات صحفية، فإن حفر القناة سينفذه تحالف استثماري سعودي يضم 9 شركات، ومن المتوقع اكتماله خلال 12 شهراً فقط، ويبلغ طول القناة 60 كيلومتراً، بعرض 200 متر، وبعمق يتراوح بين 15 و20 متراً، ما يجعلها قادرة على استقبال جميع أنواع السفن من الناقلات وسفن الركاب، بطول أقصى يصل إلى 300 متر، وبعرض 33 متراً، بتكلفة مبدئية تقدر بمليارين و800 مليون ريال. إضافة إلى المشاريع السياحية، سيتم إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من المنطقة الفاصلة بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، فيما سيتحول الجزء الباقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي، الذي تنوي السعودية إنشاءه وفق الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية.
وشق القناة سينتج عنه إنشاء خط ملاحي ومنطقة جذب سياحية إقليمية وعالمية، إضافة إلى إنشاء مرافئ على جانبي القناة، مخصصة لممارسة الرياضات البحرية، مع موانئ لاستقبال اليخوت والسفن السياحية تعد الأولى من نوعها في المنطقة، مع بناء عدد من الفنادق من فئة الخمس نجوم ومنتجعات بشواطئ خاصة.
والقناة البحرية لن تعيق الكثير من المشاريع المقرر إنشاؤها مسبقا في المنطقة، مثل المشاريع النفطية والصناعية، ما يمنح المنطقة الفرصة لتكون مركزاً اقتصادياً وصناعياً، على اعتبار أن الأهمية الاقتصادية للمشروع لا تقل عن أهميته السياحية.
وحول عمليات حفر القناة، فبالنظر إلى طبيعة المنطقة الرملية الخالية من أي عوائق ستسهل العملية، إذ لا توجد سلاسل جبلية أو تضاريس وعرة تعيق عمليات الحفر. كما أن القناة لا تمر على قرى سكنية أو مناطق زراعية.
ووفقاً لمعلومات صحفية، فإن حفر القناة سينفذه تحالف استثماري سعودي يضم 9 شركات، ومن المتوقع اكتماله خلال 12 شهراً فقط، ويبلغ طول القناة 60 كيلومتراً، بعرض 200 متر، وبعمق يتراوح بين 15 و20 متراً، ما يجعلها قادرة على استقبال جميع أنواع السفن من الناقلات وسفن الركاب، بطول أقصى يصل إلى 300 متر، وبعرض 33 متراً، بتكلفة مبدئية تقدر بمليارين و800 مليون ريال. إضافة إلى المشاريع السياحية، سيتم إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من المنطقة الفاصلة بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، فيما سيتحول الجزء الباقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي، الذي تنوي السعودية إنشاءه وفق الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية.
وشق القناة سينتج عنه إنشاء خط ملاحي ومنطقة جذب سياحية إقليمية وعالمية، إضافة إلى إنشاء مرافئ على جانبي القناة، مخصصة لممارسة الرياضات البحرية، مع موانئ لاستقبال اليخوت والسفن السياحية تعد الأولى من نوعها في المنطقة، مع بناء عدد من الفنادق من فئة الخمس نجوم ومنتجعات بشواطئ خاصة.
والقناة البحرية لن تعيق الكثير من المشاريع المقرر إنشاؤها مسبقا في المنطقة، مثل المشاريع النفطية والصناعية، ما يمنح المنطقة الفرصة لتكون مركزاً اقتصادياً وصناعياً، على اعتبار أن الأهمية الاقتصادية للمشروع لا تقل عن أهميته السياحية.
وحول عمليات حفر القناة، فبالنظر إلى طبيعة المنطقة الرملية الخالية من أي عوائق ستسهل العملية، إذ لا توجد سلاسل جبلية أو تضاريس وعرة تعيق عمليات الحفر. كما أن القناة لا تمر على قرى سكنية أو مناطق زراعية.