أكد وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي الاثنين أن الحريق الكبير الذي أتى على أكبر مخازن صناديق اقتراع الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو في بغداد كان عملا متعمدا.
وقال قاسم للصحافيين ردا على سؤال حول التحقيقات الأولية عن أسباب الحريق الذي اندلع الأحد في المخزن "لا شك أن الحريق بفعل فاعل".
وأضاف "أنا شخصيا أتابع (الوضع) مع فريق الأدلة الجنائية واللجنة التحقيقية الخاصة بالحادث".
وتزامن الحادث مع قرار مجلس القضاء الأعلى تعيين قضاة للإشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل أعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل.
والحريق أتى على أكبر مخازن صناديق الاقتراع الواقعة في الرصافة بالجانب الشرقي من مدينة بغداد والتي تمثل نحو 60 بالمئة من أصوات الناخبين.
وزاد الحريق الذي نشب في مخازن الاقتراع الشكوك في نزاهة الانتخابات وقوض ثقة الناخبين، خصوصا انه جاء بعد ادعاءات بالتزوير.
وتمكن البرلمان المنتهية ولايته من عقد جلسة الأربعاء قرر خلالها تجميد عمل المفوضية وإحالة ملفها على القضاء للإشراف على عمليات العد والفزر اليدوي بدلا من الإلكتروني.
وكان قانون المفوضية القديم لا يسمح بهذا الإجراء، لكن البرلمان تمكن من إجراء تعديل للقانون وإقراره ما جعل الأمر ممكنا.
وتخيم حالة من الإرباك في العراق منذ إجراء الانتخابات في 12 مايو، نتيجة اتهامات بالتلاعب وتزوير النتائج.
وقرر البرلمان كذلك إلغاء أصوات الخارج التي يعتقد أنها شهدت أكبر عمليات التلاعب
وقال قاسم للصحافيين ردا على سؤال حول التحقيقات الأولية عن أسباب الحريق الذي اندلع الأحد في المخزن "لا شك أن الحريق بفعل فاعل".
وأضاف "أنا شخصيا أتابع (الوضع) مع فريق الأدلة الجنائية واللجنة التحقيقية الخاصة بالحادث".
وتزامن الحادث مع قرار مجلس القضاء الأعلى تعيين قضاة للإشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل أعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل.
والحريق أتى على أكبر مخازن صناديق الاقتراع الواقعة في الرصافة بالجانب الشرقي من مدينة بغداد والتي تمثل نحو 60 بالمئة من أصوات الناخبين.
وزاد الحريق الذي نشب في مخازن الاقتراع الشكوك في نزاهة الانتخابات وقوض ثقة الناخبين، خصوصا انه جاء بعد ادعاءات بالتزوير.
وتمكن البرلمان المنتهية ولايته من عقد جلسة الأربعاء قرر خلالها تجميد عمل المفوضية وإحالة ملفها على القضاء للإشراف على عمليات العد والفزر اليدوي بدلا من الإلكتروني.
وكان قانون المفوضية القديم لا يسمح بهذا الإجراء، لكن البرلمان تمكن من إجراء تعديل للقانون وإقراره ما جعل الأمر ممكنا.
وتخيم حالة من الإرباك في العراق منذ إجراء الانتخابات في 12 مايو، نتيجة اتهامات بالتلاعب وتزوير النتائج.
وقرر البرلمان كذلك إلغاء أصوات الخارج التي يعتقد أنها شهدت أكبر عمليات التلاعب