عند الحديث عن التعلم بنظرة مبسطة، فهو اكتساب الخبرة الناتجة عن التعليم بمرور الوقت، ولتلك الأهمية الكبيرة للتعليم اعتنت الكثير من الدول به، وأولته مكانة تعد هي الأولى من بين كل القطاعات الحيوية بالبلاد، ليكون بعد ذلك مدخلاً قوياً في النهوض بجميع قطاعاتها الأخرى.
ولكن كيف تصنف هذه الدول بأنها من الدول الأولى عالمياً من حيث تطبيق معايير وجودة التعليم؟ وهل السعودية من بين هذه الدول؟
قبل ذلك لا بد من معرفة المعايير التي من شأنها رفع البلاد وجعلها في مصاف الدول المتقدمة من حيث جودة التعليم عالمياً، وذلك على أساس النظر إلى البنية التحتية - المؤسسات - التعليم الأساسي والصحة والتدريب والتعليم الجامعي ثم الجودة الخاصة بالسلع والأسواق وكفاءة سوق العمل، يلي ذلك سوق المال وتطويره ثم التكنولوجيا - الابتكار - وأخيراً حجم السوق وتطور الأعمال، ومن هنا احتلت السعودية المرتبة الخامسة عربياً من حيث جودة النظام التعليمي والمركز 41 عالمياً، أما من حيث جودة مؤسسة البحث العلمي فقد حصلت على المركز الثالث عربياً والمركز 54 عالمياً، بينما كانت سويسرا في المرتبة الأولي عالمياً، وأتت موريتانيا في المرتبة الأخيرة.
ومن هنا فالاهتمام بالجودة في التعليم أمر حتمي، والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا أمر بالغ الأهمية، فالأمر يقتضي تحليل الإيجابيات التي تم تحقيقها والابتعاد قدر الأمكان عن السلبيات، حتى يتم القضاء عليها تماماً ومعرفة النسق والأسس التي تتجه إليها هذه الدول في الأداء التطويري المستمر حتى وصلت إلى ما هي عليه، بهدف اتخاذ قرارات تصحيحية للتعليم حتى يُقتدى بنا في العملية التعليمية والبحثية.
ولكن كيف تصنف هذه الدول بأنها من الدول الأولى عالمياً من حيث تطبيق معايير وجودة التعليم؟ وهل السعودية من بين هذه الدول؟
قبل ذلك لا بد من معرفة المعايير التي من شأنها رفع البلاد وجعلها في مصاف الدول المتقدمة من حيث جودة التعليم عالمياً، وذلك على أساس النظر إلى البنية التحتية - المؤسسات - التعليم الأساسي والصحة والتدريب والتعليم الجامعي ثم الجودة الخاصة بالسلع والأسواق وكفاءة سوق العمل، يلي ذلك سوق المال وتطويره ثم التكنولوجيا - الابتكار - وأخيراً حجم السوق وتطور الأعمال، ومن هنا احتلت السعودية المرتبة الخامسة عربياً من حيث جودة النظام التعليمي والمركز 41 عالمياً، أما من حيث جودة مؤسسة البحث العلمي فقد حصلت على المركز الثالث عربياً والمركز 54 عالمياً، بينما كانت سويسرا في المرتبة الأولي عالمياً، وأتت موريتانيا في المرتبة الأخيرة.
ومن هنا فالاهتمام بالجودة في التعليم أمر حتمي، والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا أمر بالغ الأهمية، فالأمر يقتضي تحليل الإيجابيات التي تم تحقيقها والابتعاد قدر الأمكان عن السلبيات، حتى يتم القضاء عليها تماماً ومعرفة النسق والأسس التي تتجه إليها هذه الدول في الأداء التطويري المستمر حتى وصلت إلى ما هي عليه، بهدف اتخاذ قرارات تصحيحية للتعليم حتى يُقتدى بنا في العملية التعليمية والبحثية.