علي فقيهي
محمد آل ظفران
مفلح بن زابن
عامر مترك
هشام قاسم
وصف عدد من الأكاديميين في جامعة الملك خالد، لـ«عكاظ» الأوامر الملكية الأخيرة التي صدرت السبت الماضي، بأنها تعزز للإصلاحات التي من شأنها رفع كفاءه الأجهزة الحكومية واستقطاب الكفاءات السعودية للمساهمة في تحقيق هذه التنمية، حيث أصبحت 90% من وزارات المملكة تشتمل على نواب وسلسلة من القيادات ذات الكفاءة العالية والمتميزة.
وأوضحوا أن هذا الأمر يؤكد أن الدولة بقيادتها الحكيمة ماضية في العمل على تأهيل الكفاءات على مستوى النواب والدرجات القيادية الأخرى كالمساعدين والوكلاء وغيرهم، ويحتوي ذلك الاستفادة من الكفاءات الشابة المؤهلة والخبرات المتميزة لرفع مستوى الأداء وتكوين شخصيات قيادية من الصف الثاني لتكون مؤهلة مستقبلا لتولي المناصب القيادية.
وبين كل من وكيل عمادة الدراسات العليا بالجامعة وأستاذ العلوم اللغوية المشارك الدكتور مفلح بن زابن، وأستاذي الأنظمة المساعدين الدكتور محمد آل ظفران والدكتور علي فقيهي، أن ما اشتملت عليه الأوامر من الغاء أجهزة وإنشاء أجهزة أخرى جديدة، يحقق الإصلاح الهيكلي والتخلص من الهيكلة البطيئة التي ينجم عنها تعثر في العمل وتعطل للتنميه وتأخير لتحقيق الأهداف المنشودة، فيما لم تتوقف العمليه الإصلاحية عند تعديل هيكلة الجهات الحكومية واختيار قياداتها بل تواصل العمل على التقويم والمتابعة المستمرة والمعالجة الفوريه لأي قصور أو ضعف في الأداء.
وأضافوا، إن عملية إعادة الهيكلة تعتمد على رفع الكفاءة وتسريع الإجراءات وعملية اتخاذ القرار، إذ يستهدف الإصلاح الإداري تحرير مؤسسات الدولة من البيروقراطية وكل ما يعيق فاعليتها وأداءها ويستفيد الإصلاح الهيكلي من الكفاءات الشابة المؤهلة والخبرات المتميزة لرفع مستوى الأداء، فيما تستند عملية الإصلاح الهيكلي على اعتماد الحوكمة في كل مجالات الدولة، حيث الإصلاح الهيكلي يستثمر كل الإمكانات البشرية ويتيح المجال لجميع الكفاءات دون استثناء، إذ يشرك القطاع الخاص في كثير من مفاصل الحكومة للاستفادة من خبراته، وتحقيقاً للتعاون بين القطاعات مواكبة لـ«رؤية 2030».
واعتبروا الأوامر الملكية بأنها تشكل منعطفا مهما في إطار تجديد الدماء وتعزيز القطاعات كافة بالقدرات الوطنية المتميزة لمواكبة تطلعات القيادة في تحقيق الأهداف المرجوة في كل ما يهم الوطن والمواطنين، وسيتم بناء عليها تحقيق نقلة جديدة في العمل الوطني والانطلاق إلى آفاق مرحلة تحقق تطلعات المواطنين في المزيد من التقدم والازدهار.
وأضاف الأستاذ بجامعة بيشة الدكتور عامر مترك سياف، أن حركة الإصلاح الهيكلي في كل مرافق الدولة من خلال أوامر ملكية حكيمة تزرع الثقة في رجال مخلصين من أبناء الوطن يمتلكون الخبرات والأهداف الوطنية الواضحة، ويجيدون الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تطبيق أفضل المعايير في تطوير مستوى الأداء واكتشاف أي قصور ومعالجته في حينه، مما ساهم في نشر وتبني ثقافة تنظيمية لا تعرف المستحيل.
وبين الأستاذ في جامعة بيشة الدكتور هشام قاسم أن الالتزام الكامل والتنفيذ المتكامل لرؤية المملكة 2030 لابد أن يبنى على ديمومة الحراك الإصلاحي الذي يساهم في رفع وتيرة العمل المتجانس في أدائه ومعالجة القصور أينما كان ورسم الخطط الوقائية التي تحمي خطة المملكة الطموحة بهدف البقاء بين مصاف الدول المتقدمة وتزعم العالم.
وأشار إلى أنه ليس هناك شيء ثابت كالتغيير، لذا سعت القرارات الملكية الكريمة الأخيرة إلى وضع الخطوات التحسينية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، بما يضمن استقرار العمل والمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق رضا المستفيدين وضمان رفاهية المجتمع السعودي، لذا جاءت الأوامر الأخيرة لتحقق مبدأ أنه لا حصانة لأي جهة أو وزارة أو إدارة من تطبيق الإصلاحات اللازمة والتغييرات الطامحة في حالة أنه ثبت أن الإصلاح في هذا أو ذاك لابد منه وأن ما سيكون هو أفضل مما هو كائن.
وأوضحوا أن هذا الأمر يؤكد أن الدولة بقيادتها الحكيمة ماضية في العمل على تأهيل الكفاءات على مستوى النواب والدرجات القيادية الأخرى كالمساعدين والوكلاء وغيرهم، ويحتوي ذلك الاستفادة من الكفاءات الشابة المؤهلة والخبرات المتميزة لرفع مستوى الأداء وتكوين شخصيات قيادية من الصف الثاني لتكون مؤهلة مستقبلا لتولي المناصب القيادية.
وبين كل من وكيل عمادة الدراسات العليا بالجامعة وأستاذ العلوم اللغوية المشارك الدكتور مفلح بن زابن، وأستاذي الأنظمة المساعدين الدكتور محمد آل ظفران والدكتور علي فقيهي، أن ما اشتملت عليه الأوامر من الغاء أجهزة وإنشاء أجهزة أخرى جديدة، يحقق الإصلاح الهيكلي والتخلص من الهيكلة البطيئة التي ينجم عنها تعثر في العمل وتعطل للتنميه وتأخير لتحقيق الأهداف المنشودة، فيما لم تتوقف العمليه الإصلاحية عند تعديل هيكلة الجهات الحكومية واختيار قياداتها بل تواصل العمل على التقويم والمتابعة المستمرة والمعالجة الفوريه لأي قصور أو ضعف في الأداء.
وأضافوا، إن عملية إعادة الهيكلة تعتمد على رفع الكفاءة وتسريع الإجراءات وعملية اتخاذ القرار، إذ يستهدف الإصلاح الإداري تحرير مؤسسات الدولة من البيروقراطية وكل ما يعيق فاعليتها وأداءها ويستفيد الإصلاح الهيكلي من الكفاءات الشابة المؤهلة والخبرات المتميزة لرفع مستوى الأداء، فيما تستند عملية الإصلاح الهيكلي على اعتماد الحوكمة في كل مجالات الدولة، حيث الإصلاح الهيكلي يستثمر كل الإمكانات البشرية ويتيح المجال لجميع الكفاءات دون استثناء، إذ يشرك القطاع الخاص في كثير من مفاصل الحكومة للاستفادة من خبراته، وتحقيقاً للتعاون بين القطاعات مواكبة لـ«رؤية 2030».
واعتبروا الأوامر الملكية بأنها تشكل منعطفا مهما في إطار تجديد الدماء وتعزيز القطاعات كافة بالقدرات الوطنية المتميزة لمواكبة تطلعات القيادة في تحقيق الأهداف المرجوة في كل ما يهم الوطن والمواطنين، وسيتم بناء عليها تحقيق نقلة جديدة في العمل الوطني والانطلاق إلى آفاق مرحلة تحقق تطلعات المواطنين في المزيد من التقدم والازدهار.
وأضاف الأستاذ بجامعة بيشة الدكتور عامر مترك سياف، أن حركة الإصلاح الهيكلي في كل مرافق الدولة من خلال أوامر ملكية حكيمة تزرع الثقة في رجال مخلصين من أبناء الوطن يمتلكون الخبرات والأهداف الوطنية الواضحة، ويجيدون الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تطبيق أفضل المعايير في تطوير مستوى الأداء واكتشاف أي قصور ومعالجته في حينه، مما ساهم في نشر وتبني ثقافة تنظيمية لا تعرف المستحيل.
وبين الأستاذ في جامعة بيشة الدكتور هشام قاسم أن الالتزام الكامل والتنفيذ المتكامل لرؤية المملكة 2030 لابد أن يبنى على ديمومة الحراك الإصلاحي الذي يساهم في رفع وتيرة العمل المتجانس في أدائه ومعالجة القصور أينما كان ورسم الخطط الوقائية التي تحمي خطة المملكة الطموحة بهدف البقاء بين مصاف الدول المتقدمة وتزعم العالم.
وأشار إلى أنه ليس هناك شيء ثابت كالتغيير، لذا سعت القرارات الملكية الكريمة الأخيرة إلى وضع الخطوات التحسينية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، بما يضمن استقرار العمل والمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق رضا المستفيدين وضمان رفاهية المجتمع السعودي، لذا جاءت الأوامر الأخيرة لتحقق مبدأ أنه لا حصانة لأي جهة أو وزارة أو إدارة من تطبيق الإصلاحات اللازمة والتغييرات الطامحة في حالة أنه ثبت أن الإصلاح في هذا أو ذاك لابد منه وأن ما سيكون هو أفضل مما هو كائن.