أكد القانوني عبدالعزيز الغامدي أن مسؤول وزارة الدفاع الذي تم الإعلان عن ضبطه سيخضع لمحاكمة عادلة وفقاً للأنظمة المرعية ومنها نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية والأنظمة ذات الصلة. وأشار إلى أن البيان الصادر من النائب العام أكد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال بواسطة الجهات المختصة التي نجحت في القبض على المتهم بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ مليون ريال، وبإجراء التحقيقات الأولية معه من الجهة المختصة، أقر بارتكابه لجريمة الرشوة المنسوبة إليه وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها ليأتي التأكيد على الاتهام واكتمال عناصر القضية.
وأضاف المحامي الغامدي، بأن القبض على المسؤول في حالة تلبس بالجرم المشهود يؤكد اتهامه بسوء استغلال السلطة الموكلة إليه واستغلال النفوذ الوظيفي للحصول على الرشوة والإخلال بنزاهة الوظيفة العامة الموكلة إليه. وهذه الاتهامات من الأمور المحرمة شرعًا والمعاقب عليها نظامًا، إلا أن الجرم تتعاظم شناعته وخطورته لما انطوى عليه من خيانة للأمانة، وتغليب لأهوائه وجشعه وتغليبه مصالحه الشخصية على مصلحة الوطن، والإضرار على الوظيفة العامة والأمانة الموكلة له والمسؤوليات العسكرية المؤتمن عليها.
يشار إلى أن النائب العام كشف في تصريحات صحفية سابقة بأن قضايا الفساد لا تتعلق فقط بالأموال بل هناك إساءة استخدام للسلطة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام، مشددا على أن النيابة العامة تستطيع أن تدعي على أي شخص.
وأضاف المحامي الغامدي، بأن القبض على المسؤول في حالة تلبس بالجرم المشهود يؤكد اتهامه بسوء استغلال السلطة الموكلة إليه واستغلال النفوذ الوظيفي للحصول على الرشوة والإخلال بنزاهة الوظيفة العامة الموكلة إليه. وهذه الاتهامات من الأمور المحرمة شرعًا والمعاقب عليها نظامًا، إلا أن الجرم تتعاظم شناعته وخطورته لما انطوى عليه من خيانة للأمانة، وتغليب لأهوائه وجشعه وتغليبه مصالحه الشخصية على مصلحة الوطن، والإضرار على الوظيفة العامة والأمانة الموكلة له والمسؤوليات العسكرية المؤتمن عليها.
يشار إلى أن النائب العام كشف في تصريحات صحفية سابقة بأن قضايا الفساد لا تتعلق فقط بالأموال بل هناك إساءة استخدام للسلطة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام، مشددا على أن النيابة العامة تستطيع أن تدعي على أي شخص.