علمت «عكاظ» أن شركات مطاحن إنتاج الدقيق المزمع حصولها على تراخيص بدء مزاولة أعمالها خلال 6 أشهر، لن تمنح صلاحية تحديد أسعار الدقيق، إنما ستختص المؤسسة العامة للحبوب باقتراح أسعار الدقيق ومنتجات شركات المطاحن المشتقة من الطحن، والرفع بها للجهات العليا لإقرارها، ولرئيس مجلس إدارة مؤسسة الحبوب في الحالات غير العادية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حاجة السوق، بوضع أسعار موحدة للدقيق.
وبحسب نظام شركات مطاحن الدقيق الذي اطلعت «عكاظ» عليه، سيتم فرض غرامات لا تتجاوز قيمتها 20 مليون ريال، أو إلغاء تراخيص شركات مطاحن إنتاج الدقيق المخالفة لنظام ولائحة مطاحن إنتاج الدقيق، أو الاكتفاء بإنذار الشركة، أو تعليق النشاط أو جزء منه لمدة محددة، مع إمكانية استرداد الشركة المبالغ المحصلة منها نتيجة المخالفة.
وسمح النظام بالتشهير بالشركات المخالفة في 3 صحف محلية، وفي حال تكرارها تضاعف الغرامة المفروضة على الشركة في المرة السابقة.
النظام منع شركات المطاحن من تصدير القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المدعومة إلى خارج المملكة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة مؤسسة الحبوب، بشرطين هما: «تحصيل المؤسسة ما يعادل قيمة الدعم المتحقق للقمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المطلوب تصديرها، وأن لا يترتب على التصدير إخلال بحاجة السوق المحلية من القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما».
ولن يحق للشركات استيراد أي كمية من القمح إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، فيما سمح لها إنشاء صوامع لتخزين حاجاتها التشغيلية، بعد الحصول على التراخيص، وستختص مؤسسة الحبوب بمراقبة عمليات توزيع الدقيق للموزعين والمخابز وتجار التجزئة، وتراقب أسعار الدقيق ومنتجات شركات المطاحن المشتقة من الطحن للتأكد من التزامها بالسياسة التسعيرية.
وألزم النظام شركات مطاحن الدقيق بالحصول على موافقة مجلس إدارة مؤسسة الحبوب بما لا يخل بنظام المنافسة في حال رغبت أي شركة الاندماج مع أي شركة أخرى من شركات المطاحن المرخص لها، أو امتلاك معظم هذه الشركات أو موجوداتها سواء داخل المملكة أو خارجها، وإبلاغ المؤسسة خلال 5 أيام عمل بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن، إضافة إلى الحصول على موافقة المجلس قبل شراء ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم أي شركة أخرى من شركات المطاحن المرخص لها، أو شراء أوراقها المالية، أو أي صيغة أخرى من صيغ حقوق الملكية، أو شراء نسبة أقل من تلك إذا كانت تؤدي إلى إنشاء وضع مهيمن في أي جزء من نشاط الطحن.
ومنع النظام شركات المطاحن من اتفاقها على إجراء ممارسات من شأنها الهيمنة على سوق محددة، أو الحد من المنافسة أو منعها، أو التقليل من فعاليتها في قطاع نشاط الطحن، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس، أو اتفاقها على زيادة إنتاج الدقيق أو تقليله أو المنتجات المشتقة من نشاط الطحن إلا بعد الحصول على موافقة المجلس، أو قيامها بأي نشاط أو إجراء يمثل استغلالا لوضعها.
وبحسب نظام شركات مطاحن الدقيق الذي اطلعت «عكاظ» عليه، سيتم فرض غرامات لا تتجاوز قيمتها 20 مليون ريال، أو إلغاء تراخيص شركات مطاحن إنتاج الدقيق المخالفة لنظام ولائحة مطاحن إنتاج الدقيق، أو الاكتفاء بإنذار الشركة، أو تعليق النشاط أو جزء منه لمدة محددة، مع إمكانية استرداد الشركة المبالغ المحصلة منها نتيجة المخالفة.
وسمح النظام بالتشهير بالشركات المخالفة في 3 صحف محلية، وفي حال تكرارها تضاعف الغرامة المفروضة على الشركة في المرة السابقة.
النظام منع شركات المطاحن من تصدير القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المدعومة إلى خارج المملكة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة مؤسسة الحبوب، بشرطين هما: «تحصيل المؤسسة ما يعادل قيمة الدعم المتحقق للقمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المطلوب تصديرها، وأن لا يترتب على التصدير إخلال بحاجة السوق المحلية من القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما».
ولن يحق للشركات استيراد أي كمية من القمح إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، فيما سمح لها إنشاء صوامع لتخزين حاجاتها التشغيلية، بعد الحصول على التراخيص، وستختص مؤسسة الحبوب بمراقبة عمليات توزيع الدقيق للموزعين والمخابز وتجار التجزئة، وتراقب أسعار الدقيق ومنتجات شركات المطاحن المشتقة من الطحن للتأكد من التزامها بالسياسة التسعيرية.
وألزم النظام شركات مطاحن الدقيق بالحصول على موافقة مجلس إدارة مؤسسة الحبوب بما لا يخل بنظام المنافسة في حال رغبت أي شركة الاندماج مع أي شركة أخرى من شركات المطاحن المرخص لها، أو امتلاك معظم هذه الشركات أو موجوداتها سواء داخل المملكة أو خارجها، وإبلاغ المؤسسة خلال 5 أيام عمل بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن، إضافة إلى الحصول على موافقة المجلس قبل شراء ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم أي شركة أخرى من شركات المطاحن المرخص لها، أو شراء أوراقها المالية، أو أي صيغة أخرى من صيغ حقوق الملكية، أو شراء نسبة أقل من تلك إذا كانت تؤدي إلى إنشاء وضع مهيمن في أي جزء من نشاط الطحن.
ومنع النظام شركات المطاحن من اتفاقها على إجراء ممارسات من شأنها الهيمنة على سوق محددة، أو الحد من المنافسة أو منعها، أو التقليل من فعاليتها في قطاع نشاط الطحن، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس، أو اتفاقها على زيادة إنتاج الدقيق أو تقليله أو المنتجات المشتقة من نشاط الطحن إلا بعد الحصول على موافقة المجلس، أو قيامها بأي نشاط أو إجراء يمثل استغلالا لوضعها.