بلغ إجمالي إيرادات السعودية في الربع الأول من العام الحالي 2018، بحسب التقرير الربعي لأداء الميزانيّة العامة للدولة، الذي أعلنه وزير المالية محمد الجدعان أمس (الإثنين) 166.263 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 15%، مقارنة بالربع المماثل للعام الماضي 2017م.
ووصل إجمالي المصروفات خلال الربع الأول من العام الحالي 200.592 مليار ريال، بزيادة 18% عن الربع المماثل من العام الماضي، وذلك وفقا لما خطط له من دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال توزيع الإنفاق الحكومي بشكل أمثل على مدار السنة المالية وزيادة المنافع الاجتماعية بما في ذلك حساب المواطن.
وبلغ العجز في الربع الأول من العام الحالي 34.329 مليار ريال بنسبة 18% تقريبا من العجز السنوي المتوقع.
وبحسب التقرير الربعي، وصلت الإيرادات غير النفطية للربع الأول من عام 2018م إلى 52.316 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 63 % عن الربع المماثل من العام 2017م؛ ما يدل على نجاح خطط المالية العامة متوسطة المدى، والجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية.
وبلغت الإيرادات النفطية 113.947 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2% عن الفترة نفسها من عام 2017م.
وفي ضوء النتائج المالية للربع الأول، قال الوزير الجدعان: «كشفت الأرقام معدلات نمو مرتفعة في الإيرادات غير النفطية، والنفقات على أساس سنوي؛ ما يؤكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تحرز تقدما ملحوظا في مبادراتها المالية وفق المخطط له في برنامج التوازن المالي، وتعكس الأرقام المالية للربع الأول من العام الحالي تقدما مهما في مسيرة استدامتنا المالية نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي متوسطة المدى حتى عام 2023، خصوصا في ظل تحقيق معدل نمو جيد في الإيرادات غير النفطية، وكذلك الاستمرار في وتيرة متزنة من الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته، وبما أن توزيعات الأرباح من شركة أرامكو أصبحت ربعية فإن جزءا كبيرا من ربح الربع الأول سيتم استلامه في الربع الثاني، وبالتالي سينعكس أثره في تقرير الربع الثاني».
وأضاف: «أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الهادفة إلى تنمية الإيرادات خلال العامين السابق والحالي، ولا يسعني في هذا المقام إلا تقديم الشكر للقطاع الخاص على التزامه وتعاونه مع الحكومة في عملية الإفصاح، وشفافية البيانات، والإقرارات الضريبية والزكوية المقدمة من قبله؛ ليؤكد هذا القطاع أنه إحدى ركائز ومستهدفات رؤية المملكة 2030، والقائد للدفة الاقتصادية لمستقبل المملكة، كما أننا نسعى خلال هذا العام إلى توزيع الإنفاق الحكومي بشكل متزن على مدار السنة المالية، والحد من الموسمية في الإنفاق؛ لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وتعظيم الفائدة من هذا الإنفاق».
ووصل إجمالي المصروفات خلال الربع الأول من العام الحالي 200.592 مليار ريال، بزيادة 18% عن الربع المماثل من العام الماضي، وذلك وفقا لما خطط له من دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال توزيع الإنفاق الحكومي بشكل أمثل على مدار السنة المالية وزيادة المنافع الاجتماعية بما في ذلك حساب المواطن.
وبلغ العجز في الربع الأول من العام الحالي 34.329 مليار ريال بنسبة 18% تقريبا من العجز السنوي المتوقع.
وبحسب التقرير الربعي، وصلت الإيرادات غير النفطية للربع الأول من عام 2018م إلى 52.316 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 63 % عن الربع المماثل من العام 2017م؛ ما يدل على نجاح خطط المالية العامة متوسطة المدى، والجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية.
وبلغت الإيرادات النفطية 113.947 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2% عن الفترة نفسها من عام 2017م.
وفي ضوء النتائج المالية للربع الأول، قال الوزير الجدعان: «كشفت الأرقام معدلات نمو مرتفعة في الإيرادات غير النفطية، والنفقات على أساس سنوي؛ ما يؤكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تحرز تقدما ملحوظا في مبادراتها المالية وفق المخطط له في برنامج التوازن المالي، وتعكس الأرقام المالية للربع الأول من العام الحالي تقدما مهما في مسيرة استدامتنا المالية نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي متوسطة المدى حتى عام 2023، خصوصا في ظل تحقيق معدل نمو جيد في الإيرادات غير النفطية، وكذلك الاستمرار في وتيرة متزنة من الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته، وبما أن توزيعات الأرباح من شركة أرامكو أصبحت ربعية فإن جزءا كبيرا من ربح الربع الأول سيتم استلامه في الربع الثاني، وبالتالي سينعكس أثره في تقرير الربع الثاني».
وأضاف: «أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الهادفة إلى تنمية الإيرادات خلال العامين السابق والحالي، ولا يسعني في هذا المقام إلا تقديم الشكر للقطاع الخاص على التزامه وتعاونه مع الحكومة في عملية الإفصاح، وشفافية البيانات، والإقرارات الضريبية والزكوية المقدمة من قبله؛ ليؤكد هذا القطاع أنه إحدى ركائز ومستهدفات رؤية المملكة 2030، والقائد للدفة الاقتصادية لمستقبل المملكة، كما أننا نسعى خلال هذا العام إلى توزيع الإنفاق الحكومي بشكل متزن على مدار السنة المالية، والحد من الموسمية في الإنفاق؛ لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وتعظيم الفائدة من هذا الإنفاق».