ماجد قاروب
حاتم خيمي
فضل البوعينين
المنتخب السعودي في مباراة الارغواي بمونديال روسيا
محمد السراح
أثارت القرارات التي أصدرها الاتحاد السعودي لكرة القدم بتعديل بعض مواد لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الخاصة بعقود اللاعبين المحترفين السعوديين، ومقدمات العقود والأجور الشهرية ردود فعل واسعة في الوسط الرياضي.
الأغلبية ترى أن هذه القرارات التاريخية ستكون مفيدة للكرة السعودية على المستوى الطويل، وستجبر اللاعب السعودي على الاحتراف الخارجي وتطوير مستواه بما ينعكس إيجابا على المنتخب الأول.
ولا تتوقف الفوائد عند هذا الحد بل إنها تحد من مبالغات اللاعبين بعقود باهظة لا تتوافق مع عطائهم داخل الملعب، وترهق ميزانية النادي وتفتح باب الشكاوى عليه ما يوقعه في حرج كبير أمام الجماهير والرأي العام.
ولكن فئة أخرى ترى أنه من الخطأ فرض رسوم على العقود السارية، وتفضل تطبيق القرارات على العقود الجديدة فقط، دون أن تدخل في بنودها العقود السارية.
ووفق بيان اتحاد القدم، أن القرار سيطبق على العقود الجديدة التي لم تسجل حتى تاريخ صدوره، كما أنه يختص بتحديد شرائح يتم توزيع اللاعبين عليها حسب الأجر الشهري ومقدمات العقود وفقا لثلاث فئات.
«عكاظ» وضعت القرارات الجديدة بين يدي الخبراء من الرياضيين العاملين في إدارات الأندية، والقانونيين والاقتصاديين وخرجت بالتقييم التالي:
قرارات تصحيحة
يصف رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي، قرار تخفيض أسعار اللاعبين السعوديين بالمفيد الذي يصب في مصلحة اللاعب والكرة السعودية، وقال: «من ضمن أهداف القرار تخفيض أسعار اللاعبين السعوديين، ليبدأ اللاعب في تغيير طموحه والذهاب للخارج لنكون كالدول المتقدمة كرويا». وتوقع أن تسهم هذه القرارات في احتراف اللاعب المحلي خارجيا وبالتالي تطوير أدائه ورفع احترافيته، وجني ثمار ذلك بتغيير طموح اللاعب ويبدأ مستواه يتصاعد، ولا يتوقف عند حد معين، بحيث أن تطور مستواهم ينعكس بشكل إيجابي على تطور الكرة السعودية.
وشدد على أن هذه القرارات تصب في صالح الأندية السعودية التي ستزيح من على كاهلها المبالغ المالية المرتفعة للاعب السعودي.
وأوضح رئيس التعاون السابق محمد السراح أن قرار تخفيض أسعار اللاعبين كان من القرارات المدروسة قبل خوض المنتخب السعودي نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.
واعتبر أن هذا القرار جاء بسبب وجود تضخم في عقود اللاعبين ومديونات كبيرة للأندية، إلى جانب انخفاض القيمة الفنية للاعب السعودي مقارنة بالقيمة المادية.
وأضاف: لدينا احتراف ومال ولكن هذه الأموال لا تصرف في الوجه الصحيح وأغرقت الأندية بالديون بعد التنافس على اللاعبين، ووضعهم في دكة الاحتياط خوفاً من المشاركة مع الأندية المنافسة.
وأشار إلى أن تصحيح المسار في خريطة كرة القدم السعودية يبدأ بوجود 8 لاعبين أجانب، وتقنين الأمور المالية، ووضع سقف لرواتب اللاعبين، واستقطاع مبلغ 50% لصالح الأندية، حيث شاهدنا السنوات الماضية عطاء منخفضا من اللاعب السعودية مقارنة بحجم الأموال التي قدمت له، وهذا ما كنا نطالبه به في وقت سابق.
وعبر عن تفاؤله في أن تحدث هذه القرارات نقلة نوعية في مستوى اللاعب السعودي فنياً ليتواجد في أبرز الأندية والدوريات الأوروبية.
قاروب: التعجيل بتحصين القرارات
يرى عضو اللجنة القانونية في الفيفا والمستشار في القانوني السابق في اتحاد القدم الدكتور ماجد قاروب، أن قرار مجلس الإدارة حافظ على مبدأ قانوني مهم جدا يتمثل في الحفاظ على العقود السارية الواجب الحفاظ عليها من كل الأطراف، وهم اللاعبون والأندية المحترفة.
وشدد قاروب على أن هذا المبدأ القانوني من المهم احترامه لتطابقه مع المبادئ القانونية العامة ولوائح الاحتراف المعتمدة من الفيفا.
ويشير إلى أن التعديلات التي تم اقتراحها ليست جديدة بأفكارها ومبادئها؛ إذ حاولت لجنة الاحتراف واتحاد القدم في دورات سابقة برئاسة الدكتور صالح بن ناصر في عهد رئيس الاتحاد الأمير نواف بن فيصل، إلا أن الإعلام والأندية واللاعبين وقفت ضد تلك التوجهات التي تهدف لخدمة الرياضة وتقليل مصاريف الأندية وتحجيم المبالغة في عقود اللاعبين لتطوير كرة القدم السعودية ودفعها إلى مزيد من الاحترافية في العمل والتعاقد مع اللاعبين والجهاز الإداري.
واسترجع قاروب تصريحات الدكتور صالح بن ناصر حول القيمة الحقيقية التي يستحقها اللاعب السعودي وفق مستوياته الاحترافية والعوائد الاقتصادية للأندية التي لا تسمح في منطقها الرياضي والاقتصادي والفني في أن يكون دخل اللاعب أكثر من مليون ريال سنويا.
ودعا عضو اللجنة القانونية في فيفا مجلس إدارة اتحاد القدم لتحصين هذا القرار الذي يتطلب تعديلا على اللائحة أن تتم الدعوة بصورة سريعة وعاجلة لعقد اجتماع جمعية عمومية، والتي تمثل كافة الأندية التي تمارس لعبة كرة القدم بجميع درجاتها ولاعبيها لاعتماد التعديلات على اللائحة وتنفيذها؛ لأن أفضل ما يقوم به اتحاد القدم في إداراته الحالية هو الاستفادة من الدعم الكبير والتواصل الدقيق لهيئة الرياضة واللجنة الأوليمبية السعودية التي يقود حراكها القانوني والإعلامي والرياضي والاجتماعي معالي المستشار تركي آل الشيخ بكل اقتدار يجعل هناك تناغما كبيرا جدا بين الدعم الحكومي لمختلف الرياضات والألعاب من خلال اتحادات الرياضات وفق أنظمتها الأساسية المعتمدة من الاتحادات القارية.
ويؤكد قاروب أن لوائح هيئة الرياضة المعنية بالرقابة على الأندية وشؤونها المالية والإدارية من الواجب تطبيقها لخلع الإدارة الرياضية من العشوائية وهذا ما سيحقق التكامل والتناغم المطلوب لخدمة الرياضة السعودية في جميع الألعاب وفي مقدمتها اتحاد القدم.
البوعينين: عجز ميزانيات الأندية أضر برياضتنا
يؤكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن القرارات الجديدة لها جانبان أحدهما إيجابي والآخر سلبي، داعيا لضرورة دراستها بعمق حتى لا تتعارض مع فيفا وأنظمتها.
وأوضح البوعينين الجوانب الإيجابية للقرار من وجهة نظر اقتصادية، إذ يؤكد قيمة اللاعبين مبالغة فيها وهو ما يضغط النادي ويوقعه في مشكلات مالية مستدامة لذلك كان لزاما أن يعاد النظر في هذه الأجور وترتبط بالعائد الذي سيقدم للنادي.
وأضاف: كان لابد من نظام يحد من المزايدات على اللاعبين بين الأندية ما يؤدي لرفع أسعارهم والمستفيد من هذه المزايدات اللاعبون والوكلاء، في وقت تتضرر الأندية والمؤسسة الرياضية لأنها في النهاية تتحمل هذه الديون التي تضر بسمعتها، مشددا على أن هذه القرارات تأخرت كثيرا؛ إذ كان يتوجب على صناع القرار في اتحاد القدم اتخاذها قبل 8 سنوات.
ولفت البوعينين إلى أن من الجوانب الإيجابية لمثل هذا القرارات دفع اللاعبين للاحتراف خارجيا، مستدلا برفض بعض اللاعبين الاحتراف لأسباب مالية بحتة، لأنه لا تقدم لهم عقودا ضخمة حتى يتأكد من كفاءتهم وتحقيق المنفعة للنادي، حتى يرتفع سعره تدريجيا بالتوازي مع أدائه بالملعب.
ويفضل البوعينين عدم المساس بأصحاب العقود السارية، مشيرا إلى أن هذه النقطة تعد جانبا سلبيا في القرارات.
وي إلى أنه في حال فرض رسوم فالأولى ألا تذهب للأندية وإنما للجهات الرسمية كوزارة المالية ومصلحة الزكاة وغيرها.
وشدد على أن مثل هذه القرارات يجب أن تخضع لدراسة قانونية بحيث تتسق مع أنظمة ولوائح فيفا ولا تتعارض معها، حتى تحصن قانونيا ولا تحدث مشاكلات مستقبلا.
وأبدى البوعينين خشيته من تسرب اللاعبين للدوريات الخليجية المجاورة، بحثا عن الاستفادة المالية لكن دون تطوير أدائهم والرفع من كفاءتهم الاحترافية فلا تحقق الفائدة الفنية من احتراف اللاعبين خارجيا.
الأغلبية ترى أن هذه القرارات التاريخية ستكون مفيدة للكرة السعودية على المستوى الطويل، وستجبر اللاعب السعودي على الاحتراف الخارجي وتطوير مستواه بما ينعكس إيجابا على المنتخب الأول.
ولا تتوقف الفوائد عند هذا الحد بل إنها تحد من مبالغات اللاعبين بعقود باهظة لا تتوافق مع عطائهم داخل الملعب، وترهق ميزانية النادي وتفتح باب الشكاوى عليه ما يوقعه في حرج كبير أمام الجماهير والرأي العام.
ولكن فئة أخرى ترى أنه من الخطأ فرض رسوم على العقود السارية، وتفضل تطبيق القرارات على العقود الجديدة فقط، دون أن تدخل في بنودها العقود السارية.
ووفق بيان اتحاد القدم، أن القرار سيطبق على العقود الجديدة التي لم تسجل حتى تاريخ صدوره، كما أنه يختص بتحديد شرائح يتم توزيع اللاعبين عليها حسب الأجر الشهري ومقدمات العقود وفقا لثلاث فئات.
«عكاظ» وضعت القرارات الجديدة بين يدي الخبراء من الرياضيين العاملين في إدارات الأندية، والقانونيين والاقتصاديين وخرجت بالتقييم التالي:
قرارات تصحيحة
يصف رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي، قرار تخفيض أسعار اللاعبين السعوديين بالمفيد الذي يصب في مصلحة اللاعب والكرة السعودية، وقال: «من ضمن أهداف القرار تخفيض أسعار اللاعبين السعوديين، ليبدأ اللاعب في تغيير طموحه والذهاب للخارج لنكون كالدول المتقدمة كرويا». وتوقع أن تسهم هذه القرارات في احتراف اللاعب المحلي خارجيا وبالتالي تطوير أدائه ورفع احترافيته، وجني ثمار ذلك بتغيير طموح اللاعب ويبدأ مستواه يتصاعد، ولا يتوقف عند حد معين، بحيث أن تطور مستواهم ينعكس بشكل إيجابي على تطور الكرة السعودية.
وشدد على أن هذه القرارات تصب في صالح الأندية السعودية التي ستزيح من على كاهلها المبالغ المالية المرتفعة للاعب السعودي.
وأوضح رئيس التعاون السابق محمد السراح أن قرار تخفيض أسعار اللاعبين كان من القرارات المدروسة قبل خوض المنتخب السعودي نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.
واعتبر أن هذا القرار جاء بسبب وجود تضخم في عقود اللاعبين ومديونات كبيرة للأندية، إلى جانب انخفاض القيمة الفنية للاعب السعودي مقارنة بالقيمة المادية.
وأضاف: لدينا احتراف ومال ولكن هذه الأموال لا تصرف في الوجه الصحيح وأغرقت الأندية بالديون بعد التنافس على اللاعبين، ووضعهم في دكة الاحتياط خوفاً من المشاركة مع الأندية المنافسة.
وأشار إلى أن تصحيح المسار في خريطة كرة القدم السعودية يبدأ بوجود 8 لاعبين أجانب، وتقنين الأمور المالية، ووضع سقف لرواتب اللاعبين، واستقطاع مبلغ 50% لصالح الأندية، حيث شاهدنا السنوات الماضية عطاء منخفضا من اللاعب السعودية مقارنة بحجم الأموال التي قدمت له، وهذا ما كنا نطالبه به في وقت سابق.
وعبر عن تفاؤله في أن تحدث هذه القرارات نقلة نوعية في مستوى اللاعب السعودي فنياً ليتواجد في أبرز الأندية والدوريات الأوروبية.
قاروب: التعجيل بتحصين القرارات
يرى عضو اللجنة القانونية في الفيفا والمستشار في القانوني السابق في اتحاد القدم الدكتور ماجد قاروب، أن قرار مجلس الإدارة حافظ على مبدأ قانوني مهم جدا يتمثل في الحفاظ على العقود السارية الواجب الحفاظ عليها من كل الأطراف، وهم اللاعبون والأندية المحترفة.
وشدد قاروب على أن هذا المبدأ القانوني من المهم احترامه لتطابقه مع المبادئ القانونية العامة ولوائح الاحتراف المعتمدة من الفيفا.
ويشير إلى أن التعديلات التي تم اقتراحها ليست جديدة بأفكارها ومبادئها؛ إذ حاولت لجنة الاحتراف واتحاد القدم في دورات سابقة برئاسة الدكتور صالح بن ناصر في عهد رئيس الاتحاد الأمير نواف بن فيصل، إلا أن الإعلام والأندية واللاعبين وقفت ضد تلك التوجهات التي تهدف لخدمة الرياضة وتقليل مصاريف الأندية وتحجيم المبالغة في عقود اللاعبين لتطوير كرة القدم السعودية ودفعها إلى مزيد من الاحترافية في العمل والتعاقد مع اللاعبين والجهاز الإداري.
واسترجع قاروب تصريحات الدكتور صالح بن ناصر حول القيمة الحقيقية التي يستحقها اللاعب السعودي وفق مستوياته الاحترافية والعوائد الاقتصادية للأندية التي لا تسمح في منطقها الرياضي والاقتصادي والفني في أن يكون دخل اللاعب أكثر من مليون ريال سنويا.
ودعا عضو اللجنة القانونية في فيفا مجلس إدارة اتحاد القدم لتحصين هذا القرار الذي يتطلب تعديلا على اللائحة أن تتم الدعوة بصورة سريعة وعاجلة لعقد اجتماع جمعية عمومية، والتي تمثل كافة الأندية التي تمارس لعبة كرة القدم بجميع درجاتها ولاعبيها لاعتماد التعديلات على اللائحة وتنفيذها؛ لأن أفضل ما يقوم به اتحاد القدم في إداراته الحالية هو الاستفادة من الدعم الكبير والتواصل الدقيق لهيئة الرياضة واللجنة الأوليمبية السعودية التي يقود حراكها القانوني والإعلامي والرياضي والاجتماعي معالي المستشار تركي آل الشيخ بكل اقتدار يجعل هناك تناغما كبيرا جدا بين الدعم الحكومي لمختلف الرياضات والألعاب من خلال اتحادات الرياضات وفق أنظمتها الأساسية المعتمدة من الاتحادات القارية.
ويؤكد قاروب أن لوائح هيئة الرياضة المعنية بالرقابة على الأندية وشؤونها المالية والإدارية من الواجب تطبيقها لخلع الإدارة الرياضية من العشوائية وهذا ما سيحقق التكامل والتناغم المطلوب لخدمة الرياضة السعودية في جميع الألعاب وفي مقدمتها اتحاد القدم.
البوعينين: عجز ميزانيات الأندية أضر برياضتنا
يؤكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن القرارات الجديدة لها جانبان أحدهما إيجابي والآخر سلبي، داعيا لضرورة دراستها بعمق حتى لا تتعارض مع فيفا وأنظمتها.
وأوضح البوعينين الجوانب الإيجابية للقرار من وجهة نظر اقتصادية، إذ يؤكد قيمة اللاعبين مبالغة فيها وهو ما يضغط النادي ويوقعه في مشكلات مالية مستدامة لذلك كان لزاما أن يعاد النظر في هذه الأجور وترتبط بالعائد الذي سيقدم للنادي.
وأضاف: كان لابد من نظام يحد من المزايدات على اللاعبين بين الأندية ما يؤدي لرفع أسعارهم والمستفيد من هذه المزايدات اللاعبون والوكلاء، في وقت تتضرر الأندية والمؤسسة الرياضية لأنها في النهاية تتحمل هذه الديون التي تضر بسمعتها، مشددا على أن هذه القرارات تأخرت كثيرا؛ إذ كان يتوجب على صناع القرار في اتحاد القدم اتخاذها قبل 8 سنوات.
ولفت البوعينين إلى أن من الجوانب الإيجابية لمثل هذا القرارات دفع اللاعبين للاحتراف خارجيا، مستدلا برفض بعض اللاعبين الاحتراف لأسباب مالية بحتة، لأنه لا تقدم لهم عقودا ضخمة حتى يتأكد من كفاءتهم وتحقيق المنفعة للنادي، حتى يرتفع سعره تدريجيا بالتوازي مع أدائه بالملعب.
ويفضل البوعينين عدم المساس بأصحاب العقود السارية، مشيرا إلى أن هذه النقطة تعد جانبا سلبيا في القرارات.
وي إلى أنه في حال فرض رسوم فالأولى ألا تذهب للأندية وإنما للجهات الرسمية كوزارة المالية ومصلحة الزكاة وغيرها.
وشدد على أن مثل هذه القرارات يجب أن تخضع لدراسة قانونية بحيث تتسق مع أنظمة ولوائح فيفا ولا تتعارض معها، حتى تحصن قانونيا ولا تحدث مشاكلات مستقبلا.
وأبدى البوعينين خشيته من تسرب اللاعبين للدوريات الخليجية المجاورة، بحثا عن الاستفادة المالية لكن دون تطوير أدائهم والرفع من كفاءتهم الاحترافية فلا تحقق الفائدة الفنية من احتراف اللاعبين خارجيا.