استعرضت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» خلال مشاركتها باللقاء التعريفي والتحضيري للمؤتمر الدولي لرأس المال الجريء، بالرياض أمس (الإثنين)، بحضور محافظ «منشآت» المهندس صالح الرشيد، الدور الذي تقدمه في مجال رأس المال الجريء، وتشجيع دخول صناديق رأس المال الجريء العالمية وحاضنات ومسرعات الأعمال للسوق السعودية، والتأكيد على الدعم الموجه من حكومة المملكة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تطوير صناعة الاستثمار وريادة الأعمال والابتكار.
وشارك نائب محافظ «منشآت» للتمويل محمد المالكي في جلسة حوارية بعنوان«دور القطاع العام والتشريعات في رأس المال الجريء»، والتي تناولت المحفزات للاستثمار في تقنية المحتوى أو المعرفة، ومدى حماية الأنظمة للاستثمار، والتحديات التي تواجه المستثمرين في تقنية المحتوى أو المعرفة، وكيفية إقناع أصحاب رأس المال بدخول هذا المجال، إضافة إلى البيئة الجاذبة للاستثمار في تقنية المحتوى، والمخاطر التي قد تواجه المستثمر.
وتأتي مشاركة «منشآت» في اللقاء بهدف رعاية المؤتمر الدولي لرأس المال الجريء، الذي سيعقد بالرياض في أكتوبر 2018م، خصوصا أن «منشآت» تعمل على إنشاء المزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء المتخصصة لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم، إضافة إلى مساعدة المنشآت الوطنية الصغيرة على تصدير منتجاتها، وخدماتها، عن طريق دعم التسويق الإلكتروني والتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة.
وشارك نائب محافظ «منشآت» للتمويل محمد المالكي في جلسة حوارية بعنوان«دور القطاع العام والتشريعات في رأس المال الجريء»، والتي تناولت المحفزات للاستثمار في تقنية المحتوى أو المعرفة، ومدى حماية الأنظمة للاستثمار، والتحديات التي تواجه المستثمرين في تقنية المحتوى أو المعرفة، وكيفية إقناع أصحاب رأس المال بدخول هذا المجال، إضافة إلى البيئة الجاذبة للاستثمار في تقنية المحتوى، والمخاطر التي قد تواجه المستثمر.
وتأتي مشاركة «منشآت» في اللقاء بهدف رعاية المؤتمر الدولي لرأس المال الجريء، الذي سيعقد بالرياض في أكتوبر 2018م، خصوصا أن «منشآت» تعمل على إنشاء المزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء المتخصصة لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم، إضافة إلى مساعدة المنشآت الوطنية الصغيرة على تصدير منتجاتها، وخدماتها، عن طريق دعم التسويق الإلكتروني والتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة.