كشف نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، أن السجل الوطني للبحث والتطوير الذي ستطلقه المدينة قريبا، يعد منصة وطنية تعمل على التوثيق الرقمي لأنشطة البحث والتطوير بالمملكة المنفذة في جميع القطاعات الوطنية، مبيناً أن السجل الوطني يهدف إلى تطوير المحتوى المحلي والإسهام في بناء مجتمع المعرفة.
وأوضح الدكتور السويلم في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الأول لمديري وحدات العلوم والتقنية في الجامعات والمراكزالبحثية الذي نظمته المدينة في مقرها، بحضور عدد من مسؤولي وحدات التقنية بالجامعات السعودية ومراكزالأبحاث، أن المدينة تعمل على إنشاء المرصد الوطني للبحوث الابتكارية لرفع أداء البحوث الابتكارية والصناعية، ومعرفة أوجه القصور وتعزيز مكامن النجاح في منظومة البحثوالتطوير والابتكار، وتطوير أدوات لرصد وتقييم الأثرالاقتصادي والاجتماعي لأنشطة البحث والابتكار.
وأشاد بدور وحدات العلوم والتقنية في الجامعات، وأنها صمام الأمان لضمان جودة البحث العلمي مؤكداً أنما تم انفاقه في دعم الأبحاث ينعكس بشكل يسهم فيالاقتصاد الوطني، وقال: «يمكن قياس الأثر المباشر للبحث العلمي في مرحلته الأولى على الاقتصاد من خلال النشر العلمي وبراءات الاختراع، وقياس براءات الاختراع المرخصة والبراءات التي تم على أساسها إنشاء الشركات الناشئة والمتوسطة».
وقدم المشرف على الإدارة العامة الدكتور أحمد العبدالقادر لمنح البحوث تعريفا عن برنامج المدينة لدعم الجامعات والمراكز البحثية والمرتبط إستراتيجيا برؤية 2030 والذي يهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية والتجهيزات اللازمة لتطوير المحتوى المحلي التقني، ودعم البحث والتطوير لضمان استدامة منظومة تطوير المحتوى المحلي التقني في المملكة.
بدوره استعرض من وحدة تقنية المعلومات بالمدينة المهندس أوس السحيباني، النظام الإلكتروني لبرنامج دعم الجامعات والمراكز البحثية وتطوير آلياته، مبيناً كيفية التقديم على برامج الدعم، وآلية تقديم ومراجعة المقترح البحثي.
من جهته، قدم من وحدة خدمات الباحثين هشام المهيزع تعريفا عن برنامج خدمة المستفيدين الذي أطلق أخيرا، مبيناً أن البرنامج تعامل مع 2326 طلبا، وبلغ معدل الطلبات التي يتعامل معها البرنامج شهرياً نحو 332 طلبا، ووصل عدد المستفيدين المسجلين في النظام 1950 مستخدما.
فيما استعرض مدير إدارة برامج المنح البحثية «منح» ريانبوق ضوابط الأمانة العلمية، والإحصاءات العالمية عن الانتحال العلمي، والمخالفات العلمية الأكثر شيوعا، والبرامج التقنية التي تكشف الانتحال العلمي، والضوابط العلمية التي تطبقها المدينة على المقترحات البحثية.
واختتم الاجتماع بجلسة نقاش حول آليات تطوير إجراءات العمل في برنامج دعم الجامعات وتفعيل دور وحدات العلوم والتقنية.
وأوضح الدكتور السويلم في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الأول لمديري وحدات العلوم والتقنية في الجامعات والمراكزالبحثية الذي نظمته المدينة في مقرها، بحضور عدد من مسؤولي وحدات التقنية بالجامعات السعودية ومراكزالأبحاث، أن المدينة تعمل على إنشاء المرصد الوطني للبحوث الابتكارية لرفع أداء البحوث الابتكارية والصناعية، ومعرفة أوجه القصور وتعزيز مكامن النجاح في منظومة البحثوالتطوير والابتكار، وتطوير أدوات لرصد وتقييم الأثرالاقتصادي والاجتماعي لأنشطة البحث والابتكار.
وأشاد بدور وحدات العلوم والتقنية في الجامعات، وأنها صمام الأمان لضمان جودة البحث العلمي مؤكداً أنما تم انفاقه في دعم الأبحاث ينعكس بشكل يسهم فيالاقتصاد الوطني، وقال: «يمكن قياس الأثر المباشر للبحث العلمي في مرحلته الأولى على الاقتصاد من خلال النشر العلمي وبراءات الاختراع، وقياس براءات الاختراع المرخصة والبراءات التي تم على أساسها إنشاء الشركات الناشئة والمتوسطة».
وقدم المشرف على الإدارة العامة الدكتور أحمد العبدالقادر لمنح البحوث تعريفا عن برنامج المدينة لدعم الجامعات والمراكز البحثية والمرتبط إستراتيجيا برؤية 2030 والذي يهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية والتجهيزات اللازمة لتطوير المحتوى المحلي التقني، ودعم البحث والتطوير لضمان استدامة منظومة تطوير المحتوى المحلي التقني في المملكة.
بدوره استعرض من وحدة تقنية المعلومات بالمدينة المهندس أوس السحيباني، النظام الإلكتروني لبرنامج دعم الجامعات والمراكز البحثية وتطوير آلياته، مبيناً كيفية التقديم على برامج الدعم، وآلية تقديم ومراجعة المقترح البحثي.
من جهته، قدم من وحدة خدمات الباحثين هشام المهيزع تعريفا عن برنامج خدمة المستفيدين الذي أطلق أخيرا، مبيناً أن البرنامج تعامل مع 2326 طلبا، وبلغ معدل الطلبات التي يتعامل معها البرنامج شهرياً نحو 332 طلبا، ووصل عدد المستفيدين المسجلين في النظام 1950 مستخدما.
فيما استعرض مدير إدارة برامج المنح البحثية «منح» ريانبوق ضوابط الأمانة العلمية، والإحصاءات العالمية عن الانتحال العلمي، والمخالفات العلمية الأكثر شيوعا، والبرامج التقنية التي تكشف الانتحال العلمي، والضوابط العلمية التي تطبقها المدينة على المقترحات البحثية.
واختتم الاجتماع بجلسة نقاش حول آليات تطوير إجراءات العمل في برنامج دعم الجامعات وتفعيل دور وحدات العلوم والتقنية.