أعلن «البنك الأول» وصول المفاوضات بخصوص صفقة الاندماج المحتملة مع بنك ساب إلى مرحلة متقدمة، وأن مجلسي إدارة البنكين قد توصلا إلى اتفاق مبدئي غير ملزم بخصوص معامل مبادلة الأسهم.
وتوقع البنك الأول أن لا ينتج عن صفقة الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية، وأضاف في بيان أنه في حال إتمام صفقة الاندماج بنجاح، فإن ذلك سيكون له أثر إيجابي كبير على تطور القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، والذي يمثل أحد أهم أهداف برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
جاء ذلك في بيان نشره اليوم (الأربعاء) جاء نصه كالتالي:
إشارة إلى إعلان البنك الأول على موقع تداول بتاريخ 1438/7/28 (الموافق 2017/4/25)، بخصوص بدء المناقشات المبدئية ما بين بنك ساب والبنك الأول لدراسة إمكانية اندماج البنكين، يود البنك الأول أن يعلن عن وصول المفاوضات بين الطرفين بخصوص صفقة الاندماج المحتملة إلى مرحلة متقدمة وأن مجلسي إدارة البنكين قد توصلا إلى اتفاق مبدئي غير ملزم بخصوص معامل مبادلة الأسهم، علماً بأن هذا الاتفاق المبدئي خاضع لعدد من الخطوات الرئيسية التي يجب استكمالها والتي تتضمن إكمال دراسات العناية المهنية المالية والقانونية، والانتهاء من اتفاقية الاندماج والاتفاق على عدد من المسائل التجارية ذات الصلة.
وبناء على هذا الاتفاق المبدئي، فإن مساهمي البنك الأول سوف يحصلون على عدد 0.485 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم يملكونه في البنك الأول. وبناء على معامل المبادلة هذا وعلى سعر الإغلاق لسهم بنك ساب البالغ 33.5 ريال سعودي كما في تاريخ 14 مايو 2018 (وهو آخر يوم تداول يسبق تاريخ هذا الإعلان)، فإنه تم تقييم سعر سهم البنك الأول لأغراض صفقة الاندماج بقيمة 16.3 ريال سعودي وتقييم إجمالي أسهم البنك الأول المصدرة بحوالي 18.6 مليار ريال سعودي، وذلك يمثل زيادة في سعر سهم البنك الأول بنسبة 28.5% مقارنة بسعر إغلاق السهم في تداول في تاريخ 14 مايو 2018.
وفي حال إتمام صفقة الاندماج بنجاح، فإن ذلك سيكون له أثر إيجابي كبير على تطور القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، والذي يمثل أحد أهم أهداف برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
يشار إلى أنه لم يتم إبرام أي اتفاقية ملزمة بين البنكين حتى تاريخه، مع العلم بأن أي اتفاق ملزم لتنفيذ صفقة الاندماج سيكون خاضعاً لعدة شروط من ضمنها الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات التنظيمية الأخرى إضافة إلى موافقة الجمعية العامة لكل بنك.
كما يشار إلى أن صفقة الاندماج المحتملة تنطوي على وجود أطراف ذوي علاقة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل ذات الصلة في وقت لاحق.
إن هذا الإعلان لا يعني بالضرورة أن صفقة الاندماج سوف تتم بين الطرفين أو أن بنك ساب سوف يقوم بتقديم عرض لمساهمي البنك الأول بشأن صفقة الاندماج.
ولا يتوقع البنك الأول أن ينتج عن صفقة الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية.
وسيقوم البنك الأول بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوص صفقة الاندماج في حينه.
وتوقع البنك الأول أن لا ينتج عن صفقة الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية، وأضاف في بيان أنه في حال إتمام صفقة الاندماج بنجاح، فإن ذلك سيكون له أثر إيجابي كبير على تطور القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، والذي يمثل أحد أهم أهداف برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
جاء ذلك في بيان نشره اليوم (الأربعاء) جاء نصه كالتالي:
إشارة إلى إعلان البنك الأول على موقع تداول بتاريخ 1438/7/28 (الموافق 2017/4/25)، بخصوص بدء المناقشات المبدئية ما بين بنك ساب والبنك الأول لدراسة إمكانية اندماج البنكين، يود البنك الأول أن يعلن عن وصول المفاوضات بين الطرفين بخصوص صفقة الاندماج المحتملة إلى مرحلة متقدمة وأن مجلسي إدارة البنكين قد توصلا إلى اتفاق مبدئي غير ملزم بخصوص معامل مبادلة الأسهم، علماً بأن هذا الاتفاق المبدئي خاضع لعدد من الخطوات الرئيسية التي يجب استكمالها والتي تتضمن إكمال دراسات العناية المهنية المالية والقانونية، والانتهاء من اتفاقية الاندماج والاتفاق على عدد من المسائل التجارية ذات الصلة.
وبناء على هذا الاتفاق المبدئي، فإن مساهمي البنك الأول سوف يحصلون على عدد 0.485 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم يملكونه في البنك الأول. وبناء على معامل المبادلة هذا وعلى سعر الإغلاق لسهم بنك ساب البالغ 33.5 ريال سعودي كما في تاريخ 14 مايو 2018 (وهو آخر يوم تداول يسبق تاريخ هذا الإعلان)، فإنه تم تقييم سعر سهم البنك الأول لأغراض صفقة الاندماج بقيمة 16.3 ريال سعودي وتقييم إجمالي أسهم البنك الأول المصدرة بحوالي 18.6 مليار ريال سعودي، وذلك يمثل زيادة في سعر سهم البنك الأول بنسبة 28.5% مقارنة بسعر إغلاق السهم في تداول في تاريخ 14 مايو 2018.
وفي حال إتمام صفقة الاندماج بنجاح، فإن ذلك سيكون له أثر إيجابي كبير على تطور القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، والذي يمثل أحد أهم أهداف برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
يشار إلى أنه لم يتم إبرام أي اتفاقية ملزمة بين البنكين حتى تاريخه، مع العلم بأن أي اتفاق ملزم لتنفيذ صفقة الاندماج سيكون خاضعاً لعدة شروط من ضمنها الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات التنظيمية الأخرى إضافة إلى موافقة الجمعية العامة لكل بنك.
كما يشار إلى أن صفقة الاندماج المحتملة تنطوي على وجود أطراف ذوي علاقة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل ذات الصلة في وقت لاحق.
إن هذا الإعلان لا يعني بالضرورة أن صفقة الاندماج سوف تتم بين الطرفين أو أن بنك ساب سوف يقوم بتقديم عرض لمساهمي البنك الأول بشأن صفقة الاندماج.
ولا يتوقع البنك الأول أن ينتج عن صفقة الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية.
وسيقوم البنك الأول بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوص صفقة الاندماج في حينه.