سعد الباحوث
حكم الحكمي
سمت وزارة العدل، الدوائر المخصصة في المحاكم العامة والأحوال الشخصية، للنظر في الدعاوى من ثابت أو منقول وقضايا التركات التي تزيد قيمتها على 100 مليون ريال.
ووفق تعميم صدر أخيرا من رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، فإنه سيتم افتتاح دوائر قضائية في كل من محاكم (الرياض، مكة، المدينة، الدمام، بريدة، أبها، جازان، نجران، الباحة، حائل، تبوك، سكاكا، عرعر، جدة، الأحساء، الخبر، الخرج، الطائف، خميس مشيط) تحت مسمى (الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة)، كما سيتم تأليف دوائر قضائية في كل من محاكم الأحوال الشخصية الآتية (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، بريدة، حائل، تبوك، جدة، الأحساء، الطائف) تحت مسمى (الدائرة المختصة بنظرالدعاوى والتركات الكبيرة) للنظر في القضايا التي تزيد على 100 مليون ريال من ثابت أو منقول. وكان المجلس الأعلى للقضاء اعتمد في شعبان الماضي افتتاح تلك الدوائر. ووفق القرار فإن تسمية رؤساء تلك الدوائر وأعضائها سيكون من قبل رؤساء المحاكم وفقا للصلاحيات الممنوحة لهم نظاما. وأوضح المحامي والموثق في وزارة العدل سعد الباحوث أن الدائرة القضائية قد تتكون من قاض فرد وقد تتكون من 3 قضاة، وتصدر أحكام الدائرة الثلاثية بالإجماع أو بالأكثرية وتخضع للاستئناف. ووصف المحامي حكم الحكمي لـ«عكاظ» تأليف تلك الدوائر بأنها نقلة نوعية لتطوير مرفق القضاء، وسيكون لها الأثر المميز في رفع كفاءة العمل القضائي، وتطوير مستوى الخدمات العدلية وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة التي تعني سرعة إنجاز القضايا والفصل فيها بكل يسر وسهولة وبالتالي تقليل مدة التقاضي بأسرع وقت مع مراعاة تحقيق العدالة بين طرفي النزاع.
ووفق تعميم صدر أخيرا من رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، فإنه سيتم افتتاح دوائر قضائية في كل من محاكم (الرياض، مكة، المدينة، الدمام، بريدة، أبها، جازان، نجران، الباحة، حائل، تبوك، سكاكا، عرعر، جدة، الأحساء، الخبر، الخرج، الطائف، خميس مشيط) تحت مسمى (الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة)، كما سيتم تأليف دوائر قضائية في كل من محاكم الأحوال الشخصية الآتية (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، بريدة، حائل، تبوك، جدة، الأحساء، الطائف) تحت مسمى (الدائرة المختصة بنظرالدعاوى والتركات الكبيرة) للنظر في القضايا التي تزيد على 100 مليون ريال من ثابت أو منقول. وكان المجلس الأعلى للقضاء اعتمد في شعبان الماضي افتتاح تلك الدوائر. ووفق القرار فإن تسمية رؤساء تلك الدوائر وأعضائها سيكون من قبل رؤساء المحاكم وفقا للصلاحيات الممنوحة لهم نظاما. وأوضح المحامي والموثق في وزارة العدل سعد الباحوث أن الدائرة القضائية قد تتكون من قاض فرد وقد تتكون من 3 قضاة، وتصدر أحكام الدائرة الثلاثية بالإجماع أو بالأكثرية وتخضع للاستئناف. ووصف المحامي حكم الحكمي لـ«عكاظ» تأليف تلك الدوائر بأنها نقلة نوعية لتطوير مرفق القضاء، وسيكون لها الأثر المميز في رفع كفاءة العمل القضائي، وتطوير مستوى الخدمات العدلية وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة التي تعني سرعة إنجاز القضايا والفصل فيها بكل يسر وسهولة وبالتالي تقليل مدة التقاضي بأسرع وقت مع مراعاة تحقيق العدالة بين طرفي النزاع.