أعلن وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، أن المملكة ستقدم مبلغ (100) مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تخفيف المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم (الأربعاء)، في مؤتمر دعم مستقبل سورية والمنطقة الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، مشيراً إلى أن انعقاد هذا اللقاء الدولي يأتي في أعقاب الجريمة المروعة التي تعرضت لها مدينة دوما في الغوطة الشرقية في سورية، التي راح ضحيتها المدنيون والأبرياء من النساء والأطفال.
وأضاف: «أن العالم أمام نظام متحالف مع ميليشيات إرهابية يرى أن نشر الفظائع وارتكاب الجرائم سيحقق له النصر، وأن جرائم الحرب تؤتي ثمارها، فلم يكتفي بقصف المدنيين بالبراميل المتفجرة، وسياسيات التجويع والحصار، والتطهير العرقي والطائفي، والتغيير الديمغرافي للمدن والبلدات السورية، ليأتي استخدامه للسلاح الكيميائي صادماً للعالم بأسره».
وأوضح الجبير أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي والسلمي، وأن المملكة العربية السعودية سعت إلى إيجاد الحلول السلمية للأزمة السورية منذ بدايتها، وعملت مع الأشقاء والأصدقاء لتجنب المأساة الإنسانية التي نعيشها اليوم.
ولفت إلى أن المملكة دعت إلى تطبيق القرارات الدولية لا سيما بيان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن (2254) بما يلبي حقوق ومطالب الشعب السوري في دولة موحدة مدنية ينعم فيها بالأمن والاستقرار لكل أطيافه ومكوناته وعلى أساس المواطنة، مشيراً إلى أن إعادة إعمار سورية لن تتم إلا من خلال عملية سياسية جادة تؤدي إلى مرحلة انتقال سياسي تكون محل توافق المجتمع الدولي، وتمثل التوافق السوري الداخلي.
ونوه الجبير بدور المملكة في توحيد صفوف المعارضة السورية وتشجيعها على الحديث بصوت واحد، مؤكداً دعم ومساندة المملكة لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا لاستئناف العملية التفاوضية بين الأطراف السورية في جنيف لإيجاد الحلول المبنية على بيان مؤتمر (جنيف 1) والقرارات الدولية ذات الصلة.
واوضح الجبير أن المملكة استقبلت منذ اندلاع الأزمة في سورية نحو مليونين و400 ألف مواطن سوري، وحرصت على معاملتهم على غرار مواطنيها، فمنحتهم حقوق الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم، حيث تحتضن جامعات المملكة ومدارسها أكثر من 140 ألف طالب وطالبة، كما شملت جهود المملكة دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة لوطنهم في كل من تركيا والأردن ولبنان وبالتنسيق مع حكومات تلك الدول، حيث بلغت المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للأشقاء السوريين في الداخل السوري ودول الجوار نحو مليار دولار، شملت عدد من القطاعات، منها: (الإيواء، والتغذية، والتعليم، والصحة، والمياه، والأمن الغذائي، والإصلاح البيئي، والمواد غير الغذائية).
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم (الأربعاء)، في مؤتمر دعم مستقبل سورية والمنطقة الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، مشيراً إلى أن انعقاد هذا اللقاء الدولي يأتي في أعقاب الجريمة المروعة التي تعرضت لها مدينة دوما في الغوطة الشرقية في سورية، التي راح ضحيتها المدنيون والأبرياء من النساء والأطفال.
وأضاف: «أن العالم أمام نظام متحالف مع ميليشيات إرهابية يرى أن نشر الفظائع وارتكاب الجرائم سيحقق له النصر، وأن جرائم الحرب تؤتي ثمارها، فلم يكتفي بقصف المدنيين بالبراميل المتفجرة، وسياسيات التجويع والحصار، والتطهير العرقي والطائفي، والتغيير الديمغرافي للمدن والبلدات السورية، ليأتي استخدامه للسلاح الكيميائي صادماً للعالم بأسره».
وأوضح الجبير أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي والسلمي، وأن المملكة العربية السعودية سعت إلى إيجاد الحلول السلمية للأزمة السورية منذ بدايتها، وعملت مع الأشقاء والأصدقاء لتجنب المأساة الإنسانية التي نعيشها اليوم.
ولفت إلى أن المملكة دعت إلى تطبيق القرارات الدولية لا سيما بيان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن (2254) بما يلبي حقوق ومطالب الشعب السوري في دولة موحدة مدنية ينعم فيها بالأمن والاستقرار لكل أطيافه ومكوناته وعلى أساس المواطنة، مشيراً إلى أن إعادة إعمار سورية لن تتم إلا من خلال عملية سياسية جادة تؤدي إلى مرحلة انتقال سياسي تكون محل توافق المجتمع الدولي، وتمثل التوافق السوري الداخلي.
ونوه الجبير بدور المملكة في توحيد صفوف المعارضة السورية وتشجيعها على الحديث بصوت واحد، مؤكداً دعم ومساندة المملكة لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا لاستئناف العملية التفاوضية بين الأطراف السورية في جنيف لإيجاد الحلول المبنية على بيان مؤتمر (جنيف 1) والقرارات الدولية ذات الصلة.
واوضح الجبير أن المملكة استقبلت منذ اندلاع الأزمة في سورية نحو مليونين و400 ألف مواطن سوري، وحرصت على معاملتهم على غرار مواطنيها، فمنحتهم حقوق الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم، حيث تحتضن جامعات المملكة ومدارسها أكثر من 140 ألف طالب وطالبة، كما شملت جهود المملكة دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة لوطنهم في كل من تركيا والأردن ولبنان وبالتنسيق مع حكومات تلك الدول، حيث بلغت المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للأشقاء السوريين في الداخل السوري ودول الجوار نحو مليار دولار، شملت عدد من القطاعات، منها: (الإيواء، والتغذية، والتعليم، والصحة، والمياه، والأمن الغذائي، والإصلاح البيئي، والمواد غير الغذائية).