شدد أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد على أهمية أعمال ديوان المراقبة في الحفاظ على المال العام، ومتابعة ذلك من خلال إشرافه على الدوائر الحكومية.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس نائب رئيس ديوان المراقبة لشؤون الفروع عثمان بن عبدالرحمن اليحيا، ومدير عام مكتب التقارير بديوان المراقبة أحمد بن سعد النصار، ومدير عام الفرع بالمنطقة محمد بن عامر البرقان.
واستعرض اللقاء التقرير السنوي الثالث لأداء بعض الأجهزة الخدمية بالمنطقة.
من جهة ثانية، وقعت إمارة منطقة عسير أمس اتفاقية شراكة وتعاون مع جامعة الملك خالد، بحضور أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد، وذلك في مكتبه بالإمارة.
ووقع الاتفاقية نائب أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ومدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الجهتين انطلاقاً من مسؤوليتهما المشتركة تجاه مجتمع منطقة عسير، وسعياً إلى تحقيق التكامل بين الجهتين للرفع من مستوى البرامج والأنشطة التي تخدم تنمية الإنسان والمكان، وتسهم في التنمية الإدارية في المنطقة عموماً ولمنسوبي الإمارة والأجهزة الحكومية بشكل خاص، إلى جانب متطلبات الأهداف الإستراتيجية لمشروع رؤية 2030، وأهداف الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير، التي صدر حديثاً الموافقة الكريمة على إنشائها. كما تحقق الاتفاقية توظيف إمكانات الجهتين لخدمة الأهداف الإستراتيجية التعليمية والتنموية والتدريبية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية في منطقة عسير.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس نائب رئيس ديوان المراقبة لشؤون الفروع عثمان بن عبدالرحمن اليحيا، ومدير عام مكتب التقارير بديوان المراقبة أحمد بن سعد النصار، ومدير عام الفرع بالمنطقة محمد بن عامر البرقان.
واستعرض اللقاء التقرير السنوي الثالث لأداء بعض الأجهزة الخدمية بالمنطقة.
من جهة ثانية، وقعت إمارة منطقة عسير أمس اتفاقية شراكة وتعاون مع جامعة الملك خالد، بحضور أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد، وذلك في مكتبه بالإمارة.
ووقع الاتفاقية نائب أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ومدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الجهتين انطلاقاً من مسؤوليتهما المشتركة تجاه مجتمع منطقة عسير، وسعياً إلى تحقيق التكامل بين الجهتين للرفع من مستوى البرامج والأنشطة التي تخدم تنمية الإنسان والمكان، وتسهم في التنمية الإدارية في المنطقة عموماً ولمنسوبي الإمارة والأجهزة الحكومية بشكل خاص، إلى جانب متطلبات الأهداف الإستراتيجية لمشروع رؤية 2030، وأهداف الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير، التي صدر حديثاً الموافقة الكريمة على إنشائها. كما تحقق الاتفاقية توظيف إمكانات الجهتين لخدمة الأهداف الإستراتيجية التعليمية والتنموية والتدريبية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية في منطقة عسير.