توقع السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد، أن يؤدي تدهور الاقتصاد الإيراني إلى سقوط نظام الملالي. وطالب في مقال نشرته «واشنطن بوست» (الأربعاء) الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإدراج الوضع الاقتصادي المتدهور في إيران ضمن استراتيجيته لمواجهة سلوك النظام.
ولفت إلى انهيار العملة الإيرانية التي خسرت 25% من قيمتها مقابل الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعدما أقرت طهران سعر الصرف بقيمة 42 ألف ريال للدولار، لكن سعر الصرف في السوق لايزال نحو 60 ألف ريال بارتفاع نسبته 43%.
وكشف السفير الأمريكي السابق في العراق أن العديد من المؤسسات المالية الحكومية نهبت أموال المواطنين الإيرانيين من خلال إعلانها الإفلاس، خصوصا المغتربين الذين عادوا إلى بلادهم بعد توقيع الاتفاق النووي وجلبوا معهم مبالغ كبيرة، متفائلين بمستقبل أفضل، لكن سرعان ما تبددت آمالهم وضاعت أموالهم.
وتحدث عن هروب رؤوس الأموال وانخفاض الاستثمار وارتفاع معدلات البطالة إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبقى معدل البطالة في إيران عند نسبة 11%.
وعزا زاد التدهور الاقتصادي إلى مشكلتين؛ سوء الإدارة والفساد المنتشرين على نطاق واسع، إذ يسيطر فيلق القدس التابع للحرس الثوري على الصناعات والاقتصاد، ويستحوذ على المليارات التي حصلت عليها إيران بعد تخفيف العقوبات عقب الاتفاق النووي، وإنفاق المليارات على التدخل في دول المنطقة بهدف تصدير الثورة من خلال دعم ميليشياته.
وفيما رجح عدم دعم الشركاء الأوروبيين فرض عقوبات جديدة على إيران كما يرغب ترمب، أكد أن فرض عقوبات أمريكية أحادية سيكون مؤثرا وقد ينزلق الاقتصاد الإيراني نحو الركود والتضخم. ولفت إلى أن هناك عداء متناميا للسلطة الدينية وصل إلى حد إهانة رجال الدين في الشوارع وتمزيق صورهم.
ورأى الدبلوماسي الأمريكي أن هناك 3 خيارات أمام ترمب بخصوص الاتفاق النووي بحلول موعد 12 مايو، الأول البقاء في الاتفاق وفقدان فرصة فرض عقوبات جديدة، والثاني إعلان عدم التزام إيران وهو ما يمكن أن يكون سلاحا مدمراً ومؤثراً، والثالث أن تنسحب إدارة ترمب من الاتفاق ما يفتح الباب أمام فرض قيود جديدة.
ولفت إلى انهيار العملة الإيرانية التي خسرت 25% من قيمتها مقابل الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعدما أقرت طهران سعر الصرف بقيمة 42 ألف ريال للدولار، لكن سعر الصرف في السوق لايزال نحو 60 ألف ريال بارتفاع نسبته 43%.
وكشف السفير الأمريكي السابق في العراق أن العديد من المؤسسات المالية الحكومية نهبت أموال المواطنين الإيرانيين من خلال إعلانها الإفلاس، خصوصا المغتربين الذين عادوا إلى بلادهم بعد توقيع الاتفاق النووي وجلبوا معهم مبالغ كبيرة، متفائلين بمستقبل أفضل، لكن سرعان ما تبددت آمالهم وضاعت أموالهم.
وتحدث عن هروب رؤوس الأموال وانخفاض الاستثمار وارتفاع معدلات البطالة إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبقى معدل البطالة في إيران عند نسبة 11%.
وعزا زاد التدهور الاقتصادي إلى مشكلتين؛ سوء الإدارة والفساد المنتشرين على نطاق واسع، إذ يسيطر فيلق القدس التابع للحرس الثوري على الصناعات والاقتصاد، ويستحوذ على المليارات التي حصلت عليها إيران بعد تخفيف العقوبات عقب الاتفاق النووي، وإنفاق المليارات على التدخل في دول المنطقة بهدف تصدير الثورة من خلال دعم ميليشياته.
وفيما رجح عدم دعم الشركاء الأوروبيين فرض عقوبات جديدة على إيران كما يرغب ترمب، أكد أن فرض عقوبات أمريكية أحادية سيكون مؤثرا وقد ينزلق الاقتصاد الإيراني نحو الركود والتضخم. ولفت إلى أن هناك عداء متناميا للسلطة الدينية وصل إلى حد إهانة رجال الدين في الشوارع وتمزيق صورهم.
ورأى الدبلوماسي الأمريكي أن هناك 3 خيارات أمام ترمب بخصوص الاتفاق النووي بحلول موعد 12 مايو، الأول البقاء في الاتفاق وفقدان فرصة فرض عقوبات جديدة، والثاني إعلان عدم التزام إيران وهو ما يمكن أن يكون سلاحا مدمراً ومؤثراً، والثالث أن تنسحب إدارة ترمب من الاتفاق ما يفتح الباب أمام فرض قيود جديدة.