دعا البرلمان الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي أمس (الخميس)، إلى الامتناع عن استخدام القوة المميتة بمواجهة متظاهرين فلسطينيين، بعد مواجهات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل أسفرت عن قتل أكثر من 30 فلسطينياً.
وفي قرار أقر بغالبية ساحقة، دان النواب سقوط متظاهرين فلسطينيين أبرياء قتلى وجرحى في قطاع غزة في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، مطالبين الاحتلال باحترام الحق الأساسي في التظاهر السلمي.
ولمواجهة الأزمة الإنسانية، طالب البرلمان الأوروبي بجهود دولية فورية واسعة النطاق من أجل إعادة إعمار وتأهيل قطاع غزة، كما طالب أيضا برفع فوري وغير مشروط للحصار على قطاع غزة وإغلاقه.
وكانت الحدود مسرحاً منذ 30 مارس لمواجهات عنيفة أسفرت عن 34 قتيلاً ومئات الجرحى الفلسطينيين بالرصاص، ولم يصب أي إسرائيلي.
من جهة أخرى، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، بوجود مفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس على صفقة تبادل بوساطة مصرية، وبحسب الصحيفة، فإن حماس عرضت على إسرائيل عددا من الأسرى الذين تريد الإفراج عنهم لكن إسرائيل اعترضت.
ووفقا لنفس المصدر، فقد تم التفاوض على الإفراج عن أسرى صفقة شاليط، الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم بالضفة الغربية.
وكانت إسرائيل تعترض على الإفراج عن أسرى صفقة شاليط البالغ عددهم ٥٠ أسيرا، بزعم أنه تمت إعادة محاكمتهم. وأشارت الصحيفة إلى أن مصر طلبت من حماس معلومات عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها، مقابل الإفراج عن الأسرى صغار السن والنساء. وأكدت الصحيفة في تقريرها أن مصر تعمل على بلورة صفقة عامة بين إسرائيل وحماس، تضمن وقف إطلاق النار، مقابل رفع الحصار عن غزة.
من ناحية أخرى، تضاربت تصريحات حركة حماس بشأن ذلك، إذ قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، نحن في حركة حماس مستعدون لبدء المفاوضات لتحقيق صفقة تبادل أسرى عبر طرف وسيط. بينما قال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، إن أي طرف لم يعرض على الحركة صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل بعد، نافيا بذلك التقارير التي أوردت أن هناك صفقة تتجهز عن طريق وسيط لتبادل أسرى مع إسرائيل. في حين أكدت مصادر إعلامية مستقلة، أن مصر التي تستضيف حاليا وفدا من حركة حماس، عرضت على الحركة صفقة ثلاثية تتضمن إنهاء الانقسام الفلسطيني وتسليم غزة للسلطة الفلسطينية، وصفقة تبادل أسرى، مقابل رفع الحصار كليا عن قطاع غزة.
وكانت حركة حماس أبرمت في 11 أكتوبر 2011، صفقة لتبادل المعتقلين مع إسرائيل بوساطة مصرية، تم بموجبها إطلاق سراح 1027 معتقلا فلسطينيا، مقابل إطلاق حماس سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي كان محتجزا لديها، لكن إسرائيل نكثت بالاتفاقية وأعادت شهر يونيو 2014 اعتقال 60 من الفلسطينيين المفرج عنهم من الضفة الغربية.
وفي قرار أقر بغالبية ساحقة، دان النواب سقوط متظاهرين فلسطينيين أبرياء قتلى وجرحى في قطاع غزة في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، مطالبين الاحتلال باحترام الحق الأساسي في التظاهر السلمي.
ولمواجهة الأزمة الإنسانية، طالب البرلمان الأوروبي بجهود دولية فورية واسعة النطاق من أجل إعادة إعمار وتأهيل قطاع غزة، كما طالب أيضا برفع فوري وغير مشروط للحصار على قطاع غزة وإغلاقه.
وكانت الحدود مسرحاً منذ 30 مارس لمواجهات عنيفة أسفرت عن 34 قتيلاً ومئات الجرحى الفلسطينيين بالرصاص، ولم يصب أي إسرائيلي.
من جهة أخرى، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، بوجود مفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس على صفقة تبادل بوساطة مصرية، وبحسب الصحيفة، فإن حماس عرضت على إسرائيل عددا من الأسرى الذين تريد الإفراج عنهم لكن إسرائيل اعترضت.
ووفقا لنفس المصدر، فقد تم التفاوض على الإفراج عن أسرى صفقة شاليط، الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم بالضفة الغربية.
وكانت إسرائيل تعترض على الإفراج عن أسرى صفقة شاليط البالغ عددهم ٥٠ أسيرا، بزعم أنه تمت إعادة محاكمتهم. وأشارت الصحيفة إلى أن مصر طلبت من حماس معلومات عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها، مقابل الإفراج عن الأسرى صغار السن والنساء. وأكدت الصحيفة في تقريرها أن مصر تعمل على بلورة صفقة عامة بين إسرائيل وحماس، تضمن وقف إطلاق النار، مقابل رفع الحصار عن غزة.
من ناحية أخرى، تضاربت تصريحات حركة حماس بشأن ذلك، إذ قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، نحن في حركة حماس مستعدون لبدء المفاوضات لتحقيق صفقة تبادل أسرى عبر طرف وسيط. بينما قال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، إن أي طرف لم يعرض على الحركة صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل بعد، نافيا بذلك التقارير التي أوردت أن هناك صفقة تتجهز عن طريق وسيط لتبادل أسرى مع إسرائيل. في حين أكدت مصادر إعلامية مستقلة، أن مصر التي تستضيف حاليا وفدا من حركة حماس، عرضت على الحركة صفقة ثلاثية تتضمن إنهاء الانقسام الفلسطيني وتسليم غزة للسلطة الفلسطينية، وصفقة تبادل أسرى، مقابل رفع الحصار كليا عن قطاع غزة.
وكانت حركة حماس أبرمت في 11 أكتوبر 2011، صفقة لتبادل المعتقلين مع إسرائيل بوساطة مصرية، تم بموجبها إطلاق سراح 1027 معتقلا فلسطينيا، مقابل إطلاق حماس سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي كان محتجزا لديها، لكن إسرائيل نكثت بالاتفاقية وأعادت شهر يونيو 2014 اعتقال 60 من الفلسطينيين المفرج عنهم من الضفة الغربية.