تأكيدا لما نشرته عكاظ في عددها الصادر يوم الخميس الموافق 14 يونيو ، كشفت الهيئة العامة للمنافسة أنه من منطلق اختصاصها في تطبيق نظام المنافسة، ودورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها وما تضطلع به من مهمات ومسؤوليات لمكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة؛ أن مجموعة قنوات «بي ان سبورت» ارتكبت عدداً من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة منذ عام 2016، وقد ثبت للهيئة استغلال مجموعة «بي ان سبورت» لوضعها المهيمن بإلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس (الإثنين) عبر موقعها الإلكتروني أن قنوات beIN أجبرت الراغبين في الاشتراك بالقناة في عام 2016 على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وإجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة يورو 2016، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة، وقيام مجموعة قنوات بي ان سبورت بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك.
وأشارت الهيئة إلى أنها قد تلقت شكاوى بهذا الشأن من عدد من المواطنين والمشتركين، وأجرت التحقيقات اللازمة بشأنها بعد قرار مجلس الإدارة رقم (197) وتاريخ 4/9/1437 القاضي بـ«البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة بي ان سبورت والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية».
وأكدت أنه ثبت للهيئة بعد إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق ارتكاب شبكة بي ان سبورت عددا من الممارسات الاحتكارية المخلة بقواعد المنافسة المشروعة، وأصدر مجلس الإدارة قراره رقم (214) وتاريخ 20/7/1438 وفقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المنافسة المتضمن اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها قنوات بي ان سبورت؛ رغبة في إبعاد الضرر المتحقق على المواطنين والمشاهدين للقنوات قبل بث بطولات ومنافسات رياضية لأعوام لاحقة.
وأضافت الهيئة في بيانها أنه نظراً لعدم التزام مجموعة بي ان سبورت بقرارات الهيئة في هذا الشأن فقد قام مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة وفقاً لصلاحياته المخولة له بموجب نظام المنافسة وتنظيم الهيئة العامة للمنافسة بإصدار قراره رقم (258) وتاريخ 13/10/1439 القاضي بـ«الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد مجموعة قنوات بي ان سبورت» استناداً للفقرة (3) من المادة التاسعة من نظام المنافسة، والفقرة (6) من المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس (الإثنين) عبر موقعها الإلكتروني أن قنوات beIN أجبرت الراغبين في الاشتراك بالقناة في عام 2016 على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وإجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة يورو 2016، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة، وقيام مجموعة قنوات بي ان سبورت بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك.
وأشارت الهيئة إلى أنها قد تلقت شكاوى بهذا الشأن من عدد من المواطنين والمشتركين، وأجرت التحقيقات اللازمة بشأنها بعد قرار مجلس الإدارة رقم (197) وتاريخ 4/9/1437 القاضي بـ«البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة بي ان سبورت والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية».
وأكدت أنه ثبت للهيئة بعد إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق ارتكاب شبكة بي ان سبورت عددا من الممارسات الاحتكارية المخلة بقواعد المنافسة المشروعة، وأصدر مجلس الإدارة قراره رقم (214) وتاريخ 20/7/1438 وفقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المنافسة المتضمن اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها قنوات بي ان سبورت؛ رغبة في إبعاد الضرر المتحقق على المواطنين والمشاهدين للقنوات قبل بث بطولات ومنافسات رياضية لأعوام لاحقة.
وأضافت الهيئة في بيانها أنه نظراً لعدم التزام مجموعة بي ان سبورت بقرارات الهيئة في هذا الشأن فقد قام مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة وفقاً لصلاحياته المخولة له بموجب نظام المنافسة وتنظيم الهيئة العامة للمنافسة بإصدار قراره رقم (258) وتاريخ 13/10/1439 القاضي بـ«الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد مجموعة قنوات بي ان سبورت» استناداً للفقرة (3) من المادة التاسعة من نظام المنافسة، والفقرة (6) من المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة.