نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة هيئة النقل العام، وعدد من الجهات الحكومية 5296 جولة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين القطاع.
ودخل قرار «قصر العمل في منافذ تأجير السيارات» في كافة مناطق المملكة حيز التنفيذ في الأول من رجب الجاري، والمهن المشمولة بقرار «توطين منافذ تأجير السيارات» هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم.
وأكّد المتحدث باسم الوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفذت خلال الأسبوع الأول والثاني من رجب الحالي، أسفرت عن التزام 4743 منشأة بالقرار، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 196 منشأة.
وأشار إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 323 مخالفة، لافتًا إلى أن مخالفات التوطين منها بلغت 183 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 140 مخالفة.
ودعا أباالخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق «معًا للرصد» على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
يذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط؛ لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
ودخل قرار «قصر العمل في منافذ تأجير السيارات» في كافة مناطق المملكة حيز التنفيذ في الأول من رجب الجاري، والمهن المشمولة بقرار «توطين منافذ تأجير السيارات» هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم.
وأكّد المتحدث باسم الوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفذت خلال الأسبوع الأول والثاني من رجب الحالي، أسفرت عن التزام 4743 منشأة بالقرار، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 196 منشأة.
وأشار إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 323 مخالفة، لافتًا إلى أن مخالفات التوطين منها بلغت 183 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 140 مخالفة.
ودعا أباالخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق «معًا للرصد» على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
يذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط؛ لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.