خرج المؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة، الذي حمل عنوان «الفرص والتحديات» وشهد مشاركة واسعة من 550 شخصية دينية وسياسية من 150 دولة، باعتماد «الميثاق العالمي للمجتمعات المسلمة» الصادر عن المؤتمر كمرجعية عملية ومعتدلة تتناسب مع روح وجوهر الدعوة للعمل المشترك.
ويدعو الميثاق الأمم المتحدة إلى إبرام اتفاق دولي ملزم لحماية حقوق الأقليات وحرياتها الأساسية كمجموعات دينية وعرقية ولغوية، ومنع كل أشكال الكراهية والتمييز العرقي والديني، ومنع الإساءة إلى الآخر وإلى الأديان، ومنع وتجريم كل أنواع جرائم التطهير العرقي أو الديني. كما يدعو دول العالم أجمع إلى تبني مقتضيات هذا الاتفاق والالتزام به وتفعيل مبادئه وتفصيلها وتوضيحها في قوانينها الداخلية بشكل أكثر دقة، وتطوير قانون خاص معنى بحقوق الأقليات الدينية. ولم يغفل الميثاق دعوة المسلمين للقيام بواجبهم الوطني تجاه مجتمعاتهم ودولهم في تحقيق السلم والأمن الاجتماعيين والعمل الدؤوب على تحصين أبنائها من التيارات المتطرفة والجماعات الإرهابية.
واتفق المشاركون على ضرورة الالتزام بالمبادئ الواردة في جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والمؤتمرات والإعلانات والقرارات الدولية المتعلقة بحقوق الأقليات الدينية، والتي تشمل المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية. وأكد المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر، الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على تشجيع اندماج أبناء المجتمعات المسلمة في مجتمعاتهم، واحترام قوانين دولهم ووحدة أراضيها، كما أدانوا كافة الأعمال الإرهابية والمتطرفة بجميع صورها وأشكالها، وكل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية والمتطرفة.
واتفق المشاركون في بيانهم الختامي على أن الهدف الأساسي من المؤتمر «هو الدعوة الصريحة لاندماج المجتمعات المسلمة ولتدبير العيش المشترك بأمن وأمان وسلام، واحترام التعددية الثقافية وتشجيعها».
كما تبنى المؤتمر إطلاق «المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة» كمؤسسة دولية تهدف إلى تنسيق جهود مؤسسات المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية، والارتقاء بدورها الوظيفي لتحقيق الأنموذج الحضاري تشجيعا لأفراد المجتمعات المسلمة للمساهمة في نهضة دولهم، وتصحيح الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين، وردم الهوة الفكرية والثقافية والإجتماعية بين مكونات المجتمع الإنساني والعمل على بناء الجسور بين مواطنيه.
وأشار البيان الختامي إلى دعوة «المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة» لوضع خطة إستراتيجية للنهوض بالدور الحضاري للمجتمعات المسلمة والقيام بتنفيذها، والعمل على تجديد الخطاب الديني المعتدل، والارتقاء بتدبير الشأن الديني كالإمامة والإفتاء والتعليم لأبناء المسلمين، والخروج بفقه التعارف على نحو متكامل ومؤصل تأصيلا نظريا وتطبيقيا.
أوصى المشاركون في مؤتمر المجتمعات المسلمة باتخاذ خطوات عملية لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الظروف المسببة لانتشار التطرف والإرهاب بكل أشكاله، ومضاعفة الجهود المبذولة من قبل المنظمات الدولية المعنية بالشأن الثقافي، لتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الأديان والحضارات، وعدم الإساءة إليها أو ازدرائها، ولاسيما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعبر كافة منصات الإعلام الإلكتروني والسمعي والبصري.
وحث المشاركون في توصياتهم القيادات السياسية والدينية من أبناء المسلمين على الامتناع عن استخدام خطاب التعصب ورسائله، كما لفت إلى دعم وتشجيع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام المختلفة لتغطية أخبار مسلمي البلدان غير الإسلامية، ونشر ثقافة السلام والتسامح، عبر إنشاء مواقع إلكترونية لنشر أفكار التسامح، ومواجهة كل أشكال التطرف، مع القيام بتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل من أجل التقريب بين الحضارات والأديان.
وشدد المشاركون في معرض توصياتهم التي حملها البيان الختامي على ضرورة تفعيل مجموعة من برامج التدريب لمجموعة من مؤثرين وقادة رأي المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية لنشر ثقافة التعايش المشترك والتسامح، وحث رجال الأعمال والمؤسسات المانحة على دعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز قيم التعايش المشترك والتسامح.
ويدعو الميثاق الأمم المتحدة إلى إبرام اتفاق دولي ملزم لحماية حقوق الأقليات وحرياتها الأساسية كمجموعات دينية وعرقية ولغوية، ومنع كل أشكال الكراهية والتمييز العرقي والديني، ومنع الإساءة إلى الآخر وإلى الأديان، ومنع وتجريم كل أنواع جرائم التطهير العرقي أو الديني. كما يدعو دول العالم أجمع إلى تبني مقتضيات هذا الاتفاق والالتزام به وتفعيل مبادئه وتفصيلها وتوضيحها في قوانينها الداخلية بشكل أكثر دقة، وتطوير قانون خاص معنى بحقوق الأقليات الدينية. ولم يغفل الميثاق دعوة المسلمين للقيام بواجبهم الوطني تجاه مجتمعاتهم ودولهم في تحقيق السلم والأمن الاجتماعيين والعمل الدؤوب على تحصين أبنائها من التيارات المتطرفة والجماعات الإرهابية.
واتفق المشاركون على ضرورة الالتزام بالمبادئ الواردة في جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والمؤتمرات والإعلانات والقرارات الدولية المتعلقة بحقوق الأقليات الدينية، والتي تشمل المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية. وأكد المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر، الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على تشجيع اندماج أبناء المجتمعات المسلمة في مجتمعاتهم، واحترام قوانين دولهم ووحدة أراضيها، كما أدانوا كافة الأعمال الإرهابية والمتطرفة بجميع صورها وأشكالها، وكل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية والمتطرفة.
واتفق المشاركون في بيانهم الختامي على أن الهدف الأساسي من المؤتمر «هو الدعوة الصريحة لاندماج المجتمعات المسلمة ولتدبير العيش المشترك بأمن وأمان وسلام، واحترام التعددية الثقافية وتشجيعها».
كما تبنى المؤتمر إطلاق «المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة» كمؤسسة دولية تهدف إلى تنسيق جهود مؤسسات المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية، والارتقاء بدورها الوظيفي لتحقيق الأنموذج الحضاري تشجيعا لأفراد المجتمعات المسلمة للمساهمة في نهضة دولهم، وتصحيح الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين، وردم الهوة الفكرية والثقافية والإجتماعية بين مكونات المجتمع الإنساني والعمل على بناء الجسور بين مواطنيه.
وأشار البيان الختامي إلى دعوة «المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة» لوضع خطة إستراتيجية للنهوض بالدور الحضاري للمجتمعات المسلمة والقيام بتنفيذها، والعمل على تجديد الخطاب الديني المعتدل، والارتقاء بتدبير الشأن الديني كالإمامة والإفتاء والتعليم لأبناء المسلمين، والخروج بفقه التعارف على نحو متكامل ومؤصل تأصيلا نظريا وتطبيقيا.
معالجة مسببات الإرهاب.. وتعزيز التسامح
أوصى المشاركون في مؤتمر المجتمعات المسلمة باتخاذ خطوات عملية لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الظروف المسببة لانتشار التطرف والإرهاب بكل أشكاله، ومضاعفة الجهود المبذولة من قبل المنظمات الدولية المعنية بالشأن الثقافي، لتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الأديان والحضارات، وعدم الإساءة إليها أو ازدرائها، ولاسيما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعبر كافة منصات الإعلام الإلكتروني والسمعي والبصري.
وحث المشاركون في توصياتهم القيادات السياسية والدينية من أبناء المسلمين على الامتناع عن استخدام خطاب التعصب ورسائله، كما لفت إلى دعم وتشجيع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام المختلفة لتغطية أخبار مسلمي البلدان غير الإسلامية، ونشر ثقافة السلام والتسامح، عبر إنشاء مواقع إلكترونية لنشر أفكار التسامح، ومواجهة كل أشكال التطرف، مع القيام بتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل من أجل التقريب بين الحضارات والأديان.
وشدد المشاركون في معرض توصياتهم التي حملها البيان الختامي على ضرورة تفعيل مجموعة من برامج التدريب لمجموعة من مؤثرين وقادة رأي المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية لنشر ثقافة التعايش المشترك والتسامح، وحث رجال الأعمال والمؤسسات المانحة على دعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز قيم التعايش المشترك والتسامح.