قال آدم آرون الرئيس التنفيذي لشركة دور عروض السينما AMC تعليقا على الانتقادات الموجهة لأسعار العروض السينمائية في السعودية إن أسعار تذاكر السينما في السعودية تعد منخفضة جدا حاليا، قياسا بالطلب المرتفع جدا، وتوقع أن ترتفع إلى حدود ٣٠ - ٣٥ دولارا خلال أشهر قليلة (١٣٠ ريالا) !
سعادته يقول ويطول وينول، فعلى ما يبدو لن يمنعه أحد من أن يرفع سعر تذكرة السينما إلى الرقم الذي يريده، فجدار المستهلك القصير في كل قطاعات أسواقنا، لن يكون مختلف الارتفاع في قطاع الترفيه السينمائي !
لكن أمام هيئة الإعلام المرئي والمسموع التي سمحت بأن يقام أول عرض سينمائي في قاعة محاضرات بدلا من انتظار استكمال إنشاء دور العروض المحترفة فرصة لإثبات أنني مخطئ بأن ترد على السيد آرون وتقول له بأنه مخطئ، وأن أسعار التذاكر يجب أن تنخفض إلى مستوى الأسعار العالمية وليس العكس !.
وما دام السيد «آرون» يخاطبنا بلغة قانون العرض والطلب في تحديد أسعاره، رغم أن سبب الطلب المرتفع هو محدودية المقاعد المعروضة، فإن بإمكان المستهلك في حال تقاعس هيئة الإعلام المرئي والمسموع أن يوجه له رسالة صريحة بأنه يرفض أن يلعب دور «الُمستَغل» في فيلم «الجشع»، الذي تريد شركته أن تعرضه على الشاشة السعودية، فتذكرة السينما لن تختلف عن أي سلعة نتركها لباعتها في الأسواق ليرخصوها، وهنا يأتي دور وعي المستهلك في أن يختار بين أن يكون مصدر إشباع للجشع أو مصدر تجفيف له !.
سعادته يقول ويطول وينول، فعلى ما يبدو لن يمنعه أحد من أن يرفع سعر تذكرة السينما إلى الرقم الذي يريده، فجدار المستهلك القصير في كل قطاعات أسواقنا، لن يكون مختلف الارتفاع في قطاع الترفيه السينمائي !
لكن أمام هيئة الإعلام المرئي والمسموع التي سمحت بأن يقام أول عرض سينمائي في قاعة محاضرات بدلا من انتظار استكمال إنشاء دور العروض المحترفة فرصة لإثبات أنني مخطئ بأن ترد على السيد آرون وتقول له بأنه مخطئ، وأن أسعار التذاكر يجب أن تنخفض إلى مستوى الأسعار العالمية وليس العكس !.
وما دام السيد «آرون» يخاطبنا بلغة قانون العرض والطلب في تحديد أسعاره، رغم أن سبب الطلب المرتفع هو محدودية المقاعد المعروضة، فإن بإمكان المستهلك في حال تقاعس هيئة الإعلام المرئي والمسموع أن يوجه له رسالة صريحة بأنه يرفض أن يلعب دور «الُمستَغل» في فيلم «الجشع»، الذي تريد شركته أن تعرضه على الشاشة السعودية، فتذكرة السينما لن تختلف عن أي سلعة نتركها لباعتها في الأسواق ليرخصوها، وهنا يأتي دور وعي المستهلك في أن يختار بين أن يكون مصدر إشباع للجشع أو مصدر تجفيف له !.