كشف مستشار تحقيق الأهداف بمكتب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس بندر القحطاني أن وزارة المالية تدرس آلية لحظر دخول شركات المقاولات الكبيرة في المناقصات المخصصة للمنشآت الصغيرة؛ بغرض حماية هذه النوعية من المؤسسات العاملة بالسوق، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على وضع نظام لتصنيف المكاتب الاستشارية، كما تتفاوض مع وزارة المالية لوضع نظام لتصنيف «الموردين».
وأوضح أنه سيصدر تصنيف خاص بالشركات العاملة في مجال السكك الحديدية، يتضمن العديد من المتطلبات، وينقسم إلى 3 مستويات، إضافة لإصدار تصنيف خاص بالمطارات.
وأفاد خلال ورشة بعنوان «نظام تصنيف المقاولين الجديد»، نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيراً، أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل جاهدة لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى وجود مقترحات عديدة منها عدم السماح للشركات المصنفة بدرجة عليا بالتقدم للمشاريع المصنفة بدرجة أقل. وقال القحطاني: «هذه المقترحات ما تزال محل بحث، وأتوقع تطبيقها خلال الفترة القادمة، كما توجد مقترحات لتحويل وكالة تصنيف المقاولات إلى «هيئة مستقلة» تابعة لإحدى الجهات، كما توجد دراسات مع جهات استشارية، ومفاوضات مع جهات حكومية في هذا الصدد».
وذكر خلال الورشة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل على الربط الإلكتروني مع البرنامج الوطني للمشروعات التابع لوزارة التخطيط؛ بهدف متابعة المشاريع الحكومية المنفذة من شركات المقاولات إلكترونياً، وذلك يعد أحد متطلبات نظام تصنيف المقاولين الجديد المزمع تطبيقه في شوال القادم.
وأضاف القحطاني: «البرنامج الوطني للمشروعات سيربط بجميع الجهات الحكومية، والتقييم المستمر لا يقتصر على متابعة شركات المقاولات بل يشمل متابعة المالك، وكذلك متابعة أخطاء المكاتب الاستشارية على التصاميم، ومتابعة مكاتب الإشراف على المشاريع، والتقارير التي ستضع في ملفات شركات المقاولات بخصوص «الأداء المستمر» تستهدف إضافة لشركات المقاولات متابعة الجهات الحكومية، كما أن مشكلة تعثر بعض المشاريع ليست محصورة في شركات المقاولات، وإنما تتحمل جزءا من المسؤولية الجهات المالكة، كما أن التقييم المستمر يصب في مصلحة شركات المقاولات، والوزارة ستعطي شركات المقاولات الحق في الاعتراض على التقييم».
وأفاد بقوله: «غالبية شركات المقاولات تتقدم لوكالة تصنيف المقاولات بالوزارة من خلال مكاتب وسطاء، وتلك المكاتب خلقت صورة قاتمة عن نظام التصنيف بأنه صعب، إلا أن عملية الحصول على التصنيف ليست صعبة، والنظام الجديد سهل للغاية ولا يتطلب الكثير من العناء، والوزارة تهدف من وراء إطلاق الخدمة الإلكترونية الحصول على التصنيف بشكل مجاني».
وتساءل قائلاً: «لماذا تفضل شركات المقاولات التعامل مع مكاتب وسطاء للحصول على التصنيف مقابل مبالغ مالية كبيرة؟». وأشار إلى أن الوزارة تعمل على قطع الطريق أمام مكاتب الوسطاء التي تتلاعب في السوق.
وأوضح أنه سيصدر تصنيف خاص بالشركات العاملة في مجال السكك الحديدية، يتضمن العديد من المتطلبات، وينقسم إلى 3 مستويات، إضافة لإصدار تصنيف خاص بالمطارات.
وأفاد خلال ورشة بعنوان «نظام تصنيف المقاولين الجديد»، نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيراً، أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل جاهدة لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى وجود مقترحات عديدة منها عدم السماح للشركات المصنفة بدرجة عليا بالتقدم للمشاريع المصنفة بدرجة أقل. وقال القحطاني: «هذه المقترحات ما تزال محل بحث، وأتوقع تطبيقها خلال الفترة القادمة، كما توجد مقترحات لتحويل وكالة تصنيف المقاولات إلى «هيئة مستقلة» تابعة لإحدى الجهات، كما توجد دراسات مع جهات استشارية، ومفاوضات مع جهات حكومية في هذا الصدد».
وذكر خلال الورشة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل على الربط الإلكتروني مع البرنامج الوطني للمشروعات التابع لوزارة التخطيط؛ بهدف متابعة المشاريع الحكومية المنفذة من شركات المقاولات إلكترونياً، وذلك يعد أحد متطلبات نظام تصنيف المقاولين الجديد المزمع تطبيقه في شوال القادم.
وأضاف القحطاني: «البرنامج الوطني للمشروعات سيربط بجميع الجهات الحكومية، والتقييم المستمر لا يقتصر على متابعة شركات المقاولات بل يشمل متابعة المالك، وكذلك متابعة أخطاء المكاتب الاستشارية على التصاميم، ومتابعة مكاتب الإشراف على المشاريع، والتقارير التي ستضع في ملفات شركات المقاولات بخصوص «الأداء المستمر» تستهدف إضافة لشركات المقاولات متابعة الجهات الحكومية، كما أن مشكلة تعثر بعض المشاريع ليست محصورة في شركات المقاولات، وإنما تتحمل جزءا من المسؤولية الجهات المالكة، كما أن التقييم المستمر يصب في مصلحة شركات المقاولات، والوزارة ستعطي شركات المقاولات الحق في الاعتراض على التقييم».
وأفاد بقوله: «غالبية شركات المقاولات تتقدم لوكالة تصنيف المقاولات بالوزارة من خلال مكاتب وسطاء، وتلك المكاتب خلقت صورة قاتمة عن نظام التصنيف بأنه صعب، إلا أن عملية الحصول على التصنيف ليست صعبة، والنظام الجديد سهل للغاية ولا يتطلب الكثير من العناء، والوزارة تهدف من وراء إطلاق الخدمة الإلكترونية الحصول على التصنيف بشكل مجاني».
وتساءل قائلاً: «لماذا تفضل شركات المقاولات التعامل مع مكاتب وسطاء للحصول على التصنيف مقابل مبالغ مالية كبيرة؟». وأشار إلى أن الوزارة تعمل على قطع الطريق أمام مكاتب الوسطاء التي تتلاعب في السوق.