استبعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الدخول في تحالف ائتلاف «دولة القانون» برئاسة نوري المالكي، لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وقال المكتب السياسي للصدر في بيان أمس «إن هذا الأمر غير وارد على الإطلاق»، مؤكدا أن المالكي يتحمل مسؤولية قانونية عما جرى في الموصل وغيرها من مدن العراق، عندما سقطت في قبضة تنظيم «داعش» عندما كان رئيساً للوزراء والقائد العام للقوات المسلحة. ولفت إلى أن اختيار الوزراء يخضع لضوابط وآليات محددة، ملمحاً إلى أن قرار تسليم المالكي حقيبة وزارية في الحكومة القادمة لن يكون قرار تحالف «سائرون».
وكان مصدر في ائتلاف دولة القانون، كشف مطلع الأسبوع عن تفاهمات كبيرة بين دولة القانون وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، والحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر، والتي بموجبها تتشّكل الحكومة.
وشهد شهر مايو الماضي إعلان كل من قائمتي «الفتح والنصر»التحالف مع كتلة «سائرون» الفائزة بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية، واصفين ذلك بأنه «نواة التحالفات القادمة».
وكان مصدر في ائتلاف دولة القانون، كشف مطلع الأسبوع عن تفاهمات كبيرة بين دولة القانون وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، والحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر، والتي بموجبها تتشّكل الحكومة.
وشهد شهر مايو الماضي إعلان كل من قائمتي «الفتح والنصر»التحالف مع كتلة «سائرون» الفائزة بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية، واصفين ذلك بأنه «نواة التحالفات القادمة».