رأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أمس (الأحد)، في مقر الوزارة بالرياض، الاجتماع الأول للّجنة التوجيهية للتوطين، بحضور ممثلي اللجنة في عدد من الجهات الحكومية.
ورحّب الدكتور الغفيص في بداية اللقاء بأعضاء اللجنة التوجيهية للتوطين، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، سعياً إلى تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في السوق، ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني، وسط بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من البرامج المتعلقة بمبادرات توطين فرص العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية في السوق، إضافة إلى آليات تنفيذ قرار توطين 12 نشاطاً في عدد من المجالات الاقتصادية.
كما بحث الاجتماع صياغة منظومة دعم لتمويل المنشآت وبناء نموذج للتدريب المنتهي بالتوظيف، وإمكانية تمويل تملك العلامة التجارية بنظام الامتياز التجاري (فرنشايز)، ودعم وتيسير التوظيف، وحصر فرص العمل في منافذ البيع وعرضها من خلال تطبيق إلكتروني يُمكّن الباحثين والباحثات عن عمل من الحصول على فرص بشكل سريع وميسر.
وتتكون اللجنة التوجيهية من عضوية ممثلين لوزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وبنك التنمية الاجتماعية، ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، ومجلس الغرف السعودية.
ورحّب الدكتور الغفيص في بداية اللقاء بأعضاء اللجنة التوجيهية للتوطين، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، سعياً إلى تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في السوق، ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني، وسط بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من البرامج المتعلقة بمبادرات توطين فرص العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية في السوق، إضافة إلى آليات تنفيذ قرار توطين 12 نشاطاً في عدد من المجالات الاقتصادية.
كما بحث الاجتماع صياغة منظومة دعم لتمويل المنشآت وبناء نموذج للتدريب المنتهي بالتوظيف، وإمكانية تمويل تملك العلامة التجارية بنظام الامتياز التجاري (فرنشايز)، ودعم وتيسير التوظيف، وحصر فرص العمل في منافذ البيع وعرضها من خلال تطبيق إلكتروني يُمكّن الباحثين والباحثات عن عمل من الحصول على فرص بشكل سريع وميسر.
وتتكون اللجنة التوجيهية من عضوية ممثلين لوزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وبنك التنمية الاجتماعية، ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، ومجلس الغرف السعودية.