اختتم ديوان المراقبة العامة اليوم (الإثنين)، فعاليات ندوته السنوية الـ15 بعنوان «الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030: تحديات مرحلة الاستعداد»، التي ناقشت 3 محاور تهدف إلى تعزيز المناقشات المتعلقة بمراجعة سير عمل المرحلة الأولية من الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأكد رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري في كلمته، على أهمية هذه الندوة كونها منبرا جديدا لفهم المهمات المشتركة والمترابطة للأجهزة الرقابية و«الإنتوساي» في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ودعم الأجهزة الرقابية على المستوى الدولي والإقليمي في رقابتها على الاستعداد في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مما يرقى بمستويات الأداء لدى الجهات المعنية كافة إلى المستوى الذي يحقق الطموح، ويعكس عزم ديوان المراقبة العامة على استثمار مكانته الدولية والمواقع القيادية المرموقة التي يحتلها ممثلا للمملكة في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة. وجاءت الندوة لإتاحة الفرصة لكل من ديوان المراقبة العامة، والأمم المتحدة، ومنظمة «الإنتوساي» في العمل مع الأجهزة الرقابية الأعضاء على دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال مواصلة هذا الزخم من المناقشات حول الرقابة على جميع العمليات وعلى المستويات كافة، عبر مناقشة قضايا وتحديات الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خصوصا ما يتعلق بتحديات مرحلة الاستعداد، وبلورة دور التنمية المستدامة في رفع كفاءة وتحسين أداء الأجهزة الحكومية.
وتمت خلال الندوة مناقشة 3 محاور تهدف إلى تعزيز المناقشات المتعلقة بمراجعة سير عمل المرحلة الأولية من الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأهمية الشراكة الإستراتيجية بين ديوان المراقبة العامة ومنظمة «الإنتوساي» ممثلة بمبادرة «الإنتوساي» للتنمية من أجل تحقيق الهدف المشترك في جدول أعمال الأمم المتحدة 2030، والوقوف على العناصر الرئيسية المساعدة لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.