مقر محكمة التنفيذ بجدة. (عكاظ)
المحامي خالد أبو راشد
عبدالرحمن الحسين
مواطنة داخل مقر المحكمة تنتظر حكما بإغلاق مديونيتها في قرض الأجهزة الكهربائية. (عكاظ)
كشفت وزارة التجارة عن أنشطة تسويق الأجهزة الكهربائية التي تنفذ عمليات تمويل مالي للعملاء، والتي راح ضحيتها الكثير من المواطنين والمواطنات بسبب فخ «الكمبيالات» و«السندات» و«الشيكات» الموقع عليها من العميل.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالرحمن الحسين لـ«عكاظ» إن كل ما يتعلق بعمليات التمويل المالي للعملاء من اختصاص مؤسسة النقد العربي السعودي والوزارة غير مسؤولية عن استغلال السجلات التجارية في خداع العملاء، والمفترض أن يكون العميل واعيا لمثل هذه المصائد الواضحة.
وحذر المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد من توقيع أي أوراق تجارية، سواء شيكات أو كمبيالات أو سندات لأمر دون معرفة مخاطرها التي قد تقود صاحبها إلى السجن من خلال قضاء التنفيذ دون جلسات، إذ تفصل محاكم التنفيذ فورا في تلك الدعاوى وتصدر أوامر بإيقاف الخدمات على محرري الأوراق التجارية محل الاستحقاق ثم يتبعها أوامر بالسجن لحين السداد.
وقال لـ«عكاظ»: إن الجهل بتبعات التوقيع على سندات لأمر أو كمبيالات أو شيكات لا يعفي من العقوبة، محذرا من استخدام الشيكات كأداة ضمان للحقوق كونها ورقة تجارية تعني الدفع بمجرد الاطلاع ولا يوجد ما يسمى لدى البعض «شيكات مؤجلة»، كونها مجرّمة في النظام، ودعا العموم في حالة احتياجهم للقروض المالية اختيار الجهة المرخصة، محذرا من مؤسسات تزعم التقسيط وتمارس أنشطة مخالفة للأنظمة.
وكانت «عكاظ» نشرت في 12 مايو الماضي، عن حصر أكثر من 35 سعودية في جدة صدرت ضدهن خلال 3 أشهر قرارات تنفيذ ما بين إيداعهن السجن أو إيقاف خدماتهن عقب صدور أحكام من محاكم التنفيذ على خلفية تحريرهن أوراقا تجارية، منها سندات لأمر وشيكات وكمبيالات بعد حصولهن على أجهزة ومعدات بالأقساط من معارض تجارية بغرض إعادة بيعها لذات المعارض بسعر أقل بغرض الحصول على مبالغ نقدية. ونقلت المصادر أن من بين السيدات اللاتي تورطن في تمويل من معارض المكيفات والأجهزة الكهربائية أكاديميات ومعلمات وممرضات ومنسوبات قطاع خاص وأكثرهن حصلن على قروض متعددة، واطلعت «عكاظ» على نماذج لأوامر حبس تنفيذي وإيقاف خدمات (حبس إلكتروني).
في الوقت الذي تسلمت فيه «أم محمد» استدعاء في قضية حقوقية لإلزامها بسداد 10 آلاف ريال، روت «أم ريم» لـ«عكاظ» أنها مطلقة، وتعمل مساعدة تمريض، وصدر ضدها حكم بإيقاف خدماتها وتجميد حسابها البنكي، وتتوقع صدور أمر لاحق بالقبض عليها، ما دعاها إلى الحصول على إجازة من عملها خشية صدور أمر قبض ضدها، ولم تتمكن من صرف راتبها منذ إيقاف خدماتها على خلفية تورطها مع إحدى صديقاتها في تمويل شراء أجهزة كهربائية، وما زالت معلقة إلى الآن.
أما «صباح» فتقول إنها أودعت السجن وظلت فيه نحو 16 شهرا بقرار من محكمة التنفيذ بعد أن تورطت في شراء أجهزة كهربائية بقصد التمويل ولم تستطع السداد لظروفها المالية الصعبة. وذات الحالة للمواطنة «مكية» التي تسلمت خطابا من مؤسسة بيع للأجهزة الكهربائية لسداد 40 ألف ريال بعد أن اشترت أجهزة بنحو 70 ألف ريال وباعتها لذات المعرض بقصد الحصول على تمويل بسبب ظروفها المالية. وشرحت «رنا» لـ«عكاظ» قصة حصولها على قرض مقابل توقيعها سندات لأمر، ما جعلها ملزمة بالسداد أو الحبس التنفيذي.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالرحمن الحسين لـ«عكاظ» إن كل ما يتعلق بعمليات التمويل المالي للعملاء من اختصاص مؤسسة النقد العربي السعودي والوزارة غير مسؤولية عن استغلال السجلات التجارية في خداع العملاء، والمفترض أن يكون العميل واعيا لمثل هذه المصائد الواضحة.
وحذر المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد من توقيع أي أوراق تجارية، سواء شيكات أو كمبيالات أو سندات لأمر دون معرفة مخاطرها التي قد تقود صاحبها إلى السجن من خلال قضاء التنفيذ دون جلسات، إذ تفصل محاكم التنفيذ فورا في تلك الدعاوى وتصدر أوامر بإيقاف الخدمات على محرري الأوراق التجارية محل الاستحقاق ثم يتبعها أوامر بالسجن لحين السداد.
وقال لـ«عكاظ»: إن الجهل بتبعات التوقيع على سندات لأمر أو كمبيالات أو شيكات لا يعفي من العقوبة، محذرا من استخدام الشيكات كأداة ضمان للحقوق كونها ورقة تجارية تعني الدفع بمجرد الاطلاع ولا يوجد ما يسمى لدى البعض «شيكات مؤجلة»، كونها مجرّمة في النظام، ودعا العموم في حالة احتياجهم للقروض المالية اختيار الجهة المرخصة، محذرا من مؤسسات تزعم التقسيط وتمارس أنشطة مخالفة للأنظمة.
وكانت «عكاظ» نشرت في 12 مايو الماضي، عن حصر أكثر من 35 سعودية في جدة صدرت ضدهن خلال 3 أشهر قرارات تنفيذ ما بين إيداعهن السجن أو إيقاف خدماتهن عقب صدور أحكام من محاكم التنفيذ على خلفية تحريرهن أوراقا تجارية، منها سندات لأمر وشيكات وكمبيالات بعد حصولهن على أجهزة ومعدات بالأقساط من معارض تجارية بغرض إعادة بيعها لذات المعارض بسعر أقل بغرض الحصول على مبالغ نقدية. ونقلت المصادر أن من بين السيدات اللاتي تورطن في تمويل من معارض المكيفات والأجهزة الكهربائية أكاديميات ومعلمات وممرضات ومنسوبات قطاع خاص وأكثرهن حصلن على قروض متعددة، واطلعت «عكاظ» على نماذج لأوامر حبس تنفيذي وإيقاف خدمات (حبس إلكتروني).
«أم ريم» ورفيقاتها لـ «عكاظ»: خدماتنا موقوفة.. مصيرنا السجن
في الوقت الذي تسلمت فيه «أم محمد» استدعاء في قضية حقوقية لإلزامها بسداد 10 آلاف ريال، روت «أم ريم» لـ«عكاظ» أنها مطلقة، وتعمل مساعدة تمريض، وصدر ضدها حكم بإيقاف خدماتها وتجميد حسابها البنكي، وتتوقع صدور أمر لاحق بالقبض عليها، ما دعاها إلى الحصول على إجازة من عملها خشية صدور أمر قبض ضدها، ولم تتمكن من صرف راتبها منذ إيقاف خدماتها على خلفية تورطها مع إحدى صديقاتها في تمويل شراء أجهزة كهربائية، وما زالت معلقة إلى الآن.
أما «صباح» فتقول إنها أودعت السجن وظلت فيه نحو 16 شهرا بقرار من محكمة التنفيذ بعد أن تورطت في شراء أجهزة كهربائية بقصد التمويل ولم تستطع السداد لظروفها المالية الصعبة. وذات الحالة للمواطنة «مكية» التي تسلمت خطابا من مؤسسة بيع للأجهزة الكهربائية لسداد 40 ألف ريال بعد أن اشترت أجهزة بنحو 70 ألف ريال وباعتها لذات المعرض بقصد الحصول على تمويل بسبب ظروفها المالية. وشرحت «رنا» لـ«عكاظ» قصة حصولها على قرض مقابل توقيعها سندات لأمر، ما جعلها ملزمة بالسداد أو الحبس التنفيذي.