أجاز مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي في اجتماعه الأخير، 5 دراسات للدورة التاسعة للمنتدى، التي جاء اختيار موضوعاتها بعد نقاشات وحوارات مكثفة شهدتها ورشة المنتدى الرئيسية، حضرها 225 مشاركا، من المهتمين والمتخصصين، والأكاديميين، ورجال وسيدات الأعمال.
وتغطي الدراسات الخمس محاور مهمة، تشمل (البنية التحتية، والموارد البشرية، وقطاع الأعمال، والتشريعات والسياسات الحكومية والإجراءات، والموارد الطبيعية).
ويأتي تركيز الدراسات في هذه الدورة منصبا نحو دعم أهداف برنامج التحول 2020، ورؤية المملكة 2030، وتوجهاتهما الرامية لإحداث نهضة اقتصادية وتنموية بالمملكة.
وتشكل دراسة (الإصلاحات المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة)، التي ستقدم ضمن محور قطاع الأعمال إحدى هذه الدراسات، إذ إنها تهدف لمعرفة مدى تأثير الإصلاحات المالية الأخيرة على النمو والتنمية الاقتصادية في السعودية.
ودعما لدور القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية، فقد خصصت دراسة بعنوان (دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مناطق المملكة).
وتكتسب أهميتها من خلال تطرقها لمعالجة مشكلة الهجرات نحو المدن؛ نتيجة للخلل في التنمية المتوازنة؛ ما أدى إلى نزوح المواطنين من الريف والبادية نحو المدن وتوسع المدن رأسيا وأفقيا.
وفي محور الموارد البشرية، فقد وقع الاختيار على دراسة (وظائف المستقبل في السعودية)، التي تهدف لاستكشاف وظائف المستقبل في المملكة على ضوء المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، ودخول عصر الاقتصاد الرقمي، والتحول من اقتصاد الموارد إلى الاقتصاد المعرفي والذكاء الصناعي، وعصر الروبوتات.
وانطلاقا من توجهات الدولة لتوفير البيئة المحفزة للتنمية الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات تم تبني دراسة عن (دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية).
وتغطي الدراسات الخمس محاور مهمة، تشمل (البنية التحتية، والموارد البشرية، وقطاع الأعمال، والتشريعات والسياسات الحكومية والإجراءات، والموارد الطبيعية).
ويأتي تركيز الدراسات في هذه الدورة منصبا نحو دعم أهداف برنامج التحول 2020، ورؤية المملكة 2030، وتوجهاتهما الرامية لإحداث نهضة اقتصادية وتنموية بالمملكة.
وتشكل دراسة (الإصلاحات المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة)، التي ستقدم ضمن محور قطاع الأعمال إحدى هذه الدراسات، إذ إنها تهدف لمعرفة مدى تأثير الإصلاحات المالية الأخيرة على النمو والتنمية الاقتصادية في السعودية.
ودعما لدور القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية، فقد خصصت دراسة بعنوان (دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مناطق المملكة).
وتكتسب أهميتها من خلال تطرقها لمعالجة مشكلة الهجرات نحو المدن؛ نتيجة للخلل في التنمية المتوازنة؛ ما أدى إلى نزوح المواطنين من الريف والبادية نحو المدن وتوسع المدن رأسيا وأفقيا.
وفي محور الموارد البشرية، فقد وقع الاختيار على دراسة (وظائف المستقبل في السعودية)، التي تهدف لاستكشاف وظائف المستقبل في المملكة على ضوء المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، ودخول عصر الاقتصاد الرقمي، والتحول من اقتصاد الموارد إلى الاقتصاد المعرفي والذكاء الصناعي، وعصر الروبوتات.
وانطلاقا من توجهات الدولة لتوفير البيئة المحفزة للتنمية الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات تم تبني دراسة عن (دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية).