أكد رئيس فريق تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بوزارة المالية الدكتور سالم المطوع أن النظام سيطبق عبر البوابة الإلكترونية؛ لضبط عمليات الشراء الحكومية عبر 3 مراحل تشمل الإعداد والتجهيز، والفحص والترسية، ثم مرحلة إبرام العقد وتنفيذه.
ولفت إلى أنه إذا نفذت تلك المراحل بخطوات جيدة واضحة فإنها تضمن نجاح التنفيذ واستمرار العقد حتى إتمامه.
وأشار المطوع في ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة الرياض ممثلة في قطاع المقاولات أمس (الأربعاء)، إلى أن مشروع النظام يمثل نقلة نوعية في مجال التطبيق الأفضل لنظام التعاقد وتنفيذ المشاريع الحكومية، وكذلك شراء الحاجات الحكومية بما يضمن الحفاظ على المال العام ومنع ممارسات الهدر المالي، بإجراءات تعزز مبدأ الشفافية. ونوه بأن المشروع اعتمد كإحدى مبادرات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وقال: «إن مشروع النظام الذي انتهى من دراسته من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ينظم عمليات الشراء الحكومية، وطرح منافسات المشاريع الحكومية، ويتضمن ضوابط كافية لوقف أعمال الفساد التي تؤدي لهدر المال العام، كما يضمن مبادئ الشفافية والإفصاح، والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المتعاملين والمقاولين إضافة لدعم المحتوى المحلي».
وتناول المطوع المبادئ الأساسية للنظام، فبين أنها تحدد التعامل مع الأشخاص المرخص لهم مزاولة الأعمال المطروحة بخلاف بعض الاستثناءات، وتضمن عدالة الأسعار في حدود الحاجة الفعلية، والتعاقد وفقاً للشروط المطروحة. ونوه بأن النظام يعطي الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأي خلل في تنفيذ العقد يؤدي لإلغائه.
من جهته، ذكر مسؤول برنامج منصة اعتماد للخدمات المالية الحكومية مشعل العبيد أن المنصة تتضمن العديد من الخدمات الأساسية مثل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات، إضافة إلى إدارة المنافسات والمشتريات، والحقوق المالية، ومن أهداف المنصة الحد من تعثر المشروعات وتوحيد الإجراءات، ومشاركة المنشآت الناشئة، وزيادة الشفافية وانتظام الصرف.
ولفت إلى أنه إذا نفذت تلك المراحل بخطوات جيدة واضحة فإنها تضمن نجاح التنفيذ واستمرار العقد حتى إتمامه.
وأشار المطوع في ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة الرياض ممثلة في قطاع المقاولات أمس (الأربعاء)، إلى أن مشروع النظام يمثل نقلة نوعية في مجال التطبيق الأفضل لنظام التعاقد وتنفيذ المشاريع الحكومية، وكذلك شراء الحاجات الحكومية بما يضمن الحفاظ على المال العام ومنع ممارسات الهدر المالي، بإجراءات تعزز مبدأ الشفافية. ونوه بأن المشروع اعتمد كإحدى مبادرات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وقال: «إن مشروع النظام الذي انتهى من دراسته من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ينظم عمليات الشراء الحكومية، وطرح منافسات المشاريع الحكومية، ويتضمن ضوابط كافية لوقف أعمال الفساد التي تؤدي لهدر المال العام، كما يضمن مبادئ الشفافية والإفصاح، والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المتعاملين والمقاولين إضافة لدعم المحتوى المحلي».
وتناول المطوع المبادئ الأساسية للنظام، فبين أنها تحدد التعامل مع الأشخاص المرخص لهم مزاولة الأعمال المطروحة بخلاف بعض الاستثناءات، وتضمن عدالة الأسعار في حدود الحاجة الفعلية، والتعاقد وفقاً للشروط المطروحة. ونوه بأن النظام يعطي الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأي خلل في تنفيذ العقد يؤدي لإلغائه.
من جهته، ذكر مسؤول برنامج منصة اعتماد للخدمات المالية الحكومية مشعل العبيد أن المنصة تتضمن العديد من الخدمات الأساسية مثل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات، إضافة إلى إدارة المنافسات والمشتريات، والحقوق المالية، ومن أهداف المنصة الحد من تعثر المشروعات وتوحيد الإجراءات، ومشاركة المنشآت الناشئة، وزيادة الشفافية وانتظام الصرف.