تتواصل المظاهرات في البصرة في جنوب العراق لليوم السادس على التوالي احتجاجا على البطالة، ما دفع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى زيارة المنطقة اليوم (الجمعة) بهدف التهدئة.
وتصاعد التوتر بعد مقتل متظاهر (الأحد) لدى إطلاق نار خلال تفريق المظاهرة، بحسب ما قال مسؤولون وشهود.
وتظاهر صباح اليوم عشرات المواطنين أمام حقل القرنة النفطي في شمال البصرة، ودعي إلى تحرك احتجاجي بعد الظهر أمام مبنى مجلس المحافظة في وسط المدينة.
وخلال الليلة الماضية، شوهد متظاهرون يحرقون إطارات في جنوب البصرة، ويضعون عوائق لقطع الطرق، محتجين على ارتفاع الأسعار وعلى البطالة. كما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس أن بعضهم حاول اقتحام بعض المنشآت الحكومية.
وتوجه العبادي إلى البصرة قادما من بروكسل حيث كان يشارك في اجتماع التحالف الدولي ضد «داعش»، واجتمع فور وصوله مع قيادة العمليات العسكرية للمحافظة والمحافظ أسعد العيداني ومدير شركة الطاقة.
ويطالب المتظاهرون في المحافظة النفطية بتوفير فرص عمل للشباب وتأمين الخدمات وخصوصا الكهرباء. ويحملون الحكومة مسؤولية تفاقم الوضع بسبب عدم إيجاد حلول.
وأعلنت المرجعية الشيعية العليا تضامنها مع المحتجين، مطالبة الحكومة بإيجاد حلول سريعة.
وقال الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، ممثل علي السيستاني، في خطبة صلاة الجمعة في كربلاء «ليس من الإنصاف ولا من المقبول أبدا أن تكون هذه المحافظة المعطاءة من أكثر مناطق العراق بؤسا وحرمانا».
وأضاف «يعاني الكثير من أهلها (البصرة) من قلة الخدمات العامة على المسؤولين في الحكومتين المركزية والمحلية التعامل بجدية وواقعية مع طلبات المواطنين والعمل على تحقيق ما يمكن تحقيقه منها بصورة عاجلة».
وخلال وجوده في البصرة، صدر بيان عن مكتب رئيس الوزراء أعلن بدء اتخاذ خطوات لحلحلة الأزمة.
وبحسب البيان، أمر العبادي بإعطاء «الحراس الأمنيين المتعاقدين مع وزارة النفط والذين يعملون لحساب مديرية شرطة الطاقة في وزارة الداخلية» في البصرة عقودا ثابتة مع ضمان اجتماعي.
لكن المرجعية تمنت على المواطنين «عدم اتباع أساليب غير سلمية وحضارية، وأن لا يسمحوا للبعض من غير المنضبطين أو ذوي الأغراض الخاصة» القيام بعمليات تخريب، لأن ذلك «سيعوض من أموال الشعب نفسه».
وكان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أعلن أمس (الخميس) أن المتظاهرين حاولوا اقتحام أحد المواقع النفطية في حقل غرب القرنة 2، وتسببوا في إحراق بعض أبنية البوابة الخارجية.
وتشكل الموارد النفطية للعراق 89% من ميزانيته، وتمثل 99% من صادرات البلاد، لكنها تؤمن 1% من الوظائف في العمالة الوطنية، لأن الشركات الأجنبية العاملة في البلاد تعتمد غالبا على عمالة أجنبية.
وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسميا 10.8%. ويشكل من هم دون 24 عاما نسبة 60% من سكان العراق، ما يجعل معدلات البطالة أعلى مرتين بين الشباب.
وتأتي موجة الاحتجاج هذه فيما ينتظر العراق انتهاء عملية إعادة الفرز اليدوي النسبي لأصوات الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 مايو، على خلفية شبهات بالتزوير.
ويجد العراق نفسه اليوم من دون سلطة تشريعية للمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.
وقد فاز الائتلاف الانتخابي الذي يقوده الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر بالعدد الأكبر من المقاعد، بعد تحالفه غير المسبوق مع الحزب الشيوعي العراقي وبعض التكنوقراط.
وتصاعد التوتر بعد مقتل متظاهر (الأحد) لدى إطلاق نار خلال تفريق المظاهرة، بحسب ما قال مسؤولون وشهود.
وتظاهر صباح اليوم عشرات المواطنين أمام حقل القرنة النفطي في شمال البصرة، ودعي إلى تحرك احتجاجي بعد الظهر أمام مبنى مجلس المحافظة في وسط المدينة.
وخلال الليلة الماضية، شوهد متظاهرون يحرقون إطارات في جنوب البصرة، ويضعون عوائق لقطع الطرق، محتجين على ارتفاع الأسعار وعلى البطالة. كما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس أن بعضهم حاول اقتحام بعض المنشآت الحكومية.
وتوجه العبادي إلى البصرة قادما من بروكسل حيث كان يشارك في اجتماع التحالف الدولي ضد «داعش»، واجتمع فور وصوله مع قيادة العمليات العسكرية للمحافظة والمحافظ أسعد العيداني ومدير شركة الطاقة.
ويطالب المتظاهرون في المحافظة النفطية بتوفير فرص عمل للشباب وتأمين الخدمات وخصوصا الكهرباء. ويحملون الحكومة مسؤولية تفاقم الوضع بسبب عدم إيجاد حلول.
وأعلنت المرجعية الشيعية العليا تضامنها مع المحتجين، مطالبة الحكومة بإيجاد حلول سريعة.
وقال الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، ممثل علي السيستاني، في خطبة صلاة الجمعة في كربلاء «ليس من الإنصاف ولا من المقبول أبدا أن تكون هذه المحافظة المعطاءة من أكثر مناطق العراق بؤسا وحرمانا».
وأضاف «يعاني الكثير من أهلها (البصرة) من قلة الخدمات العامة على المسؤولين في الحكومتين المركزية والمحلية التعامل بجدية وواقعية مع طلبات المواطنين والعمل على تحقيق ما يمكن تحقيقه منها بصورة عاجلة».
وخلال وجوده في البصرة، صدر بيان عن مكتب رئيس الوزراء أعلن بدء اتخاذ خطوات لحلحلة الأزمة.
وبحسب البيان، أمر العبادي بإعطاء «الحراس الأمنيين المتعاقدين مع وزارة النفط والذين يعملون لحساب مديرية شرطة الطاقة في وزارة الداخلية» في البصرة عقودا ثابتة مع ضمان اجتماعي.
لكن المرجعية تمنت على المواطنين «عدم اتباع أساليب غير سلمية وحضارية، وأن لا يسمحوا للبعض من غير المنضبطين أو ذوي الأغراض الخاصة» القيام بعمليات تخريب، لأن ذلك «سيعوض من أموال الشعب نفسه».
وكان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أعلن أمس (الخميس) أن المتظاهرين حاولوا اقتحام أحد المواقع النفطية في حقل غرب القرنة 2، وتسببوا في إحراق بعض أبنية البوابة الخارجية.
وتشكل الموارد النفطية للعراق 89% من ميزانيته، وتمثل 99% من صادرات البلاد، لكنها تؤمن 1% من الوظائف في العمالة الوطنية، لأن الشركات الأجنبية العاملة في البلاد تعتمد غالبا على عمالة أجنبية.
وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسميا 10.8%. ويشكل من هم دون 24 عاما نسبة 60% من سكان العراق، ما يجعل معدلات البطالة أعلى مرتين بين الشباب.
وتأتي موجة الاحتجاج هذه فيما ينتظر العراق انتهاء عملية إعادة الفرز اليدوي النسبي لأصوات الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 مايو، على خلفية شبهات بالتزوير.
ويجد العراق نفسه اليوم من دون سلطة تشريعية للمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.
وقد فاز الائتلاف الانتخابي الذي يقوده الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر بالعدد الأكبر من المقاعد، بعد تحالفه غير المسبوق مع الحزب الشيوعي العراقي وبعض التكنوقراط.