تشغل المملكة العربية السعودية أربعة أخماس شبه جزيرة العرب بمساحة تقدر بمليوني كم2، متميزة بتباين طبيعتها الجيولوجية، والجيومرفولوجية، والمناخية التي أوجدت تلاؤمًا في العيش على أرضها ما بين الإنسان ومكوناتها الطبيعية على الرغم من تعرض بيئاتها على مدى قرون مضت لتغيرات مناخية طمست معالمها، الأمر الذي جعل الحفاظ عليها في عصرنا الحالي أمرًا ملحًا، وجزءًا من عشق الإنسان الفطري لهذه الأرض باتساع مساحتها، وتعدّد مناخاتها: الصحراوية، والبحرية، والجبلية، والساحلية.
وعند قراءة الجغرافيا التاريخية للجزيرة العربية وتطورها عبر الزمن وديناميكيتها، نجد أن الشواهد الأثرية دلت على أن الجزيرة كانت مقرًا لحضارات إنسانية عريقة وجدت من مقوماتها البيئية مكانًا خصبًا لتكوين تجمعات بشرية تكيفت مع طبيعتها الغناء المزدهرة بالخيرات منذ ملايين السنين، مرورًا بعصور ما قبل التاريخ، وعصور مختلفة مثل: عصر البحيرات الأولى الذي يعود إلى أكثر من 36 ألف عام، والبحيرات الأخيرة الذي يتراوح عمره ما بين 6 آلاف - 9 آلاف عام مضت.
وتتمتع بالمملكة حاليًا وفقًا لملخص استراتيجية الوطنية للبيئة لعام 2018م الذي تشرف عليه عدد من الجهات الحكومية، بتنوع أحيائي نباتي وحيواني ثري تمثل في: 79 نوعًا من الثديات، و99 من الزواحف، و432 من الطيور، و3099 من اللافقاريات، بينما البيئة البحرية والساحلية تحتوي على: 1280 نوعًا من الأسماك، و44 من القشريات، و317
من المرجان، 113 من الطيور البحرية، و2000 من الرخويات.
ويأتي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بإنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي برئاسة ولي العهد في إطار اهتمامه - أيده الله - بالحفاظ على الثروة البيئية في المملكة التي تعد امتدادًا للمقدرات الأولى للحياة على الجزيرة العربية التي بقيت معالمها منقوشة على صخور الجبال، وبطون الأودية، والأدوات التراثية التي خلدها الإنسان على أرضها منذ قرون مضت، فضلاً عن دعم الاهتمام الوطني في إثراء التنوع الأحيائي، وصناعة علاقة متوازنة ما بين حياة الحاضر ومتطلبات المستقبل في بيئة متكاملة يحيا بها المواطن والمقيم بكل سعادة.
وعزّز الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد اهتمامه بالحفاظ على البيئة بإصدار عدد من الأنظمة والتشريعات الداعمة لذلك، ومن ذلك أمره الملكي بإنشاء (وزارة البيئة والمياه والزراعة) عام 2016م بعد تعديل اسم وزارة الزراعة، ونقل المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه إليها، أعقبها في العام ذاته تنفيذ مبادرة برنامج الملك سلمان للتوعية البيئية والتنمية المستدامة، وتنفيذ برنامج وطني لبناء قدرات الجهات الحكومية في رصد وقياس مؤشرات توطين التنمية المستدامة بالمملكة.
وعند قراءة الجغرافيا التاريخية للجزيرة العربية وتطورها عبر الزمن وديناميكيتها، نجد أن الشواهد الأثرية دلت على أن الجزيرة كانت مقرًا لحضارات إنسانية عريقة وجدت من مقوماتها البيئية مكانًا خصبًا لتكوين تجمعات بشرية تكيفت مع طبيعتها الغناء المزدهرة بالخيرات منذ ملايين السنين، مرورًا بعصور ما قبل التاريخ، وعصور مختلفة مثل: عصر البحيرات الأولى الذي يعود إلى أكثر من 36 ألف عام، والبحيرات الأخيرة الذي يتراوح عمره ما بين 6 آلاف - 9 آلاف عام مضت.
وتتمتع بالمملكة حاليًا وفقًا لملخص استراتيجية الوطنية للبيئة لعام 2018م الذي تشرف عليه عدد من الجهات الحكومية، بتنوع أحيائي نباتي وحيواني ثري تمثل في: 79 نوعًا من الثديات، و99 من الزواحف، و432 من الطيور، و3099 من اللافقاريات، بينما البيئة البحرية والساحلية تحتوي على: 1280 نوعًا من الأسماك، و44 من القشريات، و317
من المرجان، 113 من الطيور البحرية، و2000 من الرخويات.
ويأتي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بإنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي برئاسة ولي العهد في إطار اهتمامه - أيده الله - بالحفاظ على الثروة البيئية في المملكة التي تعد امتدادًا للمقدرات الأولى للحياة على الجزيرة العربية التي بقيت معالمها منقوشة على صخور الجبال، وبطون الأودية، والأدوات التراثية التي خلدها الإنسان على أرضها منذ قرون مضت، فضلاً عن دعم الاهتمام الوطني في إثراء التنوع الأحيائي، وصناعة علاقة متوازنة ما بين حياة الحاضر ومتطلبات المستقبل في بيئة متكاملة يحيا بها المواطن والمقيم بكل سعادة.
وعزّز الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد اهتمامه بالحفاظ على البيئة بإصدار عدد من الأنظمة والتشريعات الداعمة لذلك، ومن ذلك أمره الملكي بإنشاء (وزارة البيئة والمياه والزراعة) عام 2016م بعد تعديل اسم وزارة الزراعة، ونقل المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه إليها، أعقبها في العام ذاته تنفيذ مبادرة برنامج الملك سلمان للتوعية البيئية والتنمية المستدامة، وتنفيذ برنامج وطني لبناء قدرات الجهات الحكومية في رصد وقياس مؤشرات توطين التنمية المستدامة بالمملكة.