نواز شريف
نواز شريف
باكستانية مؤيدة لنواز شريف تصرخ احتجاجا عقب صدور حكم المحكمة بمنعه من أي منصب رسمي أمس. (أ.ف.ب)
قضت المحكمة العليا في باكستان أمس(الجمعة) بعدم أهلية رئيس الوزراء السابق نواز شريف لشغل أي منصب عام مدى الحياة.
واستقال شريف (67 عاماً) في يوليو الماضي بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم أهليته لمنصب رئيس الوزراء بسبب عدم إعلانه عن أحد مصادر دخله، لكن السياسي المخضرم لا يزال يحتفظ بقبضته على حزب الرابطة الإسلامية الحاكم.(جناح نواز شريف).
وتم النطق بالحكم بموافقة كافة قضاة الهيئة القضائية الخمسة، وبناءً على قرار المحكمة فإن أي متهم تم نزع الأهلية عنه سيعتبر غير مؤهل لتولي مناصب سياسية أو حزبية أو عامة مدى الحياة، كما لا يمكنه الترشح لاحقا للانتخابات أو عضوية البرلمان.
ووضع قرار المحكمة حداً للمستقبل السياسي لعدد من الساسة الباكستانيين، الذين نزع القضاء الأهلية عنهم لتولي مناصب سياسية أو حزبية أو عامة، أبرزهم نواز شريف والقيادي في حزب حركة الإنصاف جهانغير ترين. ورفض الحزب الحاكم قرار المحكمة معتبراً أنه أعد مسبقا حتى قبل انعقاد المحاكمة. ووصفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام مريم أورنغزيب القرار بأنه «دعابة» مورست على رؤساء وزراء سابقين، مضيفةً أن «مثل هذه الأحكام صدرت في السابق لإعدام ذو الفقار علي بوتو، واغتيال بينظير بوتو ونزع الأهلية عن نواز شريف».
وكانت المحكمة العليا أصدرت حكمها بنزع الأهلية عن شريف بسبب عدم إفصاحه عن «أصول مالية» ضمن أوراق ترشحه، فيما أكد شريف أنه لم يستلم هذه الأصول مطلقا لذا لم يشر إليها في أوراق الترشح. ولم تصدر المحكمة حكمها بعدم أهلية نواز شريف بناءً على اتهامات الفساد له.
واستقال شريف (67 عاماً) في يوليو الماضي بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم أهليته لمنصب رئيس الوزراء بسبب عدم إعلانه عن أحد مصادر دخله، لكن السياسي المخضرم لا يزال يحتفظ بقبضته على حزب الرابطة الإسلامية الحاكم.(جناح نواز شريف).
وتم النطق بالحكم بموافقة كافة قضاة الهيئة القضائية الخمسة، وبناءً على قرار المحكمة فإن أي متهم تم نزع الأهلية عنه سيعتبر غير مؤهل لتولي مناصب سياسية أو حزبية أو عامة مدى الحياة، كما لا يمكنه الترشح لاحقا للانتخابات أو عضوية البرلمان.
ووضع قرار المحكمة حداً للمستقبل السياسي لعدد من الساسة الباكستانيين، الذين نزع القضاء الأهلية عنهم لتولي مناصب سياسية أو حزبية أو عامة، أبرزهم نواز شريف والقيادي في حزب حركة الإنصاف جهانغير ترين. ورفض الحزب الحاكم قرار المحكمة معتبراً أنه أعد مسبقا حتى قبل انعقاد المحاكمة. ووصفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام مريم أورنغزيب القرار بأنه «دعابة» مورست على رؤساء وزراء سابقين، مضيفةً أن «مثل هذه الأحكام صدرت في السابق لإعدام ذو الفقار علي بوتو، واغتيال بينظير بوتو ونزع الأهلية عن نواز شريف».
وكانت المحكمة العليا أصدرت حكمها بنزع الأهلية عن شريف بسبب عدم إفصاحه عن «أصول مالية» ضمن أوراق ترشحه، فيما أكد شريف أنه لم يستلم هذه الأصول مطلقا لذا لم يشر إليها في أوراق الترشح. ولم تصدر المحكمة حكمها بعدم أهلية نواز شريف بناءً على اتهامات الفساد له.