كشف متحدث باسم رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرزاق، اليوم (الأحد)، أن نجيب يخشى على سلامته وطلب الحماية السياسية بعد يوم من تقديمه شكوى بسبب قيام الشرطة بتفتيش أملاكه بحثا عن أدلة على الفساد.
وصدر قرار بمنع نجيب، الذي حكم ماليزيا لنحو 10 سنوات، وزوجته من السفر بعد هزيمة تحالفه الحاكم المفاجئة في الانتخابات التي أجريت يوم التاسع من مايو.
وتسعى الحكومة الجديدة التي يتزعمها مهاتير محمد، معلم نجيب الذي تحول إلى منافسه، وراء تفسير لاختفاء مليارات الدولارات من صندوق التنمية الحكومي (1إم.دي.بي) الذي أسسه نجيب.
وينفي نجيب باستمرار كل المزاعم المتعلقة بارتكابه مخالفات لكن ما يشاع عن إنفاق زوجته ببذخ لم يسهم في تحسين صورته في أذهان الناس.
وغادر الزوجان كوالالمبور في وقت سابق اليوم لقضاء بعض الوقت في منزل نجيب بولاية باهانج مسقط رأسه بعد أن تكبدا حرجا شديدا من تفتيش الشرطة منازلهما وممتلكاتهما في العاصمة خلال الأيام القليلة الماضية.
وقبل مغادرته العاصمة طالب نجيب بحماية الشرطة رغم تمركز رجال الشرطة خارج منزله خلال الأسبوع المنصرم ومازال يتحرك تحت حراسة من الشرطة.
وقال المتحدث باسمه لوكالة برناما للأنباء «قدم نجيب تقريرا للشرطة يطلب فيه الحماية لنفسه ولأسرته إذ انه يخشى على سلامتهم بعد الانتخابات العامة الرابعة عشرة».
وقالت صحيفة مالاي ميل إن نجيب طلب من الشرطة حمايته بعد أن تلقى «تهديدات واضحة».
ولم تذكر الوكالة أو الصحيفة أي إشارة عن مصدر أي تهديد ولم يتسن لـ«رويترز» الحصول على تعليق من المتحدث باسم نجيب عندما اتصلت به.
وعلى مدى اليومين الماضيين تابع الماليزيون لقطات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لضباط يصادرون حقائب وصناديق من منازل أسرة نجيب.
وتريد وكالة مكافحة الفساد الماليزية أن يعود الزعيم السابق إلى العاصمة ويأتي إلى مقرها يوم الثلاثاء للإدلاء بشهادته عن تحويل مبلغ 10.6 مليون دولار من وحدة سابقة لصندوق (1إم.دي.بي) إلى حساب شخصي له.
والصندوق محور تحقيق تجريه كذلك وزارة العدل الأمريكية.
ووجه نجيب وزوجته، اللذان أزعجهما تعرضهما لمهانة بالغة، محاميهما أمس (السبت) لتقديم شكوى من أسلوب تعامل الشرطة.
وقال هاربال سينغ جريوال محامي نجيب «يتجسد الأسلوب المتعجرف وغير المسؤول الذي تمت به المداهمة، والمصادرات في سماح رجال الشرطة لأنفسهم بالتهام الأطعمة والحلوى الموجودة بالبرادات ثم طلب تحضير المزيد من الأطعمة لهم».
وردا على سينغ وعد مدير إدارة التحقيقات في الجرائم التجارية بالشرطة باتخاذ «إجراءات عنيفة... إذا ثبتت صحة هذه المزاعم».
وصدر قرار بمنع نجيب، الذي حكم ماليزيا لنحو 10 سنوات، وزوجته من السفر بعد هزيمة تحالفه الحاكم المفاجئة في الانتخابات التي أجريت يوم التاسع من مايو.
وتسعى الحكومة الجديدة التي يتزعمها مهاتير محمد، معلم نجيب الذي تحول إلى منافسه، وراء تفسير لاختفاء مليارات الدولارات من صندوق التنمية الحكومي (1إم.دي.بي) الذي أسسه نجيب.
وينفي نجيب باستمرار كل المزاعم المتعلقة بارتكابه مخالفات لكن ما يشاع عن إنفاق زوجته ببذخ لم يسهم في تحسين صورته في أذهان الناس.
وغادر الزوجان كوالالمبور في وقت سابق اليوم لقضاء بعض الوقت في منزل نجيب بولاية باهانج مسقط رأسه بعد أن تكبدا حرجا شديدا من تفتيش الشرطة منازلهما وممتلكاتهما في العاصمة خلال الأيام القليلة الماضية.
وقبل مغادرته العاصمة طالب نجيب بحماية الشرطة رغم تمركز رجال الشرطة خارج منزله خلال الأسبوع المنصرم ومازال يتحرك تحت حراسة من الشرطة.
وقال المتحدث باسمه لوكالة برناما للأنباء «قدم نجيب تقريرا للشرطة يطلب فيه الحماية لنفسه ولأسرته إذ انه يخشى على سلامتهم بعد الانتخابات العامة الرابعة عشرة».
وقالت صحيفة مالاي ميل إن نجيب طلب من الشرطة حمايته بعد أن تلقى «تهديدات واضحة».
ولم تذكر الوكالة أو الصحيفة أي إشارة عن مصدر أي تهديد ولم يتسن لـ«رويترز» الحصول على تعليق من المتحدث باسم نجيب عندما اتصلت به.
وعلى مدى اليومين الماضيين تابع الماليزيون لقطات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لضباط يصادرون حقائب وصناديق من منازل أسرة نجيب.
وتريد وكالة مكافحة الفساد الماليزية أن يعود الزعيم السابق إلى العاصمة ويأتي إلى مقرها يوم الثلاثاء للإدلاء بشهادته عن تحويل مبلغ 10.6 مليون دولار من وحدة سابقة لصندوق (1إم.دي.بي) إلى حساب شخصي له.
والصندوق محور تحقيق تجريه كذلك وزارة العدل الأمريكية.
ووجه نجيب وزوجته، اللذان أزعجهما تعرضهما لمهانة بالغة، محاميهما أمس (السبت) لتقديم شكوى من أسلوب تعامل الشرطة.
وقال هاربال سينغ جريوال محامي نجيب «يتجسد الأسلوب المتعجرف وغير المسؤول الذي تمت به المداهمة، والمصادرات في سماح رجال الشرطة لأنفسهم بالتهام الأطعمة والحلوى الموجودة بالبرادات ثم طلب تحضير المزيد من الأطعمة لهم».
وردا على سينغ وعد مدير إدارة التحقيقات في الجرائم التجارية بالشرطة باتخاذ «إجراءات عنيفة... إذا ثبتت صحة هذه المزاعم».