في وقت يستعد فيه مئات الآلاف من الطلاب لأداء الاختبارات النهائية غداً في مختلف مناطق المملكة، أكدت «النيابة العامة» أن تغيير المختصين للإجابات في أوراق الاختبارات أو بيانات رصد النتائج جريمة تزوير تستوجب معاقبة مرتكبها.
ونشرت النيابة العامة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) أن «تغيير المختصين - بسوء نية - للإجابات في أوراق الإختبارات الدراسية أو بيانات رصد النتائج، جريمة تزوير يعاقب مرتكبها: - بالسجن مدة تصل ستة أشهر - بغرامة تصل 60 ألف ريال».
جاء ذلك بناءاً على نص المادة الـ15 من النظام الجزائي لجرائم التزوير «كل مختص زور في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتزير على ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
ونشرت النيابة العامة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) أن «تغيير المختصين - بسوء نية - للإجابات في أوراق الإختبارات الدراسية أو بيانات رصد النتائج، جريمة تزوير يعاقب مرتكبها: - بالسجن مدة تصل ستة أشهر - بغرامة تصل 60 ألف ريال».
جاء ذلك بناءاً على نص المادة الـ15 من النظام الجزائي لجرائم التزوير «كل مختص زور في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتزير على ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».