أكد نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي، أن القطاع العام يحظى بدعم واهتمام مستمرين من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وذلك من أجل أن تتواكب قدراته الإدارية مع المسؤوليات الجسيمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
جاء ذلك خلال افتتاح الملفي اليوم (الاثنين) ورشة عمل «تمكين الترقيات» التي نظمتها الوزارة، بحضور نائب وزير العدل سعد بن محمد السيف، ونائب وزير التجارة المهندس ماجد بن عبدالله البواردي، ونائب وزير العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومساعد وزير الخدمة المدنية محمد بن طويلع السلمي، وكبار مسؤولي الوزارة وممثلي الموارد البشرية في الجهات الحكومية، بهدف شرح آلية العمل للجهات الحكومية في ما يخص تمكين الترقيات واستهداف وكلاء الوزارات للموارد البشرية ومديرها والمختصين في مجال الترقيات.
وأشار خلال الورشة إلى ما صدر أخيراً من جوانب تشريعية منها التعديلات على بعض مواد نظام الخدمة المدنية المتضمنة ربط الحوافز المادية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي، وتحفيز المجدين بمنحهم المكافأة التشجيعية نتيجة الأداء المميز، كذلك ما صدر بشأن الترتيبات الخاصة بممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزرات والوكلاء المساعدين، مضيفاً أن الخدمة المدنية كونها الجهاز المعني بالوظيفة العامة وما يرتبط بها من جوانب مختلفة فقد أعدت خطتها الإستراتيجية من خلال التركيز على أربعة عناصر تشكل الوظيفة العامة بكل جوانبها وهي الموظف والوظيفة والنظام واللوائح والتنظيم، وهذا ما تم ترجمته إلى العديد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة تحت إشراف مباشر من قبل وزير الخدمة المدنية.
وبين أن إجراءات التمكين تتم في الجهات الحكومية لبعض الجوانب الوظيفية ومن أبرزها حالياً التوظيف والاستقطاب الذي يتم وبمهنية عالية، حيث بدأتها وزارة العدل منذ 10 أعوام وجهات أخرى مثل وزارة التجارة والاستثمار، وديوان المظالم وديوان المراقبة وهيئة الرقابة والتحقيق واستمراراً في هذا النهج فقد شرعت وزارة الخدمة المدنية في تمكين العديد من الجهات الحكومية في العديد من الجوانب الوظيفية والتي منها تمكين الترقيات للمراتب العاشرة فما دون.
واختتم الملفي كلمته بالتأكيد على أن وزارة الخدمة المدنية ستظل دوماً عوناً للجهات الحكومية بكل ما تمتلكه من إمكانات فنية أو إدارية أو خبرات عملية، سواء من خلال جهود فرع الوزارة في منطقة الرياض وما يقوم به كوادره من جهود يشكرون عليها أو من خلال فروعها في مناطق المملكة لتقديم الدعم للجهات الحكومية لقيامها بدروها على أكمل وجه، موجهاً شكره للحضور وللقائمين على ترتيب الورشة وللوكلاء ومديري الموارد البشرية والمشاركين في هذه الورشة.
ونقل الملفي شكر وزير الخدمة سليمان بن عبدالله الحمدان للحضور والمشاركين في هذه الورشة، مثمناً باسمه واسم مساعد الوزير محمد السلمي مشاركة النواب ومساعدي الوزراء والوكلاء ومديري الموارد البشرية والمختصين والمختصات على تلبية الدعوة.
بعد ذلك، بدأت فعاليات الورشة بالجلسة الأولى، حيث قام مدير عام الترقيات والمراجعة عبدالله الدهامي بشرح كيفية عمل ودراسة محاضر الترقيات للمراتب من العاشرة فما دون، وتم استعراض محاضر الترقيات بغرض التدريب عليها من قبل المختصين.
من جهته قدم مستشار ومدير عام التحليل الذكي ودعم القرار أحمد العبدالله في الجلسة الثانية من فعاليات الورشة، عرضاً مفصلاً عن مشروع خدمة بياناتي الوظيفية، وهي خدمة إلكترونية تقدمها الوزارة للمستفيدين من موظفي الجهات الحكومية من تحديث بياناتهم الوظيفية بقاعدة بيانات وزارة الخدمة المدنية.
فيما اختتمت جلسات الورشة مع مديرة إدارة جودة البيانات هيا السبيعي حيث قامت بعرض شامل عن إطلاق مشروع منصة «بيان» لتحقيق الخدمة للمتقاعدين وإرسال بياناتهم آليا إلى المؤسسة العامة للتقاعد.
جاء ذلك خلال افتتاح الملفي اليوم (الاثنين) ورشة عمل «تمكين الترقيات» التي نظمتها الوزارة، بحضور نائب وزير العدل سعد بن محمد السيف، ونائب وزير التجارة المهندس ماجد بن عبدالله البواردي، ونائب وزير العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومساعد وزير الخدمة المدنية محمد بن طويلع السلمي، وكبار مسؤولي الوزارة وممثلي الموارد البشرية في الجهات الحكومية، بهدف شرح آلية العمل للجهات الحكومية في ما يخص تمكين الترقيات واستهداف وكلاء الوزارات للموارد البشرية ومديرها والمختصين في مجال الترقيات.
وأشار خلال الورشة إلى ما صدر أخيراً من جوانب تشريعية منها التعديلات على بعض مواد نظام الخدمة المدنية المتضمنة ربط الحوافز المادية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي، وتحفيز المجدين بمنحهم المكافأة التشجيعية نتيجة الأداء المميز، كذلك ما صدر بشأن الترتيبات الخاصة بممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزرات والوكلاء المساعدين، مضيفاً أن الخدمة المدنية كونها الجهاز المعني بالوظيفة العامة وما يرتبط بها من جوانب مختلفة فقد أعدت خطتها الإستراتيجية من خلال التركيز على أربعة عناصر تشكل الوظيفة العامة بكل جوانبها وهي الموظف والوظيفة والنظام واللوائح والتنظيم، وهذا ما تم ترجمته إلى العديد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة تحت إشراف مباشر من قبل وزير الخدمة المدنية.
وبين أن إجراءات التمكين تتم في الجهات الحكومية لبعض الجوانب الوظيفية ومن أبرزها حالياً التوظيف والاستقطاب الذي يتم وبمهنية عالية، حيث بدأتها وزارة العدل منذ 10 أعوام وجهات أخرى مثل وزارة التجارة والاستثمار، وديوان المظالم وديوان المراقبة وهيئة الرقابة والتحقيق واستمراراً في هذا النهج فقد شرعت وزارة الخدمة المدنية في تمكين العديد من الجهات الحكومية في العديد من الجوانب الوظيفية والتي منها تمكين الترقيات للمراتب العاشرة فما دون.
واختتم الملفي كلمته بالتأكيد على أن وزارة الخدمة المدنية ستظل دوماً عوناً للجهات الحكومية بكل ما تمتلكه من إمكانات فنية أو إدارية أو خبرات عملية، سواء من خلال جهود فرع الوزارة في منطقة الرياض وما يقوم به كوادره من جهود يشكرون عليها أو من خلال فروعها في مناطق المملكة لتقديم الدعم للجهات الحكومية لقيامها بدروها على أكمل وجه، موجهاً شكره للحضور وللقائمين على ترتيب الورشة وللوكلاء ومديري الموارد البشرية والمشاركين في هذه الورشة.
ونقل الملفي شكر وزير الخدمة سليمان بن عبدالله الحمدان للحضور والمشاركين في هذه الورشة، مثمناً باسمه واسم مساعد الوزير محمد السلمي مشاركة النواب ومساعدي الوزراء والوكلاء ومديري الموارد البشرية والمختصين والمختصات على تلبية الدعوة.
بعد ذلك، بدأت فعاليات الورشة بالجلسة الأولى، حيث قام مدير عام الترقيات والمراجعة عبدالله الدهامي بشرح كيفية عمل ودراسة محاضر الترقيات للمراتب من العاشرة فما دون، وتم استعراض محاضر الترقيات بغرض التدريب عليها من قبل المختصين.
من جهته قدم مستشار ومدير عام التحليل الذكي ودعم القرار أحمد العبدالله في الجلسة الثانية من فعاليات الورشة، عرضاً مفصلاً عن مشروع خدمة بياناتي الوظيفية، وهي خدمة إلكترونية تقدمها الوزارة للمستفيدين من موظفي الجهات الحكومية من تحديث بياناتهم الوظيفية بقاعدة بيانات وزارة الخدمة المدنية.
فيما اختتمت جلسات الورشة مع مديرة إدارة جودة البيانات هيا السبيعي حيث قامت بعرض شامل عن إطلاق مشروع منصة «بيان» لتحقيق الخدمة للمتقاعدين وإرسال بياناتهم آليا إلى المؤسسة العامة للتقاعد.